بدء جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في آستانة

بدء جولة من المفاوضات السورية بفندق ريكسوس  بكازاخستان (أ.ف.ب)
بدء جولة من المفاوضات السورية بفندق ريكسوس بكازاخستان (أ.ف.ب)
TT

بدء جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في آستانة

بدء جولة من المفاوضات السورية بفندق ريكسوس  بكازاخستان (أ.ف.ب)
بدء جولة من المفاوضات السورية بفندق ريكسوس بكازاخستان (أ.ف.ب)

أعلنت الدول الضامنة لنظام وقف الأعمال القتالية في سوريا اليوم (الاثنين) تقييمها الإيجابي لعمل مناطق خفض التوتر في سوريا.
ونقلت وكالة «إنتر فاكس» الروسية عن مصدر مطلع مقرب من اجتماع «آستانة 7» في العاصمة الكازاخستانية، أن كلاً من روسيا وتركيا وإيران اعتبرت أن «هذه المناطق أظهرت فاعليتها المميزة خلال الفترة الماضية، ويعمها السلام والنظام العام، وكل شيء فيها على ما يرام».
وكان اجتماع «آستانة 7» في شأن سوريا بدأ صباح اليوم، بمشاركة وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، ووفود المعارضة العسكرية الأخرى.
ومن المقرر أن يستمر الاجتماع يومين، وتعقد اليوم لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، فيما تعقد الجلسة العامة للاجتماع بعد ظهر غد.
وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت في وقت سابق أن جميع الوفود المعنية بالمشاركة في اجتماع «آستانة 7» وصلت إلى آستانة، وتضم الوفود الدول الضامنة، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأردن ومجموعات المعارضة السورية، مبينةً أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لن يشارك في الاجتماع.
وخلال اجتماع مجلسي البرلمانين الكازاخستاني والروسي في آستانة، اعتبر رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف، أن المهمات الرئيسة للمشاركة العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سوريا حققت أهدافها تقريباً، و«ستستعيد قوات النظام السوري السيطرة على كل المناطق شرق البلاد نهاية العام الحالي».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن شامانوف قوله، إنه «بشكل عام يمكننا القول إنه تم تقريباً إنجاز المهمات الرئيسة للعملية العسكرية الروسية في سوريا، ونتوقع أن تستعيد قوات النظام السوري السيطرة على الحدود الشرقية لسوريا نهاية العام الحالي».
وأضاف: «لن يكون لتنظيم داعش الإرهابي هيكلاً عسكرياً منظماً في المنطقة بعد الآن».
وقال مشرع روسي كبير إن روسيا تتوقع القضاء على جميع «الإرهابيين» في سوريا بحلول نهاية العام، كما تخطط للإبقاء على ما يكفي من القوات هناك لمنع وقوع أي صراع جديد.
يذكر أن القوات الجوية الروسية بدأت في 30 سبتمبر (أيلول) 2015 حملة عسكرية لدعم قوات النظام السوري في مواجهة فصائل المعارضة.
وكانت الدول الضامنة لنظام وقف الأعمال القتالية في سوريا أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تقيّم إيجاباً عمل مناطق خفض التوتر في سوريا.
وتعتبر جولة المحادثات سابع جولة في هذه المفاوضات، فيما أوردت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن هذه الجولة التي تستمر يومين ستتضمن مشاورات ضمن جلسات مغلقة، فيما يصدر إعلان صحافي الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف «بدأت المفاوضات في جلسة مغلقة».
وتركز محادثات السلام في آستانة على المسائل العسكرية والتقنية، وتتم بموازاة محادثات سياسية في جنيف. وتهدف المحادثات إلى وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 330 ألف شخص، وأدى إلى نزوح الملايين في غضون ست سنوات.
وفي إطار محادثات آستانة، توصلت روسيا وإيران وتركيا في مايو (أيار) إلى اتفاق لإقامة أربع مناطق خفض توتر في سوريا، في محافظتي إدلب وحمص ومنطقة الغوطة الشرقية وفي الجنوب، وقد أدى ذلك إلى تراجع ملموس في المعارك.
وينص اتفاق خفض التوتر على وقف الأعمال القتالية بما فيها الغارات الجوية، بالإضافة إلى نشر قوات شرطة تركية وإيرانية وروسية لمراقبة تطبيق الاتفاق.
ولاحقاً أعلنت الدول الثلاث، منتصف سبتمبر، الاتفاق على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) المحاذية لها.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في أكتوبر الحالي (تشرين الأول) أن أكثر من 1100 طفل في منطقة الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام قرب دمشق يعانون من سوء تغذية حاد.
ومن المقرر عقد دورة جديدة من المفاوضات حول سوريا في جنيف اعتباراً من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية الأمم المتحدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.