بوتشيمون يرفض قرارات مدريد ويدعو إلى المعارضة السلمية

مدريد تعين نائبة رئيس الوزراء للقيام بالتنسيق بين الإقليم والدولة المركزية... والقضاء يتابع تحركات الزعيم الانفصالي

كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)
كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)
TT

بوتشيمون يرفض قرارات مدريد ويدعو إلى المعارضة السلمية

كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)
كاتالونيون يتظاهرون في مقر البرلمان المنحل بعد قرار مدريد بتطبيق المادة 155 (أ.ف.ب)

بعد ساعات من حل الحكومة الكاتالونية من قبل مدريد يبدو أن الزعيم الانفصالي بوتشيمون ما زال يمارس أعماله، في تحدٍ لقرار رئيس الوزراء الإسباني، حيث دعا رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي أقالته السلطات الإسبانية من منصبه، إلى الاعتراض بشكل ديمقراطي على تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي تضع المنطقة تحت وصاية مدريد.
وأضاف بوغديون في خطاب متلفز تم تسجيله في مدينة جيرونا مقر إقامة الزعيم الانفصالي أنه سيواصل العمل حتى بناء بلد حر.
في هذه الأثناء قامت مدريد باتخاذ خطوات تصعيدية شملت تعيين سورايا سايث سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني للقيام بمهام الحكومة الكاتالونية بالتنسيق مع الحكومة المركزية في مدريد وسيكون من مهام سانتاماريا إحكام السيطرة على الإقليم وتسلم كافة مهام الحكومة السابقة والسيطرة على المنابر الإعلامية والسياسية في البلاد وجاء ذلك في بيان تم نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية.
كما تمت إقالة رئيس الشرطة الكاتالونية خوسيب ترابيرو وتعيين فيران لوبيز مكانه، في خطوة يراها المراقبون أنها ليست تصعيدية، وخصوصاً أن فيران يعد الرجل الثاني في جهاز الشرطة الكاتالونية ويعرف بأنه شخصية توافقية قد يمنع تعيينه التصعيد وتهدئة الأجواء وتتهم السلطات المركزية في مدريد ترابيرو بدعم التمرد، مما يمكن أن يعرضه لحكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
هذا وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن القضاء الإسباني الآن يتابع عن كثب تحركات الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، وخصوصاً أن بعد عملية الإقالة سيكون أي تصريح أو عمل يقوم به بوتشيمون يقع تحت طائلة القانون الجنائي الإسباني والذي من شأنه اتخاذ إجراءات قد تشمل القبض عليه ومحاكمته كذلك فإن عملية ممارسة أي من أعضاء الحكومة الكاتالونية السابقة لمهام حكومية أو إعاقة تسليم السلطات سيكون له توابع قد تصل إلى تطبيق القانون الجنائي وتعريض الحكومة السابقة إلى المسألة.
من جهة أخرى، أشارت وسائل إعلام كاتالونية أن هناك احتمالات لقيام برلمان موازٍ في كاتالونيا بعد حل مدريد للبرلمان في برشلونة وأن زعماء إقليم كاتالونيا الآن بصدد إنشاء كيانات جديدة تمهيدا لقيام الدولة الكاتالونية وهو ما دفع عدداً من المراقبين إلى التحذير من أن الوضع الحالي في كاتالونيا ينذر بتبعات خطيرة في حالة الاحتكاك مع الشارع الكاتالوني والذي يوجد فيه عدد كبير من مؤيدي الاستقلال.
ومع توالي ردود الأفعال قال الفاتيكان إن تجزئة أوروبا، واحد من مخاوف البابا فرنسيس، وتحدث وزير الخارجية، الكاردينال بيترو بارولين، وهو الثاني في القيادة بالفاتيكان، أمام مؤتمر في روما، نظمته رابطة الأساقفة الكاثوليك الأوروبيين أن الوضع في إسبانيا وقبلها نتيجة استفتاء بريطانيا تدفع الفاتيكان إلى دراسة الحاجة العاجلة للتأمل واسع النطاق والأكثر تركيزا على أوروبا.
وكان بارولين يشير في ذلك إلى مخاوف البابا بالنسبة للمهاجرين وآثار الأزمة الاقتصادية والمضي قدما في الشعبوية وعودة القومية والبطالة ومخاوف بشأن قضايا الشباب والبيئة ولم يعلق بابا الفاتيكان على أزمة كاتالونيا، على الرغم من أن مجلة كاثوليكية إسبانية زعمت هذا الشهر أن البابا أبلغ السفير الإسباني للفاتيكان أنه ضد استقلال كاتالونيا.
وفي عام 2014، قال البابا لصحيفة «لا بانغوارديا» ومقرها برشلونة إنه قلق بشأن «جميع الانقسامات الوطنية، مضيفاً أنه يتعين تقييم المطالب الإقليمية للانفصال على أساس كل حالة على حدة.
أما الاتحاد الأوروبي وعلى لسان ديفيد ماكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي استبعد مجدداً توسط الاتحاد الأوروبي في الصراع الدائر في إسبانيا حول انفصال إقليم كاتالونيا. وفي تصريحات له قال ماكاليستر إنه في حال طلب الجانبان ذلك، فإن من الممكن عندئذ التفكير في الوساطة، لكن الحكومة الإسبانية استبعدت ذلك حتى الآن بشكل قاطع، وتابع البرلماني الأوروبي حديثه قائلا إنه في حال تدخل الاتحاد الأوروبي، فإن من شأن ذلك أن يخلق سابقة بالنسبة لحالات محتملة مستقبلا، كجزيرتي كورسيكا وفلاندرز في شمال إيطاليا ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون موضع اهتمام بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأوضح عضو البرلمان عن حزب الشعب الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ليس هو المشرف الأعلى على النزاعات الداخلية بين الحكومات المركزية وحكومات الأقاليم في الدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي سيتحرك في حال تم انتهاك القيم الأساسية لمعاهداتنا، وهذا ليس الحال هنا في قضية كاتالونيا. وتأتي التصريحات الأوروبية كاختبار لطريقة تعامل الاتحاد مع الأزمة الكاتالونية في إشارة إلى رفض قاطع من جهته على تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى دويلات صغيرة، وهو ما تمت الإشارة إليه منذ بداية الأزمة في إسبانيا.
وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن مصادر استخباراتية إسبانية أبرزت زيارة مسؤول انفصالي من أوسيتيا الجنوبية ديمتري ميدويف إلى برشلونة الأسبوع الماضي واتهمت روسيا بمحاولات الدفع ناحية استقلال الإقليم، وذلك عبر فتح مكتب تمثيل لاوسيتيا الجنوبية في برشلونة. يجدر بالذكر أن المسؤول المقرب إلى روسيا زار أقاليم انفصالية أخرى في أوروبا ولم تؤكد أو تنفِ الزيارة من قبل المسؤولين الكتلان أو أوسيتيا الجنوبية.
ومن جهة أخرى، وقف القادة من أوروبا وخارجها بشكل كاسح إلى جانب مدريد ضد الاستقلال عن الحكومة المركزية الإسبانية وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في تغريدة له على «تويتر» إنه ما من أحد في الاتحاد الأوروبي سيعترف بتصويت البرلمان الكاتالوني بإعلان الاستقلال.
كما احتشدت الحكومات في برلين ولندن وباريس والعواصم الأوروبية الرئيسية الأخرى خلف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي أعلن عزل حكومة الإقليم بكاملها وخطط بالسيطرة على المسائل المالية للإقليم والمؤسسات وإجراء انتخابات جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تبعات تطبيق المادة 155
- الجريدة الرسمية الإسبانية تنشر عدة قرارات تشمل حل الحكومة الكاتالونية وإقالة رئيس الإقليم.
- رئيس الوزراء الإسباني يتسلم مهام الإقليم وينتدب سورايا سانتاماريا نائبته للقيام بالتنسيق بين الحكومة المركزية والإقليم.
- إيقاف خوسيب ترابيرو رئيس جهاز الشرطة الكاتالونية «موسوس دي اكوادرا «عن أداء مهامه وتعيين الراجل الثاني فيران لوبيز.
- تسليم مكاتب التمثيل الكاتالونية حول العالم إلى وزارة الخارجية الإسبانية.
- القضاء الإسباني يتابع تحركات زعماء الإقليم وحكومة راخوي تلغى اللجنة الخاصة للحقوق الأساسية في كاتالونيا.



الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».