اغتيالات غامضة ضد متشددين في درعا وإدلب

TT

اغتيالات غامضة ضد متشددين في درعا وإدلب

تفاقمت مؤخراً ظاهرة الاغتيالات في محافظتي درعا وإدلب اللتين تسيطر عليها فصائل المعارضة. وقد وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 194 شخصاً في عمليات مماثلة خلال عام واحد في الجنوب السوري، مرجحاً أن يكون النظام قد خطط لمعظمها، فيما طالت الاغتيالات في إدلب، وبشكل رئيسي، «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» مكونها الرئيسي.
وأفيد أمس بالعثور على جثة رجل مفصول رأسه عن جسده على الطريق الحربي جنوب غربي درعا، وذلك بعد يوم واحد على عملية اغتيال جماعية طالت 6 مقاتلين وقياديين في المعارضة معظمهم يتبعون فصيل «أبابيل حوران»، وقد تم استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين منطقتي زمرين وأم العوسج بريف درعا الشمالي الغربي.
وأشار «المرصد» إلى «انفلات أمني» ترزح تحته مناطق سيطرة فصائل المعارضة بمحافظة درعا، لافتاً إلى أن «شبح الاغتيالات بتوقيع فاعلين مجهولين، يلاحق مدن وبلدات وقرى المحافظة منذ أكثر من عام، فتطال العمليات قيادات وعناصر الفصائل وهيئة تحرير الشام بالإضافة لمدنيين»، متهماً قوات النظام بتنفيذها من خلال «زرع عبوات ناسفة واستهدافات بالصواريخ الحرارية ومن خلال مسلحين مجهولين بالعبوات والعيارات النارية». وأوضح «المرصد» أن الاغتيالات تتركز في الريف الشرقي لدرعا على الطريق الحربي الممتد من منطقة جورة الشياح وصولاً إلى بلدة نصيب وطريق أم المياذن - النعيمة وطريق صيدا - المسيفرة، حيث تحدثت مصادر أهلية عن تورط فصائل عن طريق مكاتب أمنية في عمليات الاغتيال التي تجري هناك. وأضاف: «أما قوات النظام فتستهدف بالعبوات الناسفة الطريق الواصل من بلدة الكرك الشرقي إلى رخم، وطريق الصورة - الغارية الشرقية، بالإضافة إلى منطقة الصوامع الممتدة من غرز إلى أم المياذن، وذلك لوجود حواجز ومواقع لقوات النظام بالقرب من تلك المناطق».
وتم توثيق مقتل أكثر من 194 شخصاً خلال عام واحد عبر عمليات اغتيال في درعا، 162 على الأقل من قيادات وعناصر الفصائل و«هيئة تحرير الشام»، و23 شخصاً «متهماً بانتمائه إلى (داعش)»، بالإضافة إلى 9 أشخاص مدنيين جرى اغتيالهم جميعهم بالعبوات الناسفة والصواريخ الحرارية وإطلاق النار.
ولا تختلف الصورة كثيراً في إدلب عما هي عليه في درعا، حيث أفيد أمس بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قريتي كفريا والصيادية بريف إدلب الشرقي، قضى على إثرها عنصر من «هيئة تحرير الشام»، فيما أصيب 4 عناصر آخرين بجراح، في استمرار لعمليات الاستهداف التي ينفذها مجهولون، عبر تفجير عبوات ناسفة، واستهداف شخصيات قيادية وعناصر في «الهيئة» والفصائل العاملة في محافظة إدلب. وكان قد سبق هذه العملية انفجار عبوة ناسفة يوم الجمعة أدّت إلى مقتل قيادي في «هيئة تحرير الشام» من الجنسية الأردنية في الريف الشرقي لإدلب، ليضاف هذا الاغتيال لسلسلة عمليات الاغتيال طالت قياديين وعناصر في الهيئة وفصائل أخرى، أبرزهم نجل أبو مالك التلي، قائد «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام) في القلمون وعرسال بريف إدلب، وقائد لواء إسلامي تابع لحركة «أحرار الشام»، إضافة لمجموعة من قياديي «هيئة تحرير الشام» وشرعييها أبرزهم الشرعي سراقة المكي الذي كان قد دعا، بحسب «المرصد»، في خطب الجمعة لـ«صد هجوم القوات التركية في حال حدوثه على إدلب، ومنع تركيا من الدخول والتدخل بالمحافظة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.