مستوى الـ60 دولاراً لبرميل النفط يوجه أنظار المتعاملين لتحركات الفالح

ينتظرون مفاجأة ضم أميركا لاتفاق تخفيض الإنتاج

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره العراقي جبار اللعيبي في معرض بغداد الدولي السبت قبل الماضي (أ.ف.ب)

هبطت أسعار النفط إلى نحو 26 دولارا للبرميل، في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، نتيجة قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإبقاء على تخمة المعروض من خلال عدم تخفيض الإنتاج، وهو ما هوى بالأسعار من 114 دولارا في منتصف يونيو (حزيران) عام 2014، إلى أن لامس «قاع استراتيجية أوبك».
عامان وغيرت أوبك استراتيجيتها، بعد أن أوقفت الحصان الأسود في السوق (النفط الصخري) نوعا ما، قبل أن يطور من الآليات التكنولوجية المستخدمة في استخراج مزيد من الوقود الأحفوري، وهو ما شكل بنودا جديدة لاستراتيجية بنيت على التعاون بين المنتجين أكثر من المنافسة وضرب السوق.
أقل من عام واحد من التطبيق، وأتت استراتيجية أوبك الجديدة بنتائج تعدت نجاحها مائة في المائة في عدة أشهر، ليبلغ برميل النفط مستوى 60 دولارا، الأعلى خلال العام الجاري، رغم أن عوامل السوق عادة ما كانت تعاكس نجاح التزام أعضاء منتجي النفط من داخل وخارج المنظمة.
وتعتمد الاستراتيجية الحالية على تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من تخمة في المعروض. وينتهي سريان الاتفاق في مارس (آذار) 2018، ويدرس المنتجون تمديده.
ومستوى 60 دولارا للبرميل يتماشى وهدف السعودية، التي تقود رئاسة أوبك حاليا، في أسواق النفط، مما يحيل المتعاملين إلى التركيز على تحركات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، التي نتج عنها توافق، أعلنه محمد باركيندو، الأمين العام لأوبك يوم الجمعة، بين السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) وروسيا (أكبر منتج للنفط في العالم)، لتمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى، وهو ما يزيح الضباب قبل اجتماع أوبك المقبل المتعلق بسياسة إنتاج النفط.
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط اجتماعا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة وضع السوق، وسيحضره وزراء نفط أوبك والدول المشاركة في الاتفاق غير الأعضاء في المنظمة.
وينتظر المتعاملون مفاجأة من العيار الثقيل في أسواق النفط، وهي ضم الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق تخفيض الإنتاج، وهو ما تحدث عنه باركيندو منذ أيام، مؤكدا التوافق مع منتجي النفط الصخري على مناقشة الانضمام لبنود الاتفاق، إلا أن التشريعات الأميركية تمنع الاشتراك في اتفاقات تؤثر على السوق بشكل عام ضمن إطار منع الاحتكار.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال هذا الأسبوع إنه يؤيد تمديد الاتفاق لتسعة أشهر، وذلك بعد تصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال باركيندو: «ترحب أوبك بالتوجيه الواضح من ولي العهد السعودي بشأن ضرورة تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والحفاظ عليه بعد الربع الأول من 2018». وأضاف، بحسب «رويترز»، أنه بجانب تصريحات بوتين «فإن ذلك يزيح الضباب في الطريق إلى فيينا في 30 نوفمبر».
وقال باركيندو حين سئل عما إذا كانت تصريحات ولي العهد السعودي تشير إلى أن تمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر يبدو أكثر ترجيحا: «من الجيد دوما أن تحظى بمثل هذا التجاوب والتوجيه رفيع المستوى». ورغم أن تصريحات ولي العهد السعودي، دفعت أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015، فإن السوق لم تتخلص بعد من فائض مخزونات النفط.
يهدف اتفاق الإنتاج إلى خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمس سنوات، وتشير أحدث أرقام إلى أن المنتجين قطعوا نصف الطريق فحسب صوب ذلك الهدف.
وبلغت مستويات المخزون في سبتمبر (أيلول) نحو 160 مليون برميل يوميا، فوق ذلك المتوسط، بحسب بيانات أوبك، انخفاضا من 340 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في يناير (كانون الثاني).
وفي آخر تعاملات الأسبوع، أول من أمس (الجمعة)، ارتفعت العقود الآجلة لبرنت 1.14 دولار بما يعادل 1.9 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 60.44 دولار للبرميل بعد أن صعدت إلى 60.53 دولار، ويزيد أكثر من 35 في المائة، فوق أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو (حزيران).
وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 1.26 دولار أو 2.4 في المائة إلى 53.90 دولار، بعد أن صعد إلى 53.98 دولار وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس (آذار).
وعلى مدى الأسبوع ارتفع برنت 4.6 في المائة، مواصلا مكاسبه الأسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي. وزاد الخام الأميركي 4.7 في المائة.