الهند تتخطى الولايات المتحدة كثاني أكبر سوق للهواتف الذكية

بيع 40 مليون جهاز خلال الربع الثالث من العام الحالي

الهند سوق نشطة للهواتف الذكية (رويترز)
الهند سوق نشطة للهواتف الذكية (رويترز)
TT

الهند تتخطى الولايات المتحدة كثاني أكبر سوق للهواتف الذكية

الهند سوق نشطة للهواتف الذكية (رويترز)
الهند سوق نشطة للهواتف الذكية (رويترز)

استحوذت الهند على سوق الهواتف الذكية، لتتخطى ضخامتها السوق الأميركية، لتصبح السوق الهندية ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية على مستوى العالم بعد الصين، وفقا لتقرير مؤسسة «Canalys» البحثية.
وأوضح التقرير أنه تم بيع 40 مليون جهاز خلال الربع الثالث من العام الحالي في الهند، إذ يصل نمو السوق الهندية إلى 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وتضم السوق الهندية نحو مائة علامة تجارية للهواتف الذكية.
وتتربع شركة سامسونغ (كورية) على قمة سوق الهواتف الذكية في الهند، بواقع 9.4 مليون جهاز، في الربع الماضي بعد زيادة الشحنات بنسبة 290 في المائة، التي تعمل منذ عشر سنوات في الهند.
وتأتي بعدها في المركز الثاني شركة شاومي (صينية) بعدد بلغ 9.2 مليون وحدة في الفترة نفسها، للشركة التي تعمل منذ 2014 بالهند.
وتركز شركات الهواتف في الهند على الأجهزة منخفضة التكلفة، إلى جانب وجود شركات أخرى داخل السوق مثل فيفو وأوبو ولينوفو.
وذكر التقرير أن الشركات الأميركية تنبهت مؤخرا إلى سوق الهواتف الذكية في جنوب شرقي آسيا. ودخلت شركة آبل إلى السوق الهندية عبر بدء تصنيع هواتفها هناك لتقليل النفقات، حيث باعت الشركة الأميركية ما يزيد على 900 ألف جهاز في الربع الثالث من العام الحالي.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).