خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

رئيس حكومة الإنقاذ «غير المعترف بها» قال إن حفتر لا يمتلك جيشاً ولا يستطيع دخول طرابلس

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
TT

خليفة الغويل لـ«الشرق الأوسط»: تعديل الصخيرات «ضحك على الذقون»

خليفة الغويل («الشرق الأوسط})
خليفة الغويل («الشرق الأوسط})

لا يزال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في العاصمة الليبية طرابلس، يقدم نفسه على أنه رئيس الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، ويرى أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر «لا يستطيع دخول العاصمة طرابلس؛ لأنه لا يمتلك جيشاً».
ويرفض الغويل الاعتراف بأنه فقد بعضاً من نفوذه لصالح حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لم يغادر من الأساس المشهد السياسي لكي يعود إليه. وبينما تسعى البعثة الأممية من أجل إبرام اتفاق سلام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، قال الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» من مسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب): «إن مفاوضات تونس الرامية لتعديل (اتفاق الصخيرات)، هي بمثابة (ضحك على الذقون)»، ومضى يجادل بأن حكومته «لا تزال باقية على الأرض» في مواجهة حكومة السراج التي قدمت إلى البلاد على متن فرقاطة إيطالية، على حد تعبيره.
وحاول الغويل الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) عام 2015 منع السراج من الوصول إلى طرابلس بعدما أغلق المجال الجوي فوق طرابلس، لكن الأخير استطاع الوصول إلى العاصمة من تونس مارس (آذار) من العام الماضي، ووصل قاعدة بوستة البحرية التي تعتبر حاليا مقره الرئيسي. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، حققت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج، انتصارات على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل، الذي يعد واحداً من ثلاثة يطالبون برئاسة حكومة البلاد، لكن الكثيرين لا يرونه منافسا حقيقيا على السلطة.

> هل تراجع نفوذ أو تواجد حكومتك في العاصمة طرابلس؟
- النفوذ كلمة كلاسيكية... أنا أتطلع إلى خدمة بلادي العزيزة ومواطنيها في أي بقعة أو منطقة أو قرية أو مدينة، ولحكومتي حاضنة في كل مدينة في ليبيا، وثقة أبناء الشعب الليبي، ومنهم سكان طرابلس هي نفوذنا الحقيقي، ومع هذا فنحن لسنا من دعاة استخدام القوة.
> إلى أين انتهت المعركة السياسية والعسكرية ضد حكومة السراج في طرابلس؟
- نحن لا نعترف بما يسمى بالمجلس الرئاسي المقترح من الأمم المتحدة؛ لأنه يتعارض مع مخرجات الديمقراطية في البلاد، ولا يحظى بدعم الشعب، منطلقين في هذا من وعينا الدستوري والقانوني... فالمعركة - إذا جاز تسميتها بذلك - دستورية في الأساس. المجلس الرئاسي استخدم كحصان طروادة، وتم جره بما فيه من مفخخات أجهزة استخبارات دول (الاستكبار العالمي)، وأدخل إلى طرابلس مخفيا تحت عباءة منظمة الأمم المتحدة، وتم افتعال الأزمات للشعب، وإدخاله في حالة من الصدمة وتشتيت انتباهه عن كارثة ما يخطط له من مؤامرات.
> هل تعتمد على ميليشيات مسلحة للعودة من جديد إلى المشهد السياسي؟
- نحن لم نغادر المشهد السياسي لنعود إليه، وحكومة الإنقاذ موجودة على الأرض، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة وفقا للإعلان الدستوري باعتبار أنها أدت اليمين الدستورية أمام السلطة التشريعية المنتخبة بكل نزاهة وشفافية من الشعب، وهي المؤتمر الوطني العام. ولا تعتمد حكومتي على أي ميليشيات ولا تدعمها، إنما لها قوات عسكرية نظامية منضوية تحت رئاسة الأركان ووزارة دفاعها وكذلك على قوات الحرس الوطني الذي تأسس وفق التشريعات العسكرية النافذة.
> تعتبر نفسك رئيساً لحكومة شرعية والمجتمع الدولي لا يعترف بك؟
- نحن الشرعيون... ولا نعول كثيرا على المجتمع الدولي المتخفي تحت عباءة الأمم المتحدة، التي اتخذتها دول الاستكبار العالمي لتنفيذ خططها في استغلال الشعوب وتدمير أوطانهم. كل ذي بصيرة أو متابع لتاريخ الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 72 عاما يعرف أنها أداة في يد القوى المستكبرة... وأنها تدمر الأوطان وتستبدلها بمخيمات للاجئين... ثم تتبارى عليهم بقية هيئاتها المتخصصة لتقوم بدور السمسار في عمليات إيواء وإنقاذ وتغذية وعلاج القضية... لذا؛ فنحن لا نعول على من لا يريد بنا وبلادنا خيرا... بل نعتمد على إيماننا بقضية وطننا وحق شعبنا في تقرير مصيره هذا الحق الذي نسيته المنظمة وتاه في أمواج مصالح الدول الاستعمارية الكبرى.
> من أين تمارس عملك المفترض؟
- أمارس أعمالي من مقار سيادية تتبع حكومة الإنقاذ الوطني، وتقع في مناطق النفوذ الحقيقي الشعبي الداعم للشرعية الدستورية في طرابلس العاصمة... وبقوة الدستور والقانون ساعون في استرداد باقي المقار التي تم اقتحامها من الميليشيات المرتزقة.
> هل صحيح أن الميليشيات في طرابلس تحكم وتدير؟
- الميليشيات تخرب في طرابلس وتضيق الخناق على المواطنين، لكن حكومة الإنقاذ الوطني تسعى لحماية الوطن والمواطن وتفكيك هذه الميليشيات ودمجها في المؤسسات العسكرية والشرطة، أفرادا وليس كجماعات وفقا للمصلحة الوطنية ومقتضيات الدفاع والأمن.
> لماذا تنكر تواجد حكومة السراج في طرابلس؟
- ما يسمى بوجود حكومة السراج في طرابلس، هو وجود هلامي، وعبارة عن أشخاص جاءوا إلى طرابلس زادوا الوضع سوءا، ولا يتحكمون في أي شيء، هم عبارة عن أشخاص تسيرهم ميليشيات وفقا لهواها، فانقطعت الخدمات على المواطن، بالإضافة إلى تدني سعر الدينار الليبي إلى 8.5 مقابل 1 دولار أميركي، بجانب انعدم الأمن، وتشتت البلاد... أي حكومة تتكلمون عنها؟
> جرت مفاوضات بينك وبين عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، لكنها توقفت... لماذا؟
- المفاوضات والتواصل لا يزال مستمرا ولم يتوقف أو ينتهِ، وإنما يسير بوتيرة ثابتة، ويتم تداول الكثير من الملفات وتحديد نقاط التلاقي والقواسم المشتركة، وقريبا سنتوصل لآليات تؤدي إلى أوضاع أكثر إيجابية لصالح الوطن والشعب.
> كيف ترى خطة العمل التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة؟
- نتمنى من السيد سلامة أن يخرج من الفوضى التي صنعها المبعوثون السابقون ليون، وكوبلر، ويضع حدا لفشل مخرجات اتفاق الصخيرات، ويعمل من الداخل الليبي. وحكومتي مستعدة لتوفير الحماية الكاملة للبعثة الأممية إذا بدأت بالآيات الحقيقية للدعم في ليبيا، وأن يبدأ بالأولويات الحقيقية اللازمة وهي إنجاز الدستور، ثم تحديد طرفي العملية السياسية الحقيقيين واستبعاد من سواهما، والخروج من مسمى ومصطلح الحكومة المؤقتة، بل ينبغي للاستقرار أن تكون الحكومة محددة بأربع سنوات على الأقل، وأخيرا استبعاد فكرة المحاصصة ووضع معايير لشغل المناصب الحكومية الرئيسية... إن لم يحقق هذا فإن الفشل يكرر نفسه، وبخاصة أن الحوار الجاري في تونس «ضحك على الذقون».
> لماذا يقال دائما إن حكومتك محسوبة على الميليشيات المسلحة أو الإخوان؟
- حكومتي شرعية تعمل وفقا للإعلان الدستوري وتسعى لبناء الدولة المدنية الحديثة... أما ما يقال عن أنها تابعة لـ«الإخوان» فهو ما يردده «الإعلام المأجور» صنيعة أجهزة المخابرات التابعة لبعض القوى الإقليمية الداعمة للفوضى، وعرقلة مسار بناء الدولة المدنية في ليبيا؛ وذلك لحاجة في أنفسهم ولظروف معقدة يعيشونها في بلادهم وتنفيذا لدور طلب منهم... ومن يرفض إعادة بناء الجيش والشرطة وقيام الدولة سيكون مصيره الفناء.
> هل تؤيد قيام مؤسسة عسكرية بقيادة حفتر؟
- لا أؤيد ذلك، فأنا من المنادين بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، ورفض عسكرة الدولة، ووجوب إخضاع المؤسسة العسكرية للقيادة السياسية المدنية.
> أنت لا ترى أنه فعل شيئاً لتحرير بنغازي؟
- من يقول إن حفتر حرر بنغازي هو «الإعلام المضلل الكاذب»، حفتر لا يملك جيشا.
> لكنه أعلن أنه سيدخل إلى العاصمة طرابلس؟
- حفتر لا يستطيع أن يؤمّن المكان الذي هو فيه الآن، فلا يوجد لديه قوة ولا جيش... بل طيران ودعم أجنبي يدمر ليبيا ويقتل أهلها... لا يستطيع دخول طرابلس.
> لماذا تعادي مدينة مصراتة المشير خليفة حفتر؟
- ليست مصراتة وحدها ضد حفتر، بل أغلب المدن الليبية، بالعكس نحن مع تأسيس الجيش وندعم مؤسسات الدولة.
> وكيف تنظر للتدخل العسكري الأميركي في سرت لصالح السراج؟
- نحن من بدأ الحرب على «داعش» في سرت منذ نهاية 2015، ثم تمت عرقلتنا من جماعة الإخوان ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بوقف التمويل المالي لحكومتي ما أفشل حملتنا على «داعش».



وجود لافت للسودانيين في مصر رغم مغادرة مئات الآلاف

مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)
مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)
TT

وجود لافت للسودانيين في مصر رغم مغادرة مئات الآلاف

مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)
مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)

أمام فحم مشتعل على عربة قديمة، يقف الستيني محمد مرسي لشواء ذرة وبيعها، عين على عربته وأخرى على الشارع يتأمل المتجولين، وبينهم العديد من أبناء الجالية السودانية التي تسكن منطقة المساحة في شارع فيصل (جنوب العاصمة)، ممن باتوا مكوناً رئيسياً في التركيبة الديموغرافية للمنطقة التي تسكنها طبقات دُنيا ووسطى.

يتمركز بائع الذرة الستيني في المكان نفسه منذ 38 عاماً، فبات مرجعاً للمنطقة. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد السودانيين ما زالت كبيرة، رغم عودة بعضهم للسودان»، مقدراً أعداد الباقين إلى العائدين بنسبة 85 إلى 15 في المائة. يقول ذلك فيما تقترب الشابة السودانية فاطمة (23 عاماً) من عربته لتسأل عن سعر الذرة، وتمضي دون أن تشتري لارتفاع سعره بالنسبة لها. فاطمة واحدة ممن اتخذوا قرار العودة بعد عامين من الإقامة بمصر، منتظرة دورها في مبادرة «العودة الطوعية»، وفق حديثها لـ«الشرق الأوسط».

مصريون وسودانيون يتجولون في شارع فيصل (الشرق الأوسط)

ومكنت مبادرة «العودة الطوعية»، التي أطلقتها منظومة الدفاعات السودانية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في 21 يوليو (تموز) الماضي، مئات الآلاف من السودانيين خصوصاً محدودي الدخل من العودة، خلال قطارات تنقلهم من القاهرة إلى أسوان، ثم حافلات تصل بهم إلى المدن السودانية بالمجان، ورغم ذلك يظل الحضور السوداني لافتاً في الشارع المصري، خصوصاً في المناطق الشعبية مثل فيصل، وأخرى في مدينة العاشر من رمضان (شمال القاهرة) حيث أبرز نقاط تمركز السودانيين بمصر.

عودة مئات الآلاف

وقدّرت القنصلية السودانية في أسوان أعداد العائدين إلى السودان عبر المنافذ البرية حتى الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، بـ428 ألفاً و676 شخصاً، حسب القنصل عبد القادر عبد الله، قائلاً خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن مشروع العودة سيستأنف رحلاته بمجرد توفير التمويل اللازم لذلك، بعد أن انطلقت 45 رحلة خلال الشهور الماضية.

ويفسر أمين الجالية السودانية في العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، كثافة الحضور السوداني رغم ما تشير إليه الإحصاءات من سفر مئات الآلاف إلى أن «بعض من سافروا عادوا مرة أخرى بعدما وجدوا ظروف الحياة في السودان صعبة»، مشيراً إلى أن هؤلاء ممن تعتبر ظروفهم المادية جيدة، أما الأفقر فلا يستطيعون تحمل مصاريف السفر. ويرى عز الدين، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد من بقوا في مصر بمدينة العاشر أكبر ممن قرروا المغادرة.

بعض العائدين في الرحلة رقم 42 (مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين - فيسبوك)

وتسببت الحرب الداخلية بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون ونصف مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. وتقدر الحكومة مجمل أعداد السودانيين في مصر بنحو 4 ملايين سوداني.

توافد مستمر

لا يلاحظ الشاب الثلاثيني محمود صلاح، وهو يعمل في مطعم بمنطقة فيصل، انكماشاً في الحضور السوداني، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «السودانيين ما زالوا يتوافدون لمصر»، مدللاً على كثرتهم في منطقته باستمرار الأثر الأبرز لحضورهم بارتفاع الإيجارات، قائلاً: «أقل إيجار في شقة متواضعة بحارة جانبية 3 آلاف جنيه (الدولار يساوي 47.30 جنيه بالبنوك المصرية)».

عكسه يشعر الشاب العشريني فارس إسماعيل، وهو بائع ملابس متجول، بتراجع أثر السودانيين على عمله مع عودة «كثيرين منهم»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الشغل نام (راكد) فقد كانوا زبائن أساسيين»، يقول ذلك بينما تقف الشابة السودانية حفصة محمد أمام عربته تختار بعض الملابس الشتوية.

تقول حفصة لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تفكر في العودة حالياً في ظل عدم تحسن الأوضاع المعيشية هناك، خصوصاً أنها تعمل في مصر برسم الحناء للفتيات، ويوفر ذلك لها دخلاً جيداً تعيش منه أسرتها، فيما تشكو حفصة من استمرار ارتفاع الإيجارات في المنطقة، رغم سفر مئات الآلاف من السودانيين، موضحة أنها تدفع إيجار 5 آلاف جنيه.

وشهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً كبيراً مع توافد السودانيين إلى مصر، وقدّر سماسرة سبق أن تحدثت معهم «الشرق الأوسط» الارتفاعات بعدة أضعاف. وهدأت الأسعار نسبياً عن ذي قبل مع توفر أكبر للشقق، لكنها لم تعد إلى مستوى الأسعار قبل قدومهم.

834 ألف لاجئ سوداني

وتعدّ مصر واحدة من أكثر الدول استقبالاً للوافدين، وسط مطالب حكومية متكررة بزيادة الدعم الدولي لها للمشاركة في استيعاب أعباء اللاجئين. ووفق آخر إحصائية لمفوضية شؤون اللاجئين في يناير الحالي، تتجاوز أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بمصر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي مليوناً و98 ألف شخص، من 60 جنسية مختلفة، يتصدرهم السودانيون بـ834 ألفاً و201 طلب.

مئات السودانيين في محطة رمسيس ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودان (وزارة النقل المصرية)

يرصد المتجول في شارع فيصل أو منطقة الدقي والمهندسين وغيرها من مناطق بقاء السودانيين في مصر وجودهم اللافت؛ داخل المواصلات العامة، وفي الشوارع، والمطاعم، وداخل عيادات الأطباء، رغم أن الإحصائيات تشير إلى عودة مئات الآلاف منهم، في مؤشر على ضخامة أعدادهم الفعلية الوافدة إلى مصر.

شعبياً تأقلم كثير من المصريين على وجود الوافدين، بما يحمله ذلك من آثار إيجابية لبعضهم، وسلبية لآخرين، ورسمياً تظل الشكاوى الحكومية من «ثقل حمل الوافدين»، مع التمسك بوصفهم «ضيوفاً». وقدّرت تكلفة استضافة نحو 10 ملايين وافد أجنبي بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.


اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يعزز التنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو

مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)
مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)
TT

اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يعزز التنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو

مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)
مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)

يسلط اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي دولةً مستقلةً، مع الرفض المصري اللافت لهذه الخطوة، الضوء على التفاهمات والاتفاقات الأمنية التي أبرمتها القاهرة سابقاً مع حكومة مقديشو، وسط حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تعزيز «مصر وجودها العسكري» في الصومال.

وأكد خبراء عسكريون مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الإسرائيلي جراء خطوة الاعتراف «بالإقليم الانفصالي» يتطلب تعزيزاً للتنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو، غير أنَّ أشكال هذا التنسيق تبقى مختلفةً عمّا تحاول أن تُروِّج إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تسعى لادعاء مظلومية تشي بوجود تهديدات مصرية لإسرائيل.

ونقلت مواقع عبرية متعددة بينها صحيفة «جيروزاليم بوست» وموقع «إيه آي 24» ما نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» الأسبوع الماضي، بشأن «قيام مصر بتعزيز وجودها العسكري في الصومال عقب اعتراف إسرائيل بـ (صومالي لاند)، خشيةً من النفوذ الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية».

وادعت التقارير أن «القوات المصرية، البالغ قوامها 10 آلاف جندي، أُعيد توزيعها وتوسيع نطاق مهامها الأمنية لمواجهة التهديد الجيوسياسي المتنامي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وعبَّرت مصر عن رفضها الخطوة الإسرائيلية في إقليم «أرض الصومال» وكانت شريكةً في مواقف منفردة وجماعية في التأكيد على «الدعم الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه»، ورفضت «أي خطوات أحادية تمس السيادة، أو تفرض واقعاً سياسياً جديداً خارج الأطر القانونية الدولية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وأكد الخبير العسكري اللواء سمير فرج، أن الخطر الإسرائيلي في «صومالي لاند» يتطلب تعزيز التعاون العسكري مع الصومال، وأن القاهرة تركز بالأساس على تدريب القوات الصومالية وتجهيزها لضمان بسط كامل سيادة الدولة على الأراضي الصومالية، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق مستمر منذ عام 2024 وليس الآن.

وأوضح فرج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي تخلق بؤر توتر عدة في منطقة حساسة للغاية، كما أن قرب إقليم «أرض الصومال» من ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتأثيراته على «قناة السويس» يجعل مصر تنظر للأوضاع هناك بوصفها جزءاً أصيلاً من أمنها القومي، وأن أي وجود عسكري غير شرعي في هذه المنطقة يصعب تجاهله.

ومع الاعتراضات الإثيوبية التي برزت عند توقيع الاتفاق الأمني بين مصر والصومال قبل عام 2024، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في ذلك الحين أن «القوات المصرية ستشارك بالصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وفي سبتمبر الماضي، أنهى وفد مصري مهمةً استطلاعيةً تمهيداً لانتشار قوات من الجيش المصري ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (أوصوم)؛ بهدف الإسهام في تعزيز الأمن، ومكافحة الإرهاب، وترسيخ دعائم الاستقرار في الصومال والمنطقة.

ويرى المستشار «بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا»، اللواء عادل العمدة، «أن التعاون العسكري بين مصر والصومال ليس وليد اللحظة، بل قائم منذ توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك في خمسينات القرن الماضي، والآن هناك حاجة لتعزيز هذا التعاون في ظل مساعي إسرائيل لإثارة الأزمات بالمنطقة، وهي تتحالف مع إثيوبيا للإضرار بالمصالح المصرية والتحكم في ملاحة البحر الأحمر بما لدى ذلك من تأثيرات سلبية على قناة السويس».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تعزيز التعاون العسكري مع الصومال لا يشمل فقط القاهرة، بل إن هناك تنسيقاً مع المملكة العربية السعودية في هذا الإطار من أجل تقديم الدعم اللازم لمقديشو في مواجهة التدخلات الخارجية، مشيراً إلى «أن برتوكول التعاون الدفاعي يسير في اتجاهه القائم منذ التوقيع عليه، وهناك قوات مصرية منتشرة في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي، وأخرى في إطار منفصل لتأهيل القدرات العسكرية الصومالية وتدريب العناصر الأمنية».

يفسر العمدة الاهتمام الإسرائيلي بالتعاون بين مصر والصومال كونه يستهدف «ادعاء مظلومية يُصدِّر من خلالها الإعلام الإسرائيلي صورةً مضللةً عن التهديد الذي يمثله الجيش المصري لإسرائيل، رغم أن الحكومة اليمينية المتطرفة قامت بخرق القانون الدولي عبر الاعتراف بإقليم انفصالي»، مشيراً إلى أن المزاعم الإسرائيلية «تأتي في سياق أكاذيب كثيرة اعتاد عليها الإعلام العبري بشأن الوجود المصري في سيناء، وخرق (اتفاقية السلام)، والتهريب عبر الحدود».

وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر يناقش سبل التعاون العسكري مع نظيره الصومال أحمد معلم في سبتمبر الماضي بالقاهرة (المتحدث العسكري المصري)

وذكر موقع «واللا نيوز» العبري أن مصر عزَّزت مؤخراً وجودها العسكري في الصومال، رداً مباشراً على الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، وهو الأول منذ إعلانها استقلالها الفعلي عن مقديشو عام 1991.

وأكد التقرير العبري أن «القاهرة تخشى من أن تستغل إسرائيل نفوذها في أرض الصومال لبناء تعاون إقليمي مع إثيوبيا، الدولة التي تخوض معها مصر نزاعاً طويل الأمد حول سد النهضة ومياه نهر النيل».

ولفت أستاذ العلوم الاستراتيجية في «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا»، اللواء نصر سالم، إلى أن توطيد التعاون العسكري مع مقديشو طبيعي في ظل التهديدات الإسرائيلية، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لن تقف القاهرة مكتوفة الأيدي في ظل تهديدات متصاعدة في الصومال وإريتريا من جانب دول معادية، وذلك في إطار مناطق تقع في الإطار الحيوي للأمن القومي، ما يتطلب وجوداً يمكن أن يحمي الحدود والمصالح المصرية».

وأكد سالم أن اتفاق التعاون الأمني ممتد ما دامت تحافظ عليه كل من القاهرة ومقديشو، ومن الممكن تطويره وفقاً لمتقضيات التهديدات التي تجابه الدولتين.


بدعم سعودي... اليمن يرتب أوراقه لإنجاز التوافق جنوباً واستعادة الدولة شمالاً

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
TT

بدعم سعودي... اليمن يرتب أوراقه لإنجاز التوافق جنوباً واستعادة الدولة شمالاً

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)

شهد يوم الخميس 15 يناير (كانون الثاني) 2026، تحولات يمنية بالغة الأهمية، حيث اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارات مصيرية طالت عضويته وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة، في مسعى إلى إعادة رسم خريطة القوى داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وتعزيز وحدة القرار السيادي تحت مظلة الدعم السعودي المعلن.

ففي سلسلة متلاحقة من القرارات، أسقط المجلس عضوية فرج سالمين البحسني، وملأ الشواغر بتعيين الفريق الركن محمود الصبيحي والدكتور سالم الخنبشي، وقبل استقالة حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وكلف الدكتور شائع الزنداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

هذه الخطوات، التي جاءت مدعومة بتأكيدات على الدور «الحاسم» للسعودية، تهدف إلى تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية، لا سيما حضرموت، وتمهيد الطريق أمام «حوار جنوبي - جنوبي» شامل تستضيفه الرياض.

ولم يكن قرار إسقاط عضوية فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مجرد تغيير في التركيبة الشخصية؛ بل كان رسالة سياسية وقانونية حادة بالنظر إلى حيثيات القرار التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، اتهمت البحسني بـ«الإخلال بمبدأ المسؤولية الجماعية» و«تحدي القرارات السيادية».

وجاء في القرار أن البحسني «استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية»، نفذها ما يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، مشيراً إلى تبريره حشد قوات من خارج محافظة حضرموت للهجوم عليها.

كما وجهت له تهمة «تأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي»، المحال إلى النائب العام بتهم الخيانة العظمى، مما «أسهم في تقويض وحدة الصف الوطني».

هذه اللغة القانونية الصارمة، التي تصف الأفعال بأنها «تمرد مسلح خارج إطار الدولة»، تُحوّل الصراع الداخلي بين فصائل الجنوب من خلاف سياسي إلى قضية ولاء للدولة ومؤسساتها الشرعية.

القرار يمثل ضربة موجعة لتيار «الانتقالي» المنحلّ وأتباع الزبيدي، ويعيد التأكيد على أن طريق المطالبة الجنوبية يجب أن يمر عبر القنوات الدستورية والقانونية وعبر التفاوض برعاية السعودية، وليس عبر الفعل العسكري المنفرد.

هندسة توازنات

جاء تعيين الدكتور سالم الخنبشي، محافظ حضرموت، عضواً في المجلس الرئاسي اليمني مع الاحتفاظ بمنصبه المحلي، ليعكس أولوية استقرار المحافظة الغنية بالنفط والحيوية. وفي حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أكد الخنبشي أن «الموقف السعودي كان حاسماً» في إخراج قوات «الانتقالي» من حضرموت خلال وقت قياسي.

ويعدّ تعيينه في عضوية مجلس القيادة الرئاسي تتويجاً لجهوده في الأسابيع الماضية، حيث من المتوقع أن يشكل حضوره رافداً قوياً في معسكر الشرعية لضبط المشهد السياسي والأمني في حضرموت خاصة، وفي جنوب اليمن بشكل عام.

رئيس الوزراء اليمني الجديد شائع الزنداني المكلف بتشكيل الحكومة (رويترز)

أما تعيين الفريق الركن محمود الصبيحي، القائد العسكري المخضرم، فيعدّ تعزيزاً لتمثيل المؤسسة العسكرية المخضرمة في المجلس، حيث يرسل هذا التعيين رسالة تطمين للقوات التي تقاتل على الجبهات ضد الحوثيين، ويُفهم على أنه خطوة نحو توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وهو مطلب سعودي ودولي رئيسي.

وفيما يخص قبول استقالة حكومة سالم بن بريك، وتكليف الدكتور شائع الزنداني بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك يهدف إلى تجديد الأداء الحكومي لمواكبة المرحلة الجديدة، حيث إن المهمة لم تعد مجرد «إدارة أزمة»؛ بل الانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار المؤسسات وتحسين الخدمات، خصوصاً مع إعلان السعودية تقديم دعم مالي لصرف الرواتب بقيمة 90 مليون دولار، إضافة إلى تكفلها بدفع رواتب العسكريين ابتداء من يوم الأحد.

المشهد الأوسع

لا يمكن فهم هذه التحركات اليمنية بمعزل عن الحاضنة الإقليمية التي تتمثل في السعودية، فبالتوازي مع هذه القرارات الداخلية، كانت الرياض تعلن عن حزمة مشاريع تنموية جديدة في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار)، وتستعد لاستضافة «مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي» إلى جانب سعيها لإعادة توحيد القوات العسكرية.

وكما يظهر، فإن الاستراتيجية السعودية تقوم على دعم السلطة الشرعية لفرض سيطرتها وتوحيد قواتها، وإنهاء «المظاهر المسلحة» خارج الدولة، وتسهيل حوار شامل بين المكونات الجنوبية تحت رعايتها، للتوافق على رؤية موحدة تنزع الفتيل المستمر لـ«القضية الجنوبية» بناء على أسس راسخة تمثل صوت المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية.

كما تواصل السعودية جهودها التنموية والإنسانية، إذ تربط الاستقرار السياسي في اليمن بتحسين الخدمات وتوفير فرص العيش، لاستعادة ثقة اليمنيين في مؤسسات الدولة.

هذه التطورات تأتي في وقت يحذر فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من هشاشة الهدنة، مؤكداً أن «مستقبل الجنوب لا يمكن فرضه بالقوة».

ويبدو أن هذه التغييرات الكبيرة تهدف إلى خلق قيادة يمنية في الجنوب أكثر تماسكاً وتوحداً، وقادرة على الدخول في مفاوضات مصيرية بشأن شكل الدولة اليمنية المقبلة، ومن ثم الالتفات للحسم المؤجل في الشمال، حيث لا يزال الحوثيون يعرقلون كل المساعي الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الانقلاب والانخراط في مسار سلمي يعيد الاستقرار إلى اليمن الكبير.