اليونان: توقعات بزيادة الفائض في الميزانية

موازنة العام المقبل في البرلمان دون موافقة الدائنين

أكدت اليونان أنها ستتعافى من ركود استمر ست سنوات متوقعة نموا قدره 0.6 في المائة العام المقبل (رويترز)
أكدت اليونان أنها ستتعافى من ركود استمر ست سنوات متوقعة نموا قدره 0.6 في المائة العام المقبل (رويترز)
TT

اليونان: توقعات بزيادة الفائض في الميزانية

أكدت اليونان أنها ستتعافى من ركود استمر ست سنوات متوقعة نموا قدره 0.6 في المائة العام المقبل (رويترز)
أكدت اليونان أنها ستتعافى من ركود استمر ست سنوات متوقعة نموا قدره 0.6 في المائة العام المقبل (رويترز)

قدمت اليونان مشروع موازنة عام 2014 إلى البرلمان، في وقت انتهت فيه المفاوضات مع الدائنين الدوليين دون التوصل لاتفاق، وتضم الموازنة الجديدة بنود توفير إضافية بأكثر من مليار يورو، ومن المتوقع أن يصوت عليها البرلمان يومي 7 و8 من الشهر المقبل، قبل عقد اجتماع مجموعة اليورو قي التاسع من الشهر المقبل.
من جانبه، قال وزير المالية يوانيس ستورناراس، إن الشعب اليوناني يقدم تضحيات هائلة ويجب أن لا يتحمل إجراءات إضافية، معربا عن تفاؤله من أن المحادثات مع الترويكا وهم خبراء عن الدائنين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تسير في الطريق السليم، وأنها تركزت على فجوة التمويل المتوقعة للعام المقبل ومدى إمكانية توصل الطرفين لاتفاق في وقت قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
في غضون ذلك، توقعت اليونان فائضا في الميزانية قبل مدفوعات الفائدة للعام الحالي، ملمحة إلى وجود شعاع ضوء في نهاية النفق لاقتصادها المنهك، ومعززة فرصها للحصول على مزيد من التخفيف لأعباء ديونها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي الخطة المعدلة لموازنة عام 2014 أكدت أثينا أنها ستتعافى من ركود استمر ست سنوات متوقعة نموا قدره 0.6 في المائة العام المقبل، وأن الفائض الأولي في الميزانية قدره 812 مليون يورو هذا العام بفضل إيرادات للضرائب، وهو أعلى من المتوقع مقارنة مع توقعات سابقة لفائض قدره 344 مليون يورو.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني إندونيس ساماراس محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، في محاولة للتوصل لاتفاق مع الدائنين بشأن فجوة تمويل الميزانية، حتى يوافق وزراء مالية منطقة اليورو على صرف مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ إلى أثينا.
يذكر أن خبراء الترويكا غادروا أثنيا دون التوصل لاتفاق ويعتزمون العودة مجددا إلى اليونان أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمواصلة المناقشات، بالإشارة إلى أن اليونان ومنذ عام 2010، حصلت على الموافقة بمنحها مساعدات بقيمة 240 مليار يورو في شكل قروض دولية وهي أموال تأتي مصحوبة بإجراءات تقشف صارمة وإجراء إصلاحات.
من جهة أخرى، ذكرت صحف يونانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم نحو 160.23 مليون يورو لليونان لمساعدة الشباب الذي يعاني من البطالة في عامي 2014 و2015، وهذه الاعتمادات المالية هي جزء من مبادرة توظيف الشباب الأوروبي.
وتصل الموازنة الإجمالية لهذه المبادرة إلى 3 مليارات يورو وسوف تخصص لدعم برامج التوظيف ومنح التدريب في مختلف الدول الأوروبية التي يتجاوز فيها معدل البطالة 25 في المائة بين الشباب، وستكون الأموال المعتمدة في ظل هذه المبادرة متاحة اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2014 ويتوجب استيعابها بحلول نهاية عام 2015، وعلى حكومات الدول تقديم خططها بحلول نهاية عام 2013.
والهدف من هذه المنحة هو مساعدة الشباب ما بين 15 و25 عاما، والذين لا يدرسون ولا يعملون، في حين ذكرت المصادر أن مجموع الأموال المخصصة للموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي (للسنوات 2014 - 2020) لدعم الشباب يصل إلى 6 مليارات يورو، وبناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية تقرر أن يقدم هذا المبلغ في عامي 2014 - 2015 للمناطق الأوروبية التي تتجاوز فيها البطالة وسط الشباب نسبة الـ25 في المائة، واليونان في مقدمة تلك الدول.



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.