جدل بالجزائر بعد تصريحات لأويحيى تشكك في معلومات قضائية

أثارت تصريحات لرئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحيى، بخصوص «ظلم تعرض له» وزير الطاقة سابقا شكيب خليل، جدلا كبيرا في البلاد، فهي تشكك في نزاهة القضاء الذي أصدر عام 2013 مذكرة اعتقال دولية في حق خليل لتورطه في رشى وعمولات، أثناء إشرافه على قطاع البترول والنفط من 1999 إلى 2012.
وصرَح أويحيى للإذاعة الحكومية أول من أمس، أن «ظلما كبيرا لحق بالسيد خليل. أقولها صراحة مظالم كثيرة كان عرضة لها». ولم يوضح رئيس الوزراء من هي الجهة أو الشخص أو الأشخاص، الذين يقفون وراء «ظلم» الوزير الذي كان نافذا في البلاد. ومعنى كلام أويحيى أن تهم الفساد التي وجهتها النيابة لخليل، «ملفقة». وقد اتهم خليل بناء على تحقيقات أجرتها شرطة المخابرات العسكرية، في ممارسات فساد واستغلال الوظيفة والنفوذ بشركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة.
وسئل أويحيى أيضا عن منتخبين بالبلديات، ينتمون للحزب الذي يرأسه «التجمع الوطني الديمقراطي»، ومتابعتهم قضائيا بتهم تلقي رشى، فقال: «معلوماتي تقول: إن 200 منتخب من 6 آلاف يمثلون حزبنا بالمجالس الولائية والبلدية، تابعهم القضاء بتهم فساد، 50 فقط منهم أدانتهم المحاكم بأحكام تتراوح بين الغرامة المالية والسجن مع وقف التنفيذ».
وقال عبد الله حسايم قاض سابق بـ«مجلس الدولة» (أعلى مؤسسة في القضاء الإداري)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حديث أويحيى عن تعسف بحق وزير الطاقة سابقا، يعني أن كل الإجراءات التي اتبعها القضاء والتي أفضت إلى اتهامه، ومتابعته بموجب مذكرة اعتقال دولية، باطلة. وهذا الكلام خطير للغاية يتوجب أن يرد عليه السيد أويحيى أمام القضاء». ولاحظ حسايم أن أويحيى كان رئيسا للوزراء عندما انطلقت تحقيقات المخابرات في قضية «سوناطراك»، عام 2011. وتساءل: «لماذا لم يتدخل أويحيى حينها لوقف إجراءات القضاء التي طالت خليل ومقرَبين منه، ما دام أنه كان يرى بأن المعني بريئا؟ ولماذا لم يصرح بذلك للصحافة؟».
يشار إلى أن تهم الفساد في هذه القضية، تطال أيضا زوجة خليل ونجليه وشخصا يدعى فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، الذي توسط في دفع الرشى والعمولات التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بحسب النائب العام الجزائري سابقا، بلقاسم زغماتي. وحدثت الوقائع ما بين 2010 و2012 بحسب القضاء الإيطالي، الذي وجه نفس التهمة لمسؤولين بالشركة الإيطالية التي رست عليها صفقات «سوناطراك» بإيعاز من خليل. ووصلت قيمة هذه الصفقات 8 ملايين يورو.
والشائع أن الرئيس بوتفليقة غضب غضبا شديدا، لما بلغه وهو في رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، بأن تحقيقا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات، أفضى إلى اتهام خليل. فوزير الطاقة السابق صديق طفولة بوتفليقة، وولدا في مكان واحد هو وجدة بالمغرب. وبوتفليقة هو من أصَر على إحضار خليل من البنك العالمي، حيث كان يشتغل عام 1999 لما تسلم بوتفليقة الحكم. وأول قرار اتخذه الرئيس لما عاد من سفرية العلاج، كان حلَ الشرطة القضائية للمخابرات وتنحية وزير العدل. وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2015 عزل مدير المخابرات بعدما جرَده من أهم الصلاحيات خلال العامين الماضيين.
وكان خليل بالولايات المتحدة عندما صدرت الاتهامات ضده، وعاد عام 2016 إلى البلاد من مطار وهران (غرب). وقد استقبله والي وهران، وهو ممثل الحكومة على المستوى المحلي، وكان ذلك مؤشرا قويا على تبييض صورته وتبرئته من التهمة ولكن من دون الإعلان رسميا عن إلغاء مذكرة الاعتقال، التي بلغتها السلطات للشرطة الدولية.