ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية

بورصة هونغ كونغ تقتصر على التعاملات الرقمية

ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية
TT

ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية

ارتفاعات جماعية في الأسواق العالمية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع ختام تعاملات الأسبوع أمس (الجمعة)، حيث عززت أرباح شركات تكنولوجيا عملاقة ونمو فصلي فاق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة معنويات المستثمرين.
ولم يسجل المؤشر داو جونز الصناعي تغيرا يذكر، وتراجع داو جونز 25.2 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة إلى 23375.66 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 8.13 نقطة أو0.13 في المائة إلى 2568.53 نقطة، وارتفع ناسداك 75.3 نقطة أو 1.14 في المائة إلى 6631.80 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في نحو خمسة أشهر أمس بدعم من نتائج قوية لبعض الشركات، من بينها بنك «يو بي إس» السويسري، مع ارتياح المستثمرين لاحتمال إبقاء البنك المركزي الأوروبي على التيسير النقدي لفترة أطول.
وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.8 في المائة بعد انخفاضه في الأسبوع الماضي، في حين يتجه المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو لتحقيق تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
واتخذ «المركزي الأوروبي» أول من أمس الخميس خطوة نحو إنهاء التيسير النقدي في منطقة اليورو، لكنه تعهد باستمرار التحفيز لسنوات وأبقى الباب مفتوحا أمام الرجوع.
وارتفع سهم «يو بي إس» اثنين في المائة أمس بعدما سجل أكبر بنك خاص في العالم ارتفاعا نسبته 14 في المائة في صافي ربح الربع الثالث، لكنه أبقى على توقعات حذرة لبقية عام 2017 بسبب حالات الضبابية السياسية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية. وزاد سهم رويال بنك أوف سكوتلاند 2.7 في المائة بعدما سجل البنك البريطاني أرباحا فصلية أفضل من المتوقع.
وسجلت أسهم التكنولوجيا أداء قويا؛ إذ ارتفع مؤشر القطاع 0.7 في المائة، بعدما أعلنت الشركات الأميركية العملاقة «ألفابت» «ومايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» نتائج قوية.
وصعد سهم شركة «جيمالتو» للأمن الرقمي، التي أصدرت أربعة تحذيرات بشأن الأرباح في العام الماضي، بنسبة 11 في المائة بعدما جاءت نتائجها مطمئنة.
وعند الفتح، ارتفع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.09 في المائة وكاك 40 الفرنسي 0.28 في المائة وداكس الألماني 0.41 في المائة.
كما صعد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أكثر من واحد في المائة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 21 عاما، بقيادة أسهم البنوك مع بقاء عوائد السندات الأميركية مرتفعة وبدعم من أسهم شركات التكنولوجيا بعدما سجلت نظيراتها الأميركية نتائج أعمال قوية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 1.2 في المائة ليغلق عند 22008.54 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف 1996، وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.6 في المائة ليحقق سابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي، في أطول موجة من المكاسب الأسبوعية خلال ما يقرب من عام.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1771.05 نقطة، مع تداول ملياري سهم، وهو أعلى مستوى لأحجام التداول في خمسة أسابيع.
كان المؤشر نيكي سجل موجة قياسية من المكاسب استمرت 16 جلسة متتالية حتى يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يتراجع يوم الأربعاء الماضي.
وصعدت أسهم شركات الخدمات المالية، التي تستثمر في المنتجات المرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية، حيث زاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.8 في المائة ومجموعة ميزوهو المالية 1.9 في المائة.
كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بعدما أعلنت شركات «أمازون دوت كوم» «ومايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» و«إنتل» نتائج أعمال فصلية قوية أول من أمس الخميس، وقفز سهم «أدفانتست كورب» 6.5 في المائة وسهم «سومكو» 3.9 في المائة و«إن.تي.تي داتا» 2.8 في المائة.
غير أن سهم «سوبارو» هبط 2.6 في المائة بعدما قالت مصادر لـ«رويترز» إن شركة صناعة السيارات لم تتبع إجراءات الفحص السليمة في السيارات الموجهة للسوق المحلية في مصنع باليابان.
في حين خلت مكاتب الوسطاء في صالة تداول بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية أمس من الموظفين، وتم توفير خطوط هاتف أرضي عدة والطابعات القديمة، حيث تقرر إغلاق صالة التداول بعد 31 عاما من العمل.
واعتبارا من الأسبوع المقبل سيقتصر التداول في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية على التعاملات الرقمية ليتوقف التداول التقليدي في ثالث أكبر بورصة أوراق مالية في آسيا. وقال سكوت ساب، نائب رئيس علاقات المؤسسات في شركة «هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصة، التي تدير البورصة: إن التعاملات التقليدية في صالة التداول تراجعت بشدة منذ إطلاق ماكينات التداول الآلي عام 1993.
ورغم أن هذه الخطوة من جانب بورصة هونغ كونغ تأتي بعد خطوات مماثلة من جانب بورصتي سنغافورة وطوكيو، فإن المتعاملين السابقين ما زالوا يشعرون بالحزن، وهم يتابعون احتفالا خاصا بإنهاء عمل صالة التداول التقليدية اليوم.
وقالت شان بوي يان، التي تعمل وسيطة أوراق المالية وترتدي سترتها الحمراء التقليدية وتحمل الرقم 2800: إن «العمل من صالة التداول، وظيفة رائعة لأنك تستطيع رؤية عدد كبير من البشر. هناك أكثر من 1000 (شخص) في الصالة... التداول عملية مثيرة للغاية. لا يمكن أن تجد مكانا آخر مثله».
وتقول تشيني نج، التي بدأت العمل في بورصة «كان نجن» القديمة عام 1977: «أشعر بالحزن الشديد اليوم، لكن لا بأس، هناك جيل جديد جاء».
وبلغ حجم التعاملات في صالة التداول عام 2000 نحو 20 في المائة من إجمالي حجم تعاملات بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، لكن النسبة تراجعت إلى 0.2 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وقد تم تقليص مساحة صالة التداول في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. وسيتم استخدامها الآن كصالة معارض.
وكان عدد الوسطاء الذين يستأجرون مكاتب في صالة التداول في بورصة هونغ كونغ، قد تراجع بشدة خلال السنوات الماضية، مع توفير ماكينات تداول آلي خارج الصالة. وتراجع عدد العاملين في الصالة من 1400 وسيط كأعلى مستوى له إلى نحو 30 وسيط فقط عام 2017.



وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي، مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستبدأ بمعدل 15 في المائة - والتي كان ترمب قد فرضها بوصفها بديلاً اضطرارياً للرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا مؤخراً.

وقبل ساعات من دخول التعريفة الشاملة حيز التنفيذ، أرسلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مذكرة لإبلاغ المستوردين بأن المعدل سيكون 10 في المائة في البداية، وأنه سيطبق على «كل دولة لمدة 150 يوماً، ما لم يتم إعفاؤها تحديداً»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «إن بي سي نيوز»، صحة الرسالة الموجهة للمستوردين. وأوضح أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه الرئيس ترمب. ولم يحدد المسؤول موعداً لذلك.

شعار شركة «هيونداي موتور» يظهر في ميناء بيونغتايك بمدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤكد هذا التجاذب ما حذرت منه الشركات والمستثمرون والحكومات الأجنبية؛ وهو عودة «الفوضى» التجارية التي سادت في بداية ولاية ترمب الثانية.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

مقامرة قانونية وتناقض في المواقف الحكومية

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون، ومن بينهم المحامي نيل كاتيال الذي قاد الادعاء ضد الرسوم السابقة، أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

انقسام الخبراء حول «أزمة» ميزان المدفوعات

وعلى الصعيد الاقتصادي، شككت أصوات بارزة في الحجج التي ساقها البيت الأبيض لتبرير وجود أزمة في ميزان المدفوعات. وأوضحت غيتا غوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة لا تعاني من الأعراض التقليدية لهذه الأزمات؛ مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، أو فقدان الوصول إلى الأسواق المالية.

وفي حين بررت الإدارة تحركها بوجود عجز تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار، أكد خبراء مثل مارك سوبيل وجوش ليبسكي، أن قوة الدولار واستقرار عوائد السندات وأداء سوق الأسهم، يشير جميعها إلى متانة الوضع المالي الأميركي، مما يجعل وصف «الأزمة» غير دقيق من الناحية الفنية.

رؤية مغايرة وصراع على التعويضات

في المقابل، برزت وجهات نظر ترى أن الإدارة قد تملك حجة منطقية بالنظر إلى المعايير التاريخية؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي براد ستيسر، إلى أن عجز الحساب الجاري الحالي يتجاوز بكثير ما كان عليه الوضع عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون، رسوماً مماثلة في عام 1971. وبينما تستمر الإدارة في دفع أجندتها الحمائية، يتحول تركيز الشركات والمستوردين المتضررين نحو معركة استرداد المليارات التي دُفعت بوصفها رسوماً غير دستورية سابقاً، حيث تترقب الأسواق قرار محكمة التجارة لتحديد آلية وجدول صرف التعويضات المالية، في وقت تراقب فيه منظمات حقوقية وقانونية مدى دستورية الإجراءات الجديدة، تمهيداً لجولة أخرى من الصراع القضائي.


النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.