سمعة فنزويلا المالية مهددة مع تراكم مديونياتها

تواجه فنزويلا الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة، حيث يتعين عليها سداد 8.3 مليار دولار قبل نهاية السنة، عودة هاجس التخلف عن الدفع.
في هذا البلد الذي يحوي احتياطات نفطية كبيرة، لكنه يعاني تراجع أسعار الخام، وحدها مجموعة «بتروليوس دو فنزويلا أس.آي» التي تملكها الدولة، تحمل عبء تسديد هذه الديون.
ووضعت وكالة «إس بي» لتصنيف التقييمات العالمية، سندات مجموعة «بتروليوس دو فنزويلا إس.آي» تحت المراقبة السلبية، معربة عن قلقها من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أغسطس (آب)، التي تمنع شراء سندات فنزويلية جديدة. ويقول المحللون إن ذلك أثر على موارد الحكومة.
وتقول «وكالة الأنباء الفرنسية» إنه يتعين على فنزويلا أن تدفع، بين الدين السيادي ودين «بتروليوس دو فنزويلا أس.آي» ما يقدر بـ63.1 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) و5.2 مليار في ديسمبر (كانون الأول).
وبلغت احتياطات فنزويلا أدنى المستويات منذ 20 عاماً، ووصلت إلى 9.1 مليار دولار.
وخلف المخاوف من التخلف عن الدفع، ثمة مشهد اقتصادي مدمر لبلد يعتمد بنسبة 96 في المائة على النفط للحصول على عملاته الصعبة، ولا تلوح في الأفق إمكانية تحسن ملموس للأسعار.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة، تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 36 في المائة، كما يقول مكتب «إيكواناليتيكا» الذي يقدر العجز الخارجي لفنزويلا بـ12 مليار دولار في 2018، وهي السنة التي سيبلغ فيها التضخم مستويات غير مسبوقة يقدرها صندوق النقد الدولي بـ3349.2 في المائة. لكن الحكومة الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو ستحاول بكل الوسائل تجنب الوصول إلى التعذر عن دفع الديون، من خلال الاستمرار في التضحية بالواردات، كما يؤكد عدد كبير من المحللين الذين اتصلت بهم «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال سيزار أريستيمونو «ستحاول الدفع أياً تكن الظروف. الحكومة تدرك أن ثمن تخلفها عن الدفع أكبر بكثير من ثمن الدفع».
ومن المتوقع أن يؤدي دفع المبالغ المستحقة، التي تستحوذ الولايات المتحدة على 70 في المائة منها، إلى تفاقم نقص المواد الغذائية والأدوية التي تعد الدولة مستوردها الرئيسي.
ويوضح مكتب «إيكواناليتيكا» أن قيمة الواردات تراجعت حتى الآن من 70 مليار دولار في 2012 إلى 5.1 مليار هذه السنة. ويؤكد أن الحكومة التي تطبق رقابة صارمة على أسعار الصرف، جمدت في سبتمبر (أيلول) منح القطاع الخاص عملات صعبة، فمنعت بذلك المؤسسات من استيراد البضائع.
وإذا احترمت فنزويلا كل التزاماتها، فسيبلغ إجمالي ما ستسدده هذه السنة 91.9 مليار دولار، وفي عام 2018 ترتفع الاستحقاقات 8 مليارات، من إجمالي دين خارجي يقدر بـ100 مليار.
ويتباهى الرئيس مادورو بأنه يحرص على سداد الديون، وبأنه دفع 60 ملياراً لدائنيه الدوليين منذ 2015 على رغم «الحرب الاقتصادية» التي تشنها، كما يقول، واشنطن واليمين الفنزويلي.
هل سيتمكن دائماً من القيام بذلك؟ يجيب هنكل غارسيا، المحلل في «إيكونوميتريكا» أن «من المستحيل أن تتمكن فنزويلا من الاستمرار، من دون إعادة هيكلة ديونها». وأضاف: «في لحظة ما، في السنوات المقبلة، ستضطر إلى فعل ذلك».
حينذاك سيتعين عليها التفاوض مع أبرز اثنين من دائنيها: الصين التي تستدين منها 28 ملياراً، وروسيا التي أقرضتها 8 مليارات، كما يقول أريستيمونو.
وموسكو الحريصة على استثمار موقع تعدين بالغ الأهمية في جنوب البلاد، تبدو منفتحة على النقاش.
ويستبعد صندوق النقد الدولي أي خطة إنقاذ لهذا البلد الذي قطع العلاقات معه في 2007.
وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال متحدث باسم الصندوق في واشنطن «لم يجر أي نقاش مع السلطات حول برنامج للصندوق من أجل فنزويلا... لم نجر اتصالات مهمة مع السلطات منذ عشر سنوات على الأقل».