«الصحراء الغربية»... مسرح جديد للإرهاب في مصر

ظهر دورها قبل 3 سنوات وشهدت 8 عمليات كبرى أوقعت عشرات القتلى

«الصحراء الغربية»... مسرح جديد للإرهاب في مصر
TT

«الصحراء الغربية»... مسرح جديد للإرهاب في مصر

«الصحراء الغربية»... مسرح جديد للإرهاب في مصر

شكل «حادث الواحات» الإرهابي الذي شهدته صحراء مصر الغربية قبل أيام، وخلف 16 قتيلا في صفوف الشرطة، فصلاً جديداً في سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد مؤخراً عبر جبهتها الغربية. ووفقا لمراقبين على صلة بالجهات الأمنية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، باتت هذه المنطقة «مسرحاً جديداً للإرهاب في مصر» يضاف إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه جزيرة سيناء حيث يخوض الجيش المصري منذ بعض الوقت حرباً شرسة ضد جماعات مسلحة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

في غضون السنوات الثلاث الماضية فقط شهدت صحراء مصر الغربية، التي تمثل ثلثي مساحة مصر وغير المأهولة سكانياً، ما لا يقل عن 8 عمليات إرهابية كبرى، راح ضحيتها أكثر من 60 جنديا وضابطا مصريا وعشرات المواطنين، ما دفع البعض لاعتبارها خطرا حقيقيا يجب الالتفات إليه.
وتشير طوبوغرافيا الموقع إلى مساحة شاسعة من الصحراء طرقها وعرة، شكلت بيئة ملائمة لتنفيذ الجماعات الإرهابية عملياتها. ثم إن طول الحدود مع ليبيا، التي تشهد بدورها فوضى أمنية، سهل من دخول المسلحين إلى مصر، رغم النجاحات اليومية التي يحققها الجيش في هذا الشأن.
اللواء طارق مهدي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، قال لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه: «بالطبع لا توجد معسكرات إرهابية أو تجمّعات دائمة هناك، لكن الطبيعة الجغرافية لتلك البقعة الكبيرة، تشكل بين الحين والآخر منطلقا مناسبا لترتيب عمليات إرهابية متنوعة على معظم المحافظات المصرية».
وأضاف اللواء مهدي: «خطورة الصحراء الغربية تأتي بالأساس لكونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت للمسلحين من الجماعات الإرهابية كـ(داعش) وغيرها المنتشرة بشكل مكثف هناك، بالعبور إلى مصر وتهريب مختلف أنواع الأسلحة».
وحقاً، يسعى الجيش المصري جاهدا للسيطرة على حدوده مع ليبيا، إلا أن ما يزيد الأمر صعوبة أن السيطرة تأتي من جانب واحد فقط، نظراً لعدم وجود جيش ليبي موحّد ومؤهل يمكنه فرض سيطرته على البلاد، وخلال الأشهر الماضية، شهدت الصحراء الغربية مواجهات متعدّدة بين قوات الأمن المصري ومسلحين، تنوّعت ما بين إحباط عمليات تهريب للأسلحة ومواجهات مباشرة قتل فيها العشرات.

سلسلة من الهجمات
لقد لفتت الصحراء الغربية الأنظار إليها بوصفها بؤرة جديدة للعمليات الإرهابية، مع ظهور خلية إرهابية أُطلق عليها اسم «جنوب الجيزة»، تابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء، كان يقودها هشام علي عشماوي، الضابط المفصول من الجيش، وذلك حين نفذت هذه الخلية أضخم عملياتها في 19 يوليو (تموز) 2014، باستهداف «كمين الفرافرة» بالكيلو 100 في مدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 21 من ضباط القوات المسلحة وجنودها.
جهات التحقيق وصفت حينذاك الهجوم بأنه «على مستوى ينبئ بتخطيط وتدريب عسكري جيد للمهاجمين، حيث تم اختيار أماكن الإطلاق والمناطق المستهدفة بعناية وبصفة خاصة استهداف برج المراقبة، ثم مخزن الأسلحة، وتم استغلال وجود الكمين في منطقة منخفضة نسبيا في مواجهة تبات مرتفعة».
وعقب مبايعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وتغيير اسمه إلى «ولاية سيناء» انشق عشماوي عن التنظيم وفرّ إلى ليبيا، معلنا تأسيس تنظيم «المرابطين»، الموالي لتنظيم «القاعدة»، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من العمليات في هذه المنطقة. في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه أعلن تنظيم «ولاية سيناء» مسؤوليته عن قتل وليم هندرسون، خبير البترول الأميركي بشركة أباتشي، بعد اختطافه من قلب الصحراء الغربية خلال عملية سرقة سيارات، في أغسطس (آب) من العام نفسه.
وفي أغسطس 2015، تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية المصرية أثناء مطاردة مسلحين في منطقة سترة جنوب شرقي واحة سيوة (أقصى غرب مصر)، نتيجة عطل فني مفاجئ أثناء العملية. ويومذاك قتل في الحادث أربعة من عناصر القوات الجوية وأصيب اثنان آخران. وأعلن الجيش حينها أن «القوات تمكنت من تدمير أربع عربات للمسلحين».
وفي الشهر نفسه، أعلن تنظيم «ولاية سيناء» ذبح رهينة كرواتي الجنسية يدعى توميسلاف سلوبك، كان مسلحون قد اختطفوه من مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، أثناء توجهه إلى عمله بأحد المواقع البترولية في منطقة الواحات.
غير أن الحدث الأبرز عالمياً في تلك البقعة، شهده شهر سبتمبر (أيلول) 2015، حين قتلت القوات المسلحة المصرية، عن طريق الخطأ، 12 شخصًا معظمهم من السيّاح المكسيكيين، كانوا في قافلة سياحية بقلب الصحراء الغربية. إذ اشتبهت القوات في كونهم عناصر إرهابية. وفسرّت السلطات ما جرى بأن «السيّاح كانوا يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، وجدوا بداخلها في منطقة محظورة، أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية».
وفي الشهر التالي، في أكتوبر أثناء عملية عسكرية استمرت لمدة 48 ساعة باستخدام الأسلحة الثقيلة في الظهير الصحراوي لمحافظة آسيوط، داخل الصحراء الغربية، أعلنت الداخلية المصرية مقتل 20 من العناصر المسلحة والقبض على 22 آخرين.

أحداث العام الحالي
وبينما هدأت الأمور بشكل لافت خلال عام 2016 في الصحراء الغربية، حين كان حادث مقتل ضابطين وأربعة مجندين في هجوم لعصابات تهريب مسلحة بمركز الفرافرة، الحادث الأبرز، جاء عام 2017، ليشكل النجاحات الكبرى للجماعات الإرهابية في هجماتها.
لقد بدأ عام 2017 بهجوم مسلح استهدف كمين النقب الواقع على طريق الوادي الجديد - أسيوط السياحي، وقتل فيه ثمانية من عناصر الشرطة وأصيب اثنان. وفي نهاية مايو (أيار) 2017، وقع الهجوم الأكثر دموية، حين استهدف مسلحون ينتمون لتنظيم داعش حافلة تقل مواطنين مسيحيين في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، أثناء مرور الحافلة بإحدى الطرق الفرعية الصحراوية، قرب الطريق الصحراوي الغربي الواقع بدائرة مركز شرطة العدوة. وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل 28 مواطنا مسيحيا.
وعلى إثر ذلك، نفذ الجيش المصري ضربات جوية ضد ما قال إنه «تجمّعات من العناصر الإرهابية بالأراضي الليبية تأكد من اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ لحادث المنيا الإرهابي». وتركزت الضربات الجوية المصرية على مدينتي درنة والجفرة، حيث كانت قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي في الشرق، تقوم بحملة عسكرية في ذلك الوقت.
«هجوم المنيا»، أسندته تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى تنظيم جديد أطلق عليه «جنود الخلافة»، يقوده متهم هارب يدعى عزت محمد، قالت التحقيقات إنه خطط ونفذ العملية، وإن التنظيم تلقى تدريبات على العملية في الصحراء الغربية، وكان يقيم معسكراً داخل نطاق قريب من المنطقة.
كذلك كشفت التحقيقات عن أن عزت محمد تواصل مع صاحبه المقرّب إليه المتهم الهارب عمرو سعد، لإنشاء خلية تابعة للتنظيم الجديد تعمل على تنفيذ عمليات في قلب المحافظات المصرية، وأن عمرو سعد تولى تجنيد عشرات الشباب من محافظة المنيا على وجه التحديد، من بينهم الانتحاريان ممدوح أمين ومحمود حسن مبارك اللذان نفذا تفجير كنيستين بمحافظتي الإسكندرية والغربية فيما بعد.
واتساقاً مع سلسلة الهجمات، لقي أربعة من أفراد القوات المسلحة حتفهم في منطقة الواحات الغربية، في 31 مايو الماضي أيضا، وذكرت القوات المسلحة في حينه أن «قوات برية كانت تمشّط المنطقة حينما انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية».

«هجوم الواحات»
أما عن تفاصيل «هجوم الواحات» الأخير، الذي وقع في 20 أكتوبر الحالي، فيوضح العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن «جهاز الأمن الوطني وصل إليه معلومات عن وجود خلية إرهابية خطيرة في منطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة)، كانت تعدّ وتجهز لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات، واتخذت هذه المنطقة منطلقا لعملياتها لكونها قريبة من القاهرة والجيزة والمحافظات المركزية بالصعيد».
وأضاف عكاشة لـ«الشرق الأوسط» شارحاً: «كانت هناك خشية أن تنفذ هذه الخلية عملياتها الإرهابية في وقت قريب، فتقرّر التعجل في التوجه إلى هذا المكان لإجهاض العمليات». وأكد أن «العملية كانت مداهمة وإنقاذ في الوقت نفسه». وذكرت وزارة الداخلية أن 11 ضابطا وأربعة مجندين وفرد شرطة قتلوا في الهجوم، وأصيب 13 من الضباط والجنود، كما فقد أحد الضباط، في حين أعلنت الشرطة أنها قتلت 15 من المسلحين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

طبيعة وعرة
تتمثل الصحراء الغربية في المنطقة الواقعة ما بين الوادي (وادي النيل) والدلتا من الجهة الشرقية، وحدود مصر مع ليبيا من الجهة الغربية، ويحدها من الجهة الشمالية البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى حدود مصر مع السودان جنوباً.
ويبلغ طول هذه الصحراء من الجنوب إلى الشمال نحو ألف كيلومتر، ومن الغرب إلى الشرق ستمائة كيلومتر، وتبلغ مساحتها الكلية قرابة 681 ألف كيلومتر مربع، ويمكن وصفها بأنها صحراء هضاب ومنخفضات.
ووفق العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني والاستراتيجي في مجال الإرهاب الدولي بالقوات المسلحة، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن «حادث الواحات يشير إلى نقل العناصر الإرهابية مسرح العمليات من شمال سيناء إلى صحراء الواحات بعد انقطاع الدعم والإمداد للتنظيمات الإرهابية في سيناء، التي يقف خلفها بعض الدول الإقليمية على رأسها قطر». وتابع العقيد صابر أن «نجاحات الجيش المصري في سيناء، وحصاره للجماعات المسلحة في رقعة نسبتها لا تتخطى 1.5 في المائة من أراضي المحافظة، عوامل جعلت هذه التنظيمات تبحث عن مناطق جديدة لاستغلاها وتنفيذ عمليات إرهابية ترهق السلطات الأمنية وتستنفد قواها».
وعن طبيعة تلك الصحارى ودورها في المواجهات الأمنية، أشار العقيد صابر إلى أن «المعلومات الأولية في حادث الواحات الأخير، تشير إلى أن العناصر الإرهابية كانت متمركزة في مناطق مرتفعة، ونجحت في رصد القوات مبكراً فبادرت بإطلاق وابل من الرصاص على القوات بشكل مكثف، ما أسفر عن إلحاق أضرار وخسائر بالغة بجميع أفراد المأمورية الأمنية».
من جهة ثانية، يؤكد اللواء طارق المهدي، عضو المجلس العسكري السابق - وهو أيضاً محافظ سابق للوادي الجديد التابعة للصحراء الغربية -، أن «معظم العناصر الإرهابية التي تنفذ عمليات ضد أكمنة شرطية أو عسكرية في الصحراء الغربية آتية من الخارج، وهي تستغل المساحة الشاسعة للصحراء وعدم وجود اتصالات للاشتباك مع القوات أو تنفيذ عملية إرهابية، كما حدث في واقعة الهجوم على حافلة المسيحيين، عندما هاجم المسلحون الحافلة في نقطة صحراوية تنقطع عندها الاتصالات ولا تسير فيها دوريات أمنية ونجحوا في ارتكاب فعلتهم الشنعاء».
وتابع: «بالطبع لا توجد معسكرات إرهابية أو تجمّعات دائمة هناك، ومن السهولة أن تكشفها الطائرات المصرية التي تقوم بدوريات أمنية على الحدود، إلا أن الطبيعة الجغرافية لتلك البقعة الكبيرة، تشكل بين الحين والآخر منطلقا مناسبا لترتيب عمليات إرهابية متنوعة على معظم المحافظات المصرية».

الحدود مدخل للإرهابيين
يبلغ طول الحدود بين مصر وليبيا نحو 1100 كيلومتر، ويقع العبء الأكبر في تأمينها على الجانب المصري بسبب ضعف إمكانيات الجيش الليبي في الشرق، وانشغاله بمحاولة فرض الأمن والاستقرار وهزيمة الجماعات الإرهابية داخل عموم ليبيا.
وكما يوضح اللواء سمير فرج، رئيس الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة المصرية، فإن «ليبيا تمثل خطرا مباشرا للأمن القومي المصري»، ويستطرد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جزءاً كبيراً من العناصر الإرهابية الآتية من عدة دول في العالم، وتقاتل حاليا في ليبيا، يحاول الدخول إلى الأراضي المصرية عبر المناطق الحدودية الهشة».
وباستثناء السلوم وسيوة، لا توجد مدن أو أي تجمّعات سكانية على طول الحدود المصرية الليبية. وتعدّ منطقة بحر الرمال - بمحاذاة الحدود مع ليبيا - التي يبلغ طولها نحو 150 كيلومترا وعرضها نحو 75 كيلومترا، أصعب ممر للعبور إلى داخل مصر.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية أعلنت مصر عن إحباطها عدداً من عمليات إحباط تهريب أسلحة وسيارات دفع رباعي عبر الحدود مع ليبيا. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حادثة حافلة أقباط المنيا، في مايو الماضي، إن «مصر تمكنت خلال العامين الماضيين من تدمير ألف سيارة دفع رباعي حين حاولت التسلل من ليبيا».
الإعلان عن إحباط تهريب أسلحة وتدمير سيارات دفع رباعي آتية من ليبيا، ازداد بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، إذ أعلنت القوات المسلحة خلال مايو الماضي عن تدمير القوات الجوية المصرية 15 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة على الحدود المصرية داخل ليبيا في عملية عسكرية استمرت قرابة الـ48 ساعة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إحباط محاولة مشابهة لتهريب أسلحة عبر الحدود مع ليبيا، بعد تدمير القوات الجوية 12 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر.
ويوم 23 أكتوبر الحالي أعلن الجيش إحباط القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وتدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها. وذكر أن ذلك يأتي «مع استمرار تنفيذ القوات الجوية وعناصر حرس الحدود مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة»، بالتزامن مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

تفاؤل بقرب الحسم
أخيراً، العقيد صابر يرى أنه رغم ضخامة العملية الإرهابية الأخيرة، فإنها «ستكون سبباً في القضاء بشكل كامل على العناصر الإرهابية في المنطقة بشكل عاجل». وهو يعتقد أن القوات المسلحة والفرق الأمنية «أحكمت قبضتها على المنطقة الجبلية بشكل كامل وبسطت سيطرتها على الأرض، وجارية حالياً عمليات ملاحقة المتهمين في الدروب الجبلية من أجل القضاء عليهم»، مؤكدا أنه «من السهل على القوات اصطياد تلك العناصر نظراً لوجودهم في ظهير صحراوي مكشوف بدلاً من أن يكونوا مختبئين في مناطق سكنية يصعب التعامل العسكري فيها». وحقاً، افتتحت مصر في يوليو الماضي «قاعدة محمد نجيب» العسكرية بمدينة الحمام، في محافظة مطروح بشمال غربي مصر، وهي القاعدة التي توصف بأنها الأكبر عسكريا في مصر وشمال أفريقيا، فيما بدا كمحاولة للتعامل مع الخطر القادم من الغرب.

أبرز الهجمات الإرهابية في مصر خلال عام 2017
شهد عام 2017 سلسلة هجمات استهدفت في معظمها قوات الأمن في شمال سيناء، إضافة إلى تجمّعات مسيحية متفرقة. ورغم سقوط عدد من الشهداء فإن قوات الأمن نجحت في تكبيد الجماعات المسلحة خسائر فادحة أيضاً.
> 9 أبريل (نيسان): تفجيران انتحاريان متزامنان يضربان كنيستي مار جرجس في طنطا والكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، أسفرا عن مقتل 46 شخصا وإصابة 126 آخرين، تبناهما تنظيم داعش.
> 19 أبريل: مقتل شرطي وإصابة أربعة في هجوم بالقرب من دير سانت كاترين بجنوب سيناء.
> 14 مايو: مقتل عسكريين مصريين، بينهم مقدم، في هجومين منفصلين بشمال سيناء.
> 26 مايو: هجوم مسلح على الطريق الصحراوي الغربي، استهدف عشرات الأقباط كانوا يستقلون 3 حافلات في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، وأسفر الهجوم عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 24 آخرين.
> 18 يونيو: مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة المصرية القاهرة.
> 8 يوليو: مقتل 23 وإصابة 32 من الجيش المصري في هجمات بسيارات مفخخة في شمال سيناء.
> 9 أغسطس: مقتل 4 رجال شرطة مصريين في هجوم مسلح بشمال سيناء.
> 11 سبتمبر: مقتل 18 شرطيا في هجوم على قافلة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء.
> 13 أكتوبر: مقتل ستة مجندين وإصابة أربعة في هجوم بمدينة العريش.
> 15 أكتوبر: مقتل ستة جنود في هجوم على حاجزين للجيش في شمال سيناء.
> 20 أكتوبر: 16 قتيلا من الشرطة في مواجهات بين الأمن ومسلحين في الواحات بالصحراء الغربية.


مقالات ذات صلة

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا، وجّه إردوغان تحذيراً صارماً لمقاتلي الحزب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركيا تواصل القتال مع «قسد» على محاور جنوب شرقي منبج (أ.ف.ب)

إردوغان: تركيا لم تتدخل في سوريا

تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» على محاور جنوب شرقي منبج... وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده ستواصل الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج الشراكة قائمة على تعزيز التعاون وتوسيع التنسيق حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (الشرق الأوسط)

«تلغرام» و«اعتدال» يزيلان 100 مليون محتوى متطرّف

تمكن «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف» ومنصة «تلغرام»، عبر مواصلة جهودهما في مكافحة النشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية، من إزالة 100 مليون محتوى متطرف

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ يتحدث دوري كورين مساعد قائد شرطة لاس فيغاس متروبوليتان خلال مؤتمر صحافي بشأن تطورات انفجار شاحنة ليلة رأس السنة الجديدة يوم الجمعة 3 يناير 2025 في المدينة (أ.ب)

«إف بي آي»: لا صلة لـ«الإرهاب» بانفجار شاحنة «تسلا» في لاس فيغاس

أكد المحققون الفيدراليون أن العسكري الذي قضى انتحارا في شاحنة صغيرة من طراز «سايبرتراك» خارج فندق ترمب بمدينة لاس فيغاس الأميركية، كان يعاني اضطرابا

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس (الولايات المتحدة))
آسيا سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)

مقتل 6 أشخاص جرَّاء هجوم انتحاري جنوب غربي باكستان

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من أربعين بجروح، جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً لقوات الأمن في منطقة تُربت، بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.


منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».