محكمة مصرية تقضي بحبس نجل مرسي 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح

أسامة مرسي («الشرق الأوسط»)

قضت محكمة جنح ثان الزقازيق في مصر أمس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري (30 دولاراً) على أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، ألقت القبض على أسامة مرسي داخل منزله في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد صدور أمر بضبطه على ذمة قضايا فض اعتصام «رابعة العدوية»، الذي نظمته جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر إرهابية، وذلك في أغسطس (آب) عام 2013 عقب عزل مرسي... وخلال توقيفه من قبل السلطات عثر معه على سلاح أبيض (لم تحدده السلطات)، وتم ترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طرة (جنوب القاهرة)، ووجهت النيابة له تهمة واحدة نفاها خلال جلسة المحاكمة وهي «حيازة سلاح أبيض».
وعزل مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) 2013، عقب احتجاجات شعبية. ويحاكم حالياً في قضايا عدة تتعلق بأعمال عنف وإهانة القضاة. وصدر ضده حكم نهائي بالسجن أيضاً 20 عاما في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي بمصر الجديدة نهاية 2012.
من جانبه، أشار مصدر قضائي إلى أن «الحكم على نجل مرسي، في أولى درجاته وقابل للاستئناف عليه خلال 15 يوماً، وفي حالة تأييد الحكم بعدها يتبقى له درجة واحدة، وهي الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من صدور الحكم الثاني».
وينتظر أسامة حكماً آخر مع 738 من عناصر «الإخوان» في قضية «فض رابعة» التي تعود أحداثها لأغسطس 2013... ويعمل أسامة محامياً، وتولى الدفاع عن والده في القضايا التي اتهم فيها عقب عزله عام 2013.
وهذا الحكم الثاني بحق أبناء مرسي، حيث كان الحكم الأول بحق عبد الله شقيقه الأصغر في يوليو عام 2014 وأيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس عاما، بتهمة حيازة مخدرات.
وكانت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية (المتاخمة للقاهرة)، قضت بالحبس سنة مع الشغل على عبد الله، وغرامة 10 آلاف جنيه بعد ضبطه أثناء استقلاله سيارة خاصة في محيط المحافظة وبحوزته مواد مخدرة... واعترف بأنها للتعاطي.
ومرسي المحبوس في سجن برج العرب شمال البلاد، له خمسة أبناء: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله.
وكانت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، أصدرت الشهر الماضي، حكما نهائيا بالسجن المؤبد عليه، عقب إدانته بالتخابر مع قطر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي أثناء فترة حكمه.
وسبق أن عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي بالسجن 40 عاما في القضية؛ لكن محكمة النقض قبلت الطعن الذي أقامه على الحكم، وعدّلته إلى السجن المؤبد (25 عاما). ويعد هذا الحكم باتاً ونهائياً لا يجوز الطعن عليه.