آلاف السوريين يصوتون للأسد وسط مقاطعة المعارضين في عرسال وشمال لبنان

مناطق نفوذ حزب الله ضخت أعدادا كبيرة من المقترعين.. وأنباء عن ضغوطات على الناخبين

سوريون مؤيدون للأسد يتوجهون إلى سفارة بلادهم في لبنان للإدلاء بأصواتهم، رافعين صورا للأسد وعلم بلادهم ورايات حزب الله (تصوير: نبيل إسماعيل)
سوريون مؤيدون للأسد يتوجهون إلى سفارة بلادهم في لبنان للإدلاء بأصواتهم، رافعين صورا للأسد وعلم بلادهم ورايات حزب الله (تصوير: نبيل إسماعيل)
TT

آلاف السوريين يصوتون للأسد وسط مقاطعة المعارضين في عرسال وشمال لبنان

سوريون مؤيدون للأسد يتوجهون إلى سفارة بلادهم في لبنان للإدلاء بأصواتهم، رافعين صورا للأسد وعلم بلادهم ورايات حزب الله (تصوير: نبيل إسماعيل)
سوريون مؤيدون للأسد يتوجهون إلى سفارة بلادهم في لبنان للإدلاء بأصواتهم، رافعين صورا للأسد وعلم بلادهم ورايات حزب الله (تصوير: نبيل إسماعيل)

غصّت شوارع العاصمة اللبنانية المؤدية إلى مقر السفارة السورية في لبنان، شرق بيروت، بآلاف السوريين الذين شاركوا في جولة الانتخابات الرئاسية السورية في دول الاغتراب، وسط مقاطعة آلاف آخرين من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في بلدات شمال وشرق لبنان، يغلب عليها طابع التأييد للمعارضة السورية.
وبدأ السوريون بالتوافد إلى مقر السفارة في اليرزة، شرق بيروت، منذ ساعات الصباح الأولى ما تسبب بزحمة سير خانقة، منعت اللبنانيين من الوصول إلى مراكز عملهم، والطلاب من الالتحاق بصفوفهم الدراسية ومواعيد الامتحانات. وحمل هؤلاء السوريون أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد، كما رفعوا لافتات مؤيدة للنظام، من غير أن تظهر أي صورة لمنافسي الأسد في الانتخابات حسان النوري وماهر الحجار.
ونشر الجيش اللبناني حواجز عدة في المنطقة، حيث نفذ إجراءات تفتيش دقيقة، بالتزامن مع وصول المشاركين. وأدى التدافع في محيط السفارة، إلى اشتباك محدود مع القوى الأمنية اللبنانية المكلفة تنظيم وصولهم، ما دفع الجيش اللبناني إلى تنظيم دخولهم إلى مبنى السفارة، والطلب منهم الالتزام بالقواعد الأمنية وأوامر العناصر المشاركة بتأمين عملية الاقتراع وعدم التدافع.
وتوجّه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى الناخبين السوريين أمام السفارة السورية بالقول: «إننا على أرض لبنانية ويجب أن نلتزم بالقوانين اللبنانية توفيرا لأمانكم الشخصي». وأعلن أنه «نظرا للإقبال الكثيف على الانتخابات، مددنا فترة الاقتراع خمس ساعات إضافية، تنتهي في منتصف ليل الخميس»، في قرار يشمل مختلف السفارات السورية في العالم، قبل أن تعلن السفارة في لبنان عن تمديد فترة الاقتراع يوما إضافيا، ما حدا بالسلطات اللبنانية إلى الإعلان عن تدابير سير جديدة بسبب تمديد الاقتراع في السفارة يوما إضافيا.
وكانت وزارة الخارجية السورية، قالت في وقت سابق بأن أربعين ألف ناخب سوري سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في السفارة في لبنان. غير أن هذا الرقم، بدا مضاعفا مع وصول الناخبين دفعة واحدة إلى موقع السفارة، مصطحبين معهم عددا كبيرا من الأطفال والفتية الذين لم يبلغوا سن الاقتراع.
وتجري الانتخابات السورية محصورة في مركز اقتراع واحد بلبنان، لأول مرة منذ انتخاب بشار الأسد رئيسا للبلاد، بعد وفاة والده. وعادة ما كانت تجرى الاستفتاءات، في العامين 2000 و2007 في مراكز اقتراع إقليمية، تعمّ سائر المناطق اللبنانية، لتسهيل عمليات الانتخابات، وذلك في مراكز حزب البعث الإقليمية في لبنان.
وبدت الحشود التي وصلت إلى مقر السفارة السورية بلبنان منظمة. فقد انطلقت صباحا من نقاط تجمع أساسية في منطقة الرحاب على المدخل الغربي لضاحية بيروت الجنوبية، وفي منطقة غاليري سمعان، وهي بداية الأوتوستراد المؤدي إلى اليرزة. وفيما استقل السوريون حافلات نقل ركاب صغيرة، سار آخرون على الأقدام، رافعين شعارات مؤيدة للنظام.
وقال خلف، وهو سوري يتحدّر من منطقة دير الزور، ويقيم في ضاحية بيروت الجنوبية، إن مشاركته في الانتخابات «تأكيد على اختيار الدولة السورية»، في إشارة إلى النظام السوري الذي يقاتل المعارضة في أنحاء واسعة من البلاد، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يشارك في عملية الاقتراع «عن قناعة»، وأن الأسد «هو خياري الدائم نظرا لما نشاهده من قتل في البلاد».
وبدا أن جميع المشاركين مؤيدون للأسد، رغم أن بعضهم حضر بناء على دعوة أصدقائه وأفراد عائلته. وقال العامل السوري أحمد، 23 عاما، الذي يتحدر من إحدى قرى حمص، إنه ترك عمله في جنوب لبنان «بناء على دعوة والدي الذي أصر على المشاركة في الانتخابات»، مشيرا إلى «أنني سأقترع لصالح الأسد رغم أن فوزه محسوم».
وكان أغلب الناخبين السوريين الذين توجهوا إلى السفارة السورية للاقتراع، من سكان جنوب لبنان وضاحيته الجنوبية والبقاع (شرق لبنان)، وهي مناطق مؤيدة في معظمها لحزب الله، حليف النظام السوري في لبنان. وفي مقابل هذه المناطق، كادت المشاركة أن تكون معدومة في مناطق لبنانية معروفة بتأييدها للمعارضة السورية. وقالت مصادر ميدانية بارزة من حلبا في عكار (شمال لبنان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن السكان «لم يلحظوا أي حافلة أو موكب انتخابي كان يتوجه إلى بيروت بهدف المشاركة»، مشيرة إلى أن معظم النازحين والعمال السوريين في المنطقة «من مؤيدي المعارضة التي قاطعت الانتخابات».
وينسحب هذا الواقع على مدينة طرابلس (شمال لبنان) التي «خلت من مظاهر انتخابية سورية، ومن أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد»، بحسب مصادر بارزة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «عددا قليلا من مؤيدي النظام السوري، ومعظمهم يسكن منطقة جبل محسن (ذات الأغلبية العلوية)، توجهوا إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات في سيارات صغيرة، لم تضع أي شعارات». وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الناخبين، بأعداد قليلة: «رفعوا صور الأسد وأعلام النظام بعد خروجهم من طرابلس، ووصولهم إلى منطقة المدفون» التي تبعد عن طرابلس، جنوبا، عدة كيلومترات. وتستضيف مناطق شمال لبنان والبقاع، أكبر نسبة من اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة في مارس (آذار) 2011.
وتكرر مشهد المقاطعة في عرسال (شرق لبنان) الحدودية مع سوريا، التي تستضيف أيضا أكبر نسبة من اللاجئين إلى البقاع. فقد أكدت مصادر البلدة لـ«الشرق الأوسط» أن حافلتي نقل ركاب صغيرة فقط، توجهتا صباحا إلى بيروت بهدف المشاركة في عملية الاقتراع، حاملتين ما يقارب ثلاثين شخصا، من أصل 80 ألف لاجئ تستضيفهم البلدة. ويتحدر معظم اللاجئين إلى عرسال من قرى ريف حمص الجنوبي والقصير والقلمون، وهي بلدات بمعظمها معارضة للنظام السوري.
وتحدثت مصادر في البقاع، رفضت الكشف عن اسمها، عن مساعٍ بذلتها السفارة السورية لحشد الناس في يوم الاقتراع، عبر «إرسال مندوب منها إلى بلديات بلدات في البقاع الشمالي، ذكرت الفعاليات على تأمين مشاركة السوريين عبر توفير التسهيلات بينها تأمين حافلات نقل، وإحراجهم بالمشاركة»، مشيرا إلى أن تلك البلدات «مؤيدة للنظام السوري».
وقال: إن هذا «التحشيد هدف إلى إبراز حجم المشاركة في الانتخابات»، لافتا إلى أن بلدات في البقاع الأوسط «لم تسجل فيها أي مشاركة».
وفي خضم هذه المشاركة، ذكرت تقارير إعلامية أن بعض المشاركين تعرضوا لضغوط من قبل لبنانيين مؤيدين للنظام السوري بهدف المشاركة. وقال سوري، رفض الكشف عن اسمه في مداخلة هاتفية مع إذاعة «الشرق» صباحا، إن أشخاصا يتبعون حزبا لبنانيا لم يسمّه: «طلبوا مني ومن زوجتي قبل يومين المشاركة في الانتخابات، ما يعني أنهم أجبروني على الاقتراع لصالح الأسد». كما تحدثت تقارير أخرى عن توفير حزب الله وحزب البعث السوري بلبنان حافلات نقل وتكفلهما بمصاريف الانتقال إلى مبنى السفارة بهدف الاقتراع.
وفي منطقة الحمراء في بيروت، قال ناشطون سوريون إن عناصر حزبيين مؤيدين للنظام «أبلغوا نواطير المباني بأن موعد وصول الحافلات إلى المنطقة التي ستقل المقترعين في السفارة، سيكون في السادسة والنصف صباحا»، في إشارة إلى ممارسة عملية «ضغط مبطن على السوريين بهدف المشاركة».



تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
TT

تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)

أقرت مصر حزمة واسعة من التسهيلات لمستثمري منطقة طابا ونويبع، الواقعتين على شاطئ البحر الأحمر بجنوب سيناء، بعد تضرر الأنشطة السياحية هناك على مدار العامين الماضيين، نتيجة الحرب في قطاع غزة والتوترات الأمنية المحيطة بالمنطقة.

وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإنه تمت الموافقة من جانب إدارة الهيئة على منح المستثمرين عاماً إضافياً لتأجيل سداد المديونيات، مع وقف المطالبة بالسداد لمدة 18 شهراً دون فوائد، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين وبعد عدة اجتماعات ميدانية وجولات تفقدية للمنطقة.

وتضمنت حزمة التسهيلات المقررة مد فترة الإعفاء من سداد قيمة الأراضي إلى 3 سنوات بدلاً من عامين، إلى جانب تجميد المديونيات لمدة سنة ونصف السنة دون فرض أي أعباء إضافية.

وأوضح أن المنطقة تعرضت لضغوط استثنائية أدت إلى توقّف غالبية المقاصد السياحية، مشيراً إلى أن عدد الفنادق العاملة حالياً لا يتجاوز 6 فنادق من بين 55 فندقاً مسجلة في المنطقة.

حوافز حكومية لمنتجعات جنوب سيناء في مصر لتنشيط السياحة (هيئة تنشيط السياحة)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في منتجع شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة».

الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عدّ التسهيلات المالية التي تقدمها الحكومة المصرية لمساندة المشروعات السياحية المتعثرة خطوة مهمة، لكنها لا تمثل حلاً كاملاً في مواجهة تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجية متعددة المحاور.

وقال الشرقاوي، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعد السياحة أحد أهم المصادر للعملة الصعبة في مصر، وكان تأثير الظروف الجيوسياسية على مناطق سيناء، خصوصاً المناطق الجنوبية المتضررة جغرافياً، تأثيراً مباشراً وحاداً».

وتابع: «اليوم، تنظر الحكومة المصرية إلى عام 2026 بوصفه عاماً مرتقباً للهدوء النسبي والاستقرار، وهو العام الذي سيأتي أيضاً بعد شهور من الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، والتدابير المتخذة تهدف إلى جعل عام 2026 عاماً ذهبياً لقطاع السياحة إذا ما تلاشت التأثيرات الخارجية»، مؤكداً أن الحلول المالية المطروحة حالياً ستسهم في سداد الفواتير الكبيرة المستحقة على أصحاب المشروعات السياحية المتعثرة في سيناء، ومتوقعاً المزيد من المساعدات التدريجية في هذا الصدد.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإن الهيئة حرصت على جمع مطالب المستثمرين، وإقرار ما يدعم استمرارية النشاط في المنطقة التي تمثل أحد أهم المقاصد في جنوب سيناء.

واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقم تحققه البلاد في تاريخها. كما أعلنت زيادة أعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة.

ودعا الشرقاوي إلى ضرورة تدخل أوسع من الحكومة على 3 محاور متزامنة لضمان جذب أعداد أكبر من السائحين؛ أولها المحور الدبلوماسي والسياسي، عبر استمرار الجهد المكثف، ممثلاً في وزارة الخارجية وتحت توجيهات القيادة السياسية، لضمان التحسن التدريجي المستقر في الظروف الجيوسياسية وتلاشي أثرها، إلى جانب الترويج النوعي، من خلال إعداد وزارة السياحة والآثار المصرية برامج ترويجية جاذبة تستهدف إعادة تثبيت الرؤية الآمنة لأسواق السياحة الدولية تدريجياً، خاصة للوافدين إلى سيناء.

وتابع: «كما يجب أن يكون هناك ترويج مدعوم للسياحة الداخلية للحفاظ على نسب الإشغال داخل هذه المنطقة، فلا يمكن لأي منطقة في العالم أن تتجاوز جميع الآثار إلا إذا تضافرت الأيدي الداخلية مع الدعم الخارجي».


«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت تحدث فيه إعلام إسرائيلي عن زيادة وتيرة التوتر بين مصر وإسرائيل في الفترة الحالية، بسبب ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجهزة المصرية رصدت ما تقوم به إسرائيل من مخالفات لاتفاق شرم الشيخ، وأعدت به ملفاً وأبلغت به واشنطن للتأكيد على أن القاهرة ملتزمة ومصرة على تنفيذ الاتفاق».

ووفق عسكريين سابقين بمصر، فإن «القاهرة ترى في ممارسات إسرائيل بغزة محاولة للتملص من خطة ترمب المتفق عليها، واللجوء لترسيخ وجود عسكري إسرائيلي دائم فيما يعرف بالخط الأصفر بغزة، مما يهدد الأمن القومي المصري».

و«الخط الأصفر» هو خط تقسيم يفصل قطاع غزة إلى جزأين، وفقاً لخطة السلام الموقعة بشرم الشيخ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي الخطة التي تهدف إلى إنهاء حرب غزة. ويفصل الخط الأصفر 47 في المائة من الأراضي في المنطقة الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون، عن 53 في المائة من قطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقريباً جميع الفلسطينيين في غزة نزحوا إلى المنطقة الغربية من الخط.

قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

وكشف تقرير لـ«القناة 14» الإسرائيلية عن نشاط للجيش الإسرائيلي فيما يعرف بـ«الخط الأصفر»، وتعديل التضاريس الجغرافية لقطاع غزة، وهو ما تعدّه القاهرة «تهديداً مباشراً لمصالحها الإقليمية»، وفق القناة، التي ذكرت أن «ذلك أغضب مصر ودفعها للشكوى إلى الولايات المتحدة، متهمة إسرائيل بأنها تعمل على تقسيم قطاع غزة إلى جزأين، وتغيير التركيبة الديموغرافية والتضاريسية للمنطقة».

وحسب التقرير، فإن القاهرة «تنظر بقلق بالغ لما يجري في قطاع غزة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيل زامير، حول الخط الأصفر، باعتباره خطاً دفاعياً وهجومياً جديداً»، حيث إن نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة «الصفراء» - الذي يشمل تدمير بنية تحتية للأنفاق وهدم منازل - «يفسر في القاهرة على أنه استعداد لترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في غزة، ما دفع مصر إلى التحرك الدبلوماسي العاجل باتجاه واشنطن»، وفق القناة العبرية.

وأكد نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، لواء أركان حرب أحمد كامل، أن «مصر غاضبة بشدة من محاولات إسرائيل التملص من التزامها بخطة السلام المتفق عليها، وتحركاتها في المنطقة الصفراء توحي برغبتها في تثبيت وجود عسكري دائم في غزة وقرب الحدود المصرية، مما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري».

مصادر تتحدث عن اشتراطات مصرية لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو (إعلام عبري)

كامل، وهو مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية قال لـ«الشرق الأوسط»: «الموقف المصري واضح ومحدد وثابت في عده قضايا رئيسية تخص الأمن القومي المصري، ويقوم على أن السلام هو الهدف الرئيسي والاستراتيجي للسياسة الخارجية المصرية، واحترام مصر للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً اتفاقيه السلام الموقعة عام 1979، والملحق العسكري المرفق بالاتفاقية وتعديلاته الخاصة بزيادة أعداد القوات المسلحة المصرية في سيناء، وضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

وأوضح أن «هناك اشتراطات مصرية للتهدئة مع إسرائيل تتعلق بتنفيذ اتفاق غزة طبقاً لمبادرة الرئيس الأميركي ترمب بمراحلها المختلفة، والبدء فوراً في المرحلة الثانية دون عرقلة أو أسباب واهية، مع التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والتحول إلى مرحلة السلام، وقيام إسرائيل بالتنفيذ الدقيق للاتفاقية ودخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، وفتح معبر رفح في الاتجاهين».

ومن الشروط كذلك بحسب كامل، «رفض مصر الهجرة القسرية أو الطوعية لسكان قطاع غزة، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية الخاصة بإقامة المستوطنات وضم الضفة الغربية لإسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي القطاع بما فيها محور فيلادلفيا والعودة لحدود 7 أكتوبر 2023، والتأكيد أن الوجود الإسرائيلي الحالي هو وضع مؤقت مرهون بتطور تنفيذ مراحل الاتفاق، وأن الخطوط الملونة ومنها الخط الأصفر، هي خطوط وهمية لا يعتد بها».

الشرط الرابع، وفق كامل، متعلق بـ«مدى تجاوب نتنياهو وحكومته مع المطالب العربية الواضحة في المبادرة العربية، والخاصة بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والشروع والموافقة على حل الدولتين وعدم التهجير للفلسطينيين؛ سواء بغزة أو الضفة، وإبداء النوايا الحسنة الخاصة بحسن الجوار وعدم الاعتداء، والتجاوب مع المطالب الدولية الخاصة بإخلاء المنطقة من التهديد بالسلاح النووي، وانضمام إسرائيل للاتفاقيات الدولية بذات الشأن».

مسلحون من «حماس» يرافقون أعضاء «الصليب الأحمر» نحو منطقة داخل «الخط الأصفر» الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

ويعتقد أن «مصر لن تتجاوب مع المساعي الأميركية والإسرائيلية الخاصة بعقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دون تقديم إسرائيل مبادرة واضحة ومحددة لرغبتها في السلام واستقرار المنطقة، وتكون قابلة للتنفيذ».

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الولايات المتحدة حاولت فعلياً تنظيم قمة ثلاثية في واشنطن؛ بين السيسي ونتنياهو بحضور ترمب، لكن الفكرة ارتطمت بجدار الشروط المصرية التي وصفها الإعلام العبري بـ«غير المقبولة» من وجهة النظر الإسرائيلية، لكن التقارير ذاتها أشارت إلى أن القاهرة تتوقع أن يمارس ترمب ضغوطاً خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية الشهر الحالي، لـ«كبحه» والحد من خطواته في غزة.

وقال رئيس الأركان السابق للجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن «هناك تعويلاً كبيراً على القمة التي ستعقد بين ترمب ونتنياهو ومخرجاتها، وإن ترمب بالقطع سيضغط على نتنياهو للالتزام بخطة السلام في غزة، التي تحمل اسم ترمب شخصياً».

ونوه فرج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن مصر ستقيم الموقف في إطار ما ستتمخض عنه قمة ترمب ونتنياهو، ولكن في الوقت ذاته، فإن موقفها واضح وثابت في أنها لا تقبل أبداً بتثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي في الخط الأصفر، أو في أي منطقة من غزة، وكل ما تفعله حكومة نتنياهو تدرك القاهرة تماماً أنه محاولة لعرقلة خطة السلام التي تنص على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع أراضي غزة.


التعرف على هوية 14 مصرياً من ضحايا «مركب كريت»

مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

التعرف على هوية 14 مصرياً من ضحايا «مركب كريت»

مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)

سلط حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قرب سواحل اليونان الضوء على الإجراءات المصرية لمكافحة الظاهرة، بعد أن أعلنت القاهرة، الثلاثاء، مصرع 14 مصرياً، لقوا حتفهم في غرق مركب هجرة غير شرعية، أمام سواحل اليونان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية «توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان»، في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لقوا حتفهم.

واستبقت السفارة المصرية في اليونان بيان الخارجية بإعلانها، صباح الثلاثاء، التعرف على هوية 14 مصرياً من ضحايا المركب، بعد استكمال إجراءات التحقق اللازمة، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون إلى عدد من المحافظات المصرية.

وشددت السفارة على استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية في اليونان، لمتابعة تطورات الحادث، وضمان اتخاذ جميع الإجراءات الإنسانية والقانونية اللازمة.

وفي إشارة للقلق المصري من استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية من خارج الحدود، قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، السفيرة نائلة جبر، لـ«الشرق الأوسط»، إن غرق 14 مواطناً مصرياً قبالة اليونان هو «خسارة فادحة» مشددة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لحماية مواطنيها، نافية بشكل قاطع خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016.

بينما حذرت السفارة المصرية لدى اليونان من «أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل تهديداً خطيراً على حياة المواطنين، حيث ينتهى الأمر إلى غرق المراكب التي تحملهم وفقدان أرواحهم».

السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر (صفحة اللجنة)

وشددت جبر على أن اللجنة أطلقت العديد من التحذيرات الموجهة للمواطنين، بخصوص عمليات التهريب التي تستهدف المصريين، لافتة إلى أن مصر تمتلك الإطار القانوني الأقوى في المنطقة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية.

وفي إشارة لمواجهة الدولة المصرية الهجرة غير الشرعية عبر سبل مختلفة، أكدت جبر أن «القانون يحدد جريمة تهريب المهاجرين، ويضع عقوبات رادعة على المهربين، وقد تم تغليظ هذه العقوبة مرة أخرى في عام 2020، وهناك استراتيجية وطنية أقرتها الدولة وتنفذ حالياً، والخطوة الأخيرة منها تغطي الفترة من 2024 - 2026».

ووفق آخر تعديلات على قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية» في مصر فإنه «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.40 جنيه في البنوك المصرية)، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه.

وأشارت جبر إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين، هما التوعية وتوفير الحلول البديلة، مضيفة: «نقوم بتنفيذ حملات توعية مكثفة، تشمل المدارس في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بالتركيز على 3 عناصر محورية تشمل: ما هي الهجرة غير الشرعية؟ ما هي المخاطر؟ وما هي الحلول البديلة؟».

ولفتت إلى وجود صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، لمساعدة الضحايا، وتقديم كل الدعم لهم، فضلاً عن تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وإعادة دمجهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم اقتصادياً حتى يستطيعوا بدء حياة جديدة آمنة ومستقرة.

وفي أعقاب الحادث الأخير، أعادت «الخارجية المصرية»، مناشداتها للمصريين، عبر بيانها، بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين، وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر، الثلاثاء، أنه فور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية لدى اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية؛ لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

غرق مركب قرب سواحل اليونان يسلط الضوء على إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر (رويترز)

وكان سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، أوضح في بيان، مساء الاثنين، أن السفارة تتابع مع السلطات اليونانية، تداعيات حادث غرق المركب جنوب جزيرة كريت، والذي أسفر عن وفاة وفقدان 27 من المصريين من الشباب وصغار السن، بالإضافة إلى 5 من الجنسيات الأخرى، مبيناً أنه «تم تحديد هوية 14 مواطناً مصرياً، وتجري إعادة الجثامين إلى مصر على نفقة الدولة المصرية، فى حين لا يزال هناك 13 في عداد المفقودين».

وبينما أوضحت السفارة المصرية لدى اليونان أن الضحايا يتوزعون بين محافظتي الشرقية والمنيا؛ أشار أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، حمدي عرفة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «محافظات الشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والجيزة، تتصدر ملف الهجرة غير الشرعية في مصر».

ووفق تقديرات عرفة، فإنه «يوجد ما يقرب من 14850 حالة سنوياً تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية، وكل مركب صيد مستخدم فيها يستقله ما بين 200 إلى 500 فرد، ولا توجد أي درجة من الأمان، لافتاً إلى أن متوسط السعر المدفوع للهجرة للفرد يتراوح ما بين 2600 دولار إلى 4 آلاف دولار».

وحول الحادث الأخير، قال إن الحكومة المصرية نجحت بالفعل في الحفاظ على الحدود المصرية في البحر المتوسط وتأمينها، لكن ما يحدث حالياً هو أن الخروج يتم عبر الدول المجاورة، ومنها ينطلق المهاجرون إلى أوروبا، مؤكداً أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على تأمين الحدود فقط وإقرار قوانين صارمة لمنعها، بل تعتمد بشكل أساسي على تحريك عجلة التنمية المحلية، وخلق فرص عمل للشباب، معتبراً أن الجانب الاقتصادي الداخلي هو التحدي الأكبر.