ترمب: روسيا تضر بالجهود الأميركية في الأزمة الكورية

وزير الدفاع ماتيس قال إن واشنطن تسعى إلى «حل سلمي» مع بيونغ يانغ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: روسيا تضر بالجهود الأميركية في الأزمة الكورية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) إن روسيا تضر بجهود الولايات المتحدة الرامية لتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، فيما أكد وزير دفاعه جيمس ماتيس إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة.
وفي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس قال ترمب إنه لو كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أفضل لأصبح حل الأزمة النووية الكورية الشمالية أكثر سهولة.
وعن الوضع في كوريا الشمالية قال ترامب: «الصين تساعدنا لكن روسيا ربما تفعل العكس وتضر بما نحققه».
وتصاعد التوتر نتيجة إجراء كوريا الشمالية عددا من التجارب الصاروخية كما تبادل ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التصريحات اللاذعة.
ويحث ترمب الصين على المساعدة في كبح البرنامج النووي الكوري الشمالي. وتمثل الصين، الحليفة الكبيرة الوحيدة لبيونغ يانغ أكثر من 90 في المائة من حجم التجارة مع الدولة المنعزلة.
وقال الرئيس في تغريدة إنه تحدث إلى الرئيس شي جين بينغ اليوم (الخميس) وإنهما ناقشا قضية كوريا الشمالية في معرض حديثهما.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب مزاعم عن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي وضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمها للحكومة السورية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن واشنطن تسعى إلى «حل سلمي» مع كوريا الشمالية، وذلك قبيل زيارة إلى شبه الجزيرة المقسمة ووسط تفاقم التوتر إزاء تهديدات بيونغ يانغ النووية.
وقامت كوريا الشمالية في الأشهر القليلة الماضية بتجربتها النووية السادسة وأطلقت صاروخين باليستيين، ما أثار حربا كلامية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والكوري الشمالي كيم جونغ أون.
لكن ماتيس الذي وصل إلى تايلاند اليوم (الخميس) عقب اجتماع بنظرائه في «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» (آسيان) في الفلبين، قال إن واشنطن «ليست مسرعة نحو الحرب» وإنها تبحث عن حل دبلوماسي.
وقال ماتيس: «هل نمتلك حلولاً عسكرية للدفاع في حال تعرضنا لهجوم، أو تعرض حلفاؤنا لهجوم؟ طبعاً لدينا»، مضيفاً: «لكن الجميع يسعون لحل سلمي».
وفي أعقاب محادثات ماتيس مع نظيريه الكوري الجنوبي والفلبيني على هامش المنتدى الأمني في مانيلا، قال الوزراء إن برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لبيونغ يانغ يمثل «تهديدا غير مسبوق وخطيرا»، وتعهدوا تكثيف الضغوط الدبلوماسية على النظام.
ويقوم ماتيس بجولة آسيوية تشمل سيول التي يصلها الجمعة لإجراء محادثات دفاعية سنوية قبيل زيارة يقوم بها الرئيس ترمب إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل.
وسيكون التركيز منصبا على الرسالة التي سيوجهها ترمب إلى نظام الشمال الانعزالي.
وتسببت تصريحات أدلى بها ترمب مؤخرا وفيها أن «شيئا واحدا سينجح» مع الشمال، في إثارة مخاوف من نزاع محتمل.
لكن حتى بعض مستشاري ترمب قالوا إن الخيارات العسكرية الأميركية محدودة عندما تكون بيونغ يانغ قادرة على القيام بقصف مدفعي على سيول التي تبعد نحو 50 كلم فقط عن الحدود المحصنة، والبالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».