رئيس الوزراء العراقي يفتي بـ«الجهاد» ضد «داعش» ويدعو أهل الأنبار إلى مؤتمر وطني

عضو «مجلس أبناء المحافظة» : الحكومة لا تملك الإرادة الكاملة وتتخبط في قراراتها

رئيس الوزراء العراقي يفتي بـ«الجهاد» ضد «داعش» ويدعو أهل الأنبار إلى مؤتمر وطني
TT

رئيس الوزراء العراقي يفتي بـ«الجهاد» ضد «داعش» ويدعو أهل الأنبار إلى مؤتمر وطني

رئيس الوزراء العراقي يفتي بـ«الجهاد» ضد «داعش» ويدعو أهل الأنبار إلى مؤتمر وطني

تعهد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، بالقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قبل حلول شهر رمضان المقبل، فيما دعا أهالي محافظة الأنبار إلى «الجهاد» ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وقال المالكي، خلال كلمته الأسبوعية أمس، إنه «من أجل عودة أهالي الأنبار ليستقبلوا شهر الطاعة بالصيام وبأمن واستقرار، وأن تنتهي هذه الحالة الاستثنائية التي مروا بها، لا بد لنا أن نعمل شيئا لحقن الدماء ولعودة إخواننا إلى بيوتهم وبناء على ما تقوم به القوات الأمنية ومعها أبناء الأنبار الأحرار من أبناء العشائر والمواطنين جميعا التي بدأت تحاصر الإرهابيين و(داعش) في أكثر من منطقة وتستنزفهم»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المدة لن تطول لاستئصالهم والقضاء عليهم سريعا». وأضاف رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، أنه «من أجل أن نحقق الغاية الكبرى في تخفيف المعاناة، وعودة العوائل النازحة، وتوفير الخدمات المطلوبة والتعويضات اللازمة للمنازل المتضررة والمصالح التي سببها الإرهاب والإرهابيون -، لا بد من عمل يتلاءم مع المناسبة المقبلة ومع النتائج التي تتحقق على الأرض». وطالب من تبقى من الذين اتضحت لهم الحقيقة ولم يحملوا السلاح بـ«الوقوف مع الأجهزة الأمنية ومع إخوانهم من أبناء الأنبار ومع الحكومة المحلية ومع الحكومة المركزية من أجل تشكيل نسق متكامل من أبناء المحافظة مدعوم من الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية، للإسراع بتطهير الأنبار»، داعيا الجميع إلى «التوحد والعودة إلى صف الجهاد والكفاح والنضال ضد (داعش) وتفرعاتها والمتآمرين الذين تلاعبوا بمقدرات أبناء الأنبار ومحافظات أخرى، وأن يتكاملوا بعضهم مع بعض، وأن يعودوا صفا واحدا قويا متماسكا لطرد (القاعدة) والإرهابيين والقضاء عليهم لتعود الحياة طبيعية».
كما دعا المالكي «جميع من يجد بنفسه الرغبة والوعي والقدرة إلى أن يكونوا مع الذين حملوا السلاح أو الذين اتخذوا موقفا، من العلماء الذين أفتوا بضرورة القضاء على (القاعدة)، من العشائر الذين حملوا السلاح، من المواطنين الذين تطوعوا أو التحقوا بالشرطة والجيش من أجل محافظتهم وأهلهم - سأدعوهم جميعا بأسرع وقت من أجل عقد مؤتمر موسع يعلن من خلاله وحدة وطنية في الأنبار من أجل القضاء على (القاعدة)، متناسين الخلافات». ووضع المالكي شرطا واحدا للمؤتمر المزمع عقده وهو أن «لا يجري طرح الخلافات في المؤتمر، وتبقى الخلافات موجودة محترمة ونعمل من أجل حلها». وأكد أن «الضرورة القصوى هي القضاء على (داعش) و(القاعدة)، وضرورة عودة العوائل النازحة، وعودة التعويضات والأعمار والبناء من أجل أن نستقبل شهر رمضان بما يستحقه من استقبال، ومن أجل رفع معاناة أهلنا وعوائلنا في هذه المدينة التي ابتليت بالإرهابيين في أكثر من جولة».
وأعاد المالكي إلى الأذهان ما سماه هزيمة «القاعدة» على يد أهالي الأنبار «في عامي 2006 و2007، واليوم أيضا تهزمهم في 2013 و2014، ونحن جميعا في خندق واحد لمقاتلة الإرهاب في أي محافظة أو مدينة من مدن العراق».
وفي الأنبار حيث لم يصدر بعد موقف رسمي من الحكومة المحلية بشأن دعوة رئيس الوزراء إلى مؤتمر الوحدة الوطنية، إلا أن هناك تناقضا في رؤية عدد من القيادات السياسية والعشائرية في المحافظة. فـ«مجلس أبناء الأنبار» الذي وقف منذ البداية مع الحكومة لمقاتلة «داعش» و«القاعدة» عبر عن استغرابه من هذه الدعوة المفاجئة. وقال عضو «مجلس أبناء الأنبار» فارس إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بدعوة رئيس الوزراء لمثل هذا المؤتمر، الذي نرى - نحن ممن قاتل الإرهاب ومن كان يقف في ساحات الاعتصام داعيا إلى الجهاد ضد الحكومة والجيش - أن هذا المؤتمر يراد منه إعطاء دور وفرصة لهؤلاء الذين قضوا أعمارهم ينتهزون الفرص لكي يقفزوا على استحقاقات ممن ضحوا وقاتلوا ودفعوا ثمنا غاليا». وأضاف إبراهيم أن «ما تريده الأنبار وأهلها هو تحريرها من (داعش) وتوابع (داعش) ممن إذا وجدوا أنفسهم محاصرين جاءوا إلى الحكومة وعرضوا خدماتهم، وهو ما يؤدي باستمرار إلى جعل الموقف يزداد تعقيدا، من أمثال: أحمد أبو ريشة، ومحمد خميس أبو ريشة الذي سبق للحكومة أن أعطت مكافأة قدرها 50 مليون دينار لمن يلقي القبض عليه».
وأوضح إبراهيم أن «الحكومة لا تملك الإرادة الكاملة، وتتخبط في قراراتها إلى الحد الذي بدأت فيه العشائر تتراجع في تأييدها، لأنها قربت من كان يقود المظاهرات ويدعو إلى القتال ضدها ويحرض على الفتنة الطائفية علنا»، عادا «هذا المؤتمر يمكن أن يكون محاولة لجبر خواطر بعض الجهات لإعطائها فرصة على حساب أهالي الأنبار الحقيقيين». في سياق مقابل، أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد شيوخ ورجال الدين بالأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الدعوة مرحب بها، لأننا - وبصرف النظر عن رأي هذا أو ذاك وكيف كان هذا في الماضي وأين أصبح اليوم - نريد أن نحقن الدماء، وحتى يتحقق ذلك فلا بد أن يكون بتقديم تنازلات من قبل الكل والتفاهم على كلمة سواء». وأضاف العيثاوي أن «أهالي الأنبار مع الوحدة الوطنية ووحدة الصف التي تقود في النهاية إلى وحدة العراق» مشيرا إلى أن «الظروف الآن مناسبة لذلك، لأن الناس أدركت حقيقة (داعش) والجهات التي خدعت بها، ومن ثم فإن هذه الدعوة تحتاج إلى جهد حقيقي لأن الحل في النهاية هو بيد أهالي الأنبار وليس من سواهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.