هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

قال في اتصال هاتفي إن حركته تقدر ولاية عمّان على المقدسات وتحترمها

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا
TT

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

في اتصال نادر، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأبلغه بإصرار حركة حماس على المضي في تطبيق اتفاقات المصالحة، قائلا له إن الانقسام أصبح خلف ظهر الحركة، مؤكدا أهمية الدور الأردني في إنجاح المصالحة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب هنية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، فقد أشار رئيس «حماس»، «إلى العلاقات الفلسطينية الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين، مستذكرا معركة الكرامة وانتصارها العظيم، والموقف الأصيل لجلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال في تأمين الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين».
وقال هنية للعاهل الأردني: «لن ينسى شعبنا أيضا صورة الملك عبد الله، وهو يتبرع بدمائه من أجل فلسطين أثناء الحرب على غزة، فضلا عن المكرمة الملكية المستمرة عبر المستشفى الأردني في غزة».
وأكد هنية للملك عبد الله على «رفض (حماس) لكل مؤامرات وطروحات الوطن البديل»، وقال إن «فلسطين هي فلسطين، والأردن هو الأردن، ولن نسمح لأي نظريات حول الوطن البديل أن تمرر في الأردن، فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه».
وأشار هنية، بحسب البيان، إلى حرص «حماس» على الأردن وأمنها. وتابع: «أمن الأردن هو من أمننا، والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي، وحريصون على أن يكون حاضره ومستقبله قوياً ومؤمناً».
كما أعرب رئيس «حماس» عن تقدير الحركة واحترامها للولاية الأردنية على المقدسات في القدس، ورفض حماس لأي مساس بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد العاهل الأردني بدوره مواصلة بلاده مواقفها بدعم كل الفلسطينيين، خصوصا أمام التحديات الراهنة.
وعبر العاهل الأردني عن تهنئته للشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز بتحقيق المصالحة. كما أكد ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة، وجرى الاتفاق على أهمية التنسيق في المرحلة المقبلة واستمراره.
ويعد هذا أول اتصال بين هنية والعاهل الأردني منذ تسلم هنية منصبه، كما أنه أول اتصال بين مسؤول في حماس والعاهل الأردني منذ سنوات طويلة جدا.
ولا تصنف المملكة الأردنية حركة حماس حركة إرهابية، لكنها لا تسمح لها بإقامة أي نشاطات في عمان، بما في ذلك وجود مكاتب أو ممثلين للحركة.
ويحرص الأردن على التعامل المباشر مع السلطة الفلسطينية بصفتها ممثلا للفلسطينيين، حتى فيما يخص قطاع غزة، خلال السنوات التي سيطرت فيها «حماس» على القطاع. وجاء الاتصال بين هنية والعاهل الأردني بعد أيام من تقارير في عمان، حول رفض الأردن إعادة فتح مكتب لحركة حماس بعد تحقيق المصالحة.
وقال مصدر أردني رسمي، بحسب وسائل إعلام أردنية، إنه لن يعاد فتح مكتب لحماس في المملكة، بسبب أنها حركة فلسطينية، ومكانها وعملها في فلسطين والأراضي الفلسطينية، فيما قانون الأحزاب الأردنية يحظر فتح فرع لأي حزب غير أردني على الأرض الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية أغلقت مكاتب حركة حماس في الأردن عام 1999، ورحل قادة الحركة إلى الخارج.
وبقيت العلاقة بين الأردن وحماس مقطوعة حتى استقبل العاهل الأردني رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، خالد مشعل، عام 2012، بصحبة ولي العهد القطري، آنذاك، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان هذا ثاني لقاء بعد لقاء سابق حين استقبل الملك عبد الله وفدا من حماس برئاسة مشعل ضمن وفود المعزين في وفاة الملك الحسين عام 1999.
وكان مشعل يقيم في عمان قبل ذلك، وتعرض عام 1997 لمحاولة اغتيال بالسم عبر الموساد الإسرائيلي، قبل أن يجبر العاهل الأردني الراحل، حسين بن طلال، الإسرائيليين على جلب الترياق لمشعل، ويدفعهم للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، في صفقة شملت الإفراج كذلك عن رجال الموساد الذين احتجزوا في عمان. وتردد آنذاك، أن الملك حسين هدد بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت في عام 1994، إذا لم يجر علاج مشعل.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.