«النواب» الأميركي يقر 4 مشاريع عقوبات على إيران و«حزب الله»

حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة

مجلس النواب الأميركي لدى مناقشة مشاريع العقوبات أمس («الشرق الأوسط»)

أقر مجلس النواب الأميركي ثلاثة مشروعات قوانين مهمة لفرض عقوبات على إيران و«حزب الله» تتعلق بفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية ومنع أي تمويل لـ«حزب الله» وفرض عقوبات عليه لاستخدامه المدنيين دروعا بشرية، فيما صوت مجلس النواب لصالح مشروع قانون رابع لحث الاتحاد الأوروبي على إدراج «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية.
ومنح رئيس الجلسة أربعين دقيقة للنواب للتعليق على مشروعات القوانين، حيث أشار النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الأربعة مشروعات التي تم إقرارها وساندها نحو 323 عضوا بمجلس النواب، تواجه بقوة تصرفات إيران وتهديداتها ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضا للحلفاء في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر رويس في جلسة مجلس النواب التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات مساء أمس، من حصول إيران على قدرات لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل سلاح نووي، فيما حث النائب الديمقراطي إليوت أنجل البيت الأبيض على تنفيذ مشروعات القوانين والعقوبات السابقة التي أصدرها الكونغرس ضد إيران، مشددا على أن الكونغرس لن يصمت إزاء تصرفات إيران وتهديداتها للاستقرار وجيرانها بالمنطقة، ولن يصمت إزاء تصرفات «حزب الله» بصفته جماعة إرهابية تمولها إيران، ومساندته للنظام السوري.
وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة ملاحقة «حزب الله» ومنعه من الحصول على تمويل وإرسال رسالة قوية لمنع «حزب الله» وإيران من إثارة الفوضى وعدم الاستقرار.
ويوسع مشروع القانون «HR1698» المتعلق بتجارب الصواريخ الباليستية من العقوبات المفروضة على إيران وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الهيئات الحكومية الإيرانية التي تعمل في مجال تطوير ودعم برنامج الصواريخ الباليستية والكيانات الأجنبية التي توفر المواد اللازمة لهذا البرنامج أو تسهلها أو تمولها والأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تستورد أو تصدر أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد ذات الصلة من وإلى إيران، وفرض عقوبات على الأسلحة التقليدية المتقدمة وأي أعمال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
ووفقا لمشروع القانون فإنه يتعين على الإدارة الأميركية تقديم تقرير ما إذا كان أي اختبار للصواريخ الباليستية الإيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الصادر بعد إعلان الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
كذلك، يقضي مشروع القانون «HR3329» بعنوان منع التمويل الدولي لـ«حزب الله» لعام 2017، «بوقف الدعم المالي للمنظمة الإرهابية ومقرها لبنان» ويستهدف القانون الحكومات الأجنبية والأفراد والشركات التي تدعم «حزب الله»، إضافة إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة سابقا عليه وعلى أذرعه.
ويشير مشروع القانون إلى أنشطة «حزب الله» في «الجريمة المنظمة مثل الاتجار في المخدرات وبيع المعادن والأحجار الكريمة في السوق السوداء لتمويل الأنشطة الإرهابية إضافة إلى مساندة نظام بشار الأسد».
وينص مشروع القانون على أن يتلقى الكونغرس من الإدارة الأميركية تقارير حول الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها «حزب الله» وتمكن المشرعين من استخدام هذه المعلومات بالتقارير لتحسين الأدوات اللازمة لمواجهته.
وبحسب القانون يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقارير حول أعداد المقاتلين والموارد المالية لـ«حزب الله» بشكل دوري. وتقول بعض التقارير إن إجمالي التدفقات المالية التي وفرتها إيران لـ«حزب الله» بلغت 830 مليون دولار.
كما وافق المجلس على تمرير مشروع قانون ثالث يحمل رقم HR 3342 يفرض عقوبات على «حزب الله» لقيامه باستخدام المدنيين دروعا بشرية في انتهاك حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب على تمرير مشروع قانون رابع (رقم H Res.359) يحمل الاتحاد الأوروبي، على إدراج «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية وعدم الفصل بين جناح سياسي لـ«حزب الله» أو جناح عسكري، بل تعيين «حزب الله» بكل ميليشياته منظمة إرهابية.
وطالب مشروع القانون بمزيد من التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إحباط أنشطة «حزب الله» وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الشرطة والأمن لتسهيل تعقب الإرهابيين والمقاتلين الأجانب وإلقاء القبض عليهم وملاحقتهم قضائيا.
وبعد تمرير مجلس النواب القوانين الأربعة، يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة ثم إرسال القوانين إلى الرئيس ترمب للتصديق عليها لتصبح قوانين سارية.
ومنذ العام الماضي عمل مجلس النواب الأميركي على صياغة مشروعات القوانين الأربعة «غير النووية».
ويعمل مجلس الشيوخ الأميركي منذ إعلان ترمب رفض التصديق على الاتفاق النووي الإيراني على تشريع يتعرض للأنشطة النووية الإيرانية والاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لمعالجة العيوب المتعلقة بقدرة إيران على متابعة بعض جوانب برنامجها النووي بعد مرور ما يقرب من عشرة إلى خمسة عشر عاما من سريان الاتفاق فيما يعرف باسم «غروب الشمس»، إضافة إلى قدرات تطوير أجهزة الطرد المركزي والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أي موقع بما في ذلك المواقع العسكرية.
وقد تسربت معلومات حول مسودة التشريع الجديد بمجلس الشيوخ، حيث أشارت عدة مصادر داخل الكونغرس إلى سعي المشرعين لوضع شروط صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران. وتقول المصادر إن تلك الشروط تتضمن إعادة العقوبات ضد إيران إذا أقدمت طهران على إجراء تجربة صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع سواء كان عسكريا أو مدنيا.
ويعمل المشرعون على تعديل بعض بنود في قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وهو القانون المعروف باسم INARA ويستهدف المشرعون إعادة فرض العقوبات ضد إيران تلقاءها - التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي - إذا ما اعتبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام. وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عندما أعلن ترمب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.