مدريد مستمرة في خططها لمنع انفصال كاتالونيا

رئيس الإقليم يرفض التحدث أمام مجلس الشيوخ

رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي يرى أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو «الحل الوحيد الممكن» لمواجهة المخطط الانفصالي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي يرى أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو «الحل الوحيد الممكن» لمواجهة المخطط الانفصالي (إ.ب.أ)
TT

مدريد مستمرة في خططها لمنع انفصال كاتالونيا

رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي يرى أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو «الحل الوحيد الممكن» لمواجهة المخطط الانفصالي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي يرى أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو «الحل الوحيد الممكن» لمواجهة المخطط الانفصالي (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي أمس الأربعاء أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو «الحل الوحيد الممكن» لمواجهة المخطط الانفصالي لرئيس الإقليم كارليس بوتشيمون. وكان راخوي يرد بذلك في مجلس النواب على عضو كاتالوني انفصالي من اليسار اتهمه باختيار «القمع» بدلا من الحوار. ورد راخوي: «تقولون لي إن المؤسسات الكاتالونية طلبت الحوار وردي كان (اللجوء إلى) المادة 155» من الدستور التي تتيح إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، مضيفاً: «هذا صحيح (...) إنه الرد الوحيد الممكن». وكرر رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بـ«إحلال الشرعية» وكذلك «مواجهة التبعات الاقتصادية» لقرارات الانفصاليين. ومضى راخوي يقول: «أنا أفي بالتزاماتي عندما أطبق المادة 155 في مواجهة انتهاك قوانيننا». وتمت صياغة الإجراءات على أساس المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم إذا لم يف بالتزاماته تجاه الدولة. كما كشفت الجلسة البرلمانية عن خلافات بين حزب راخوي «حزب الشعب» وحزب المعارضة «حزب العمال الاشتراكي الإسباني» فيما يتعلق بتطبيق المادة 155 من الدستور. وبينما اتفق الحزبان قبل ذلك بهذا الشأن، قالت المتحدثة باسم حزب العمال الاشتراكي، مارغريتا روبل، في تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية إن حزبها يعتقد أن الإجراءات الاستثنائية لن تكون ضرورية إذا دعا رئيس الإقليم لانتخابات جديدة في الإقليم، وهو ما يحتمل أن يعلنه رئيس الإقليم خلال جلسة للبرلمان الكاتالوني بكامل أعضائه من المقرر عقدها اليوم الخميس.
وأضاف راخوي للبرلمان إن الحكومة المركزية تهدف إلى تجنيب إقليم كاتالونيا الثري في شمال شرقي البلاد المزيد من الأضرار الاقتصادية نتيجة محاولة الانفصال وذلك من خلال فرض الحكم المباشر.
والجدير بالذكر أن أكثر من ألف شركة نقلت مقراتها القانونية إلى خارج الإقليم لتجنب الاضطرابات الناجمة عن محاولة الاستقلال، وفقا لسجل الشركات. ودفعت حالة الضبابية مدريد إلى خفض توقعاتها الاقتصادية.
وتعتزم مدريد إقالة كل السلطة التنفيذية في كاتالونيا وتكليف الوزارات في مدريد بمهامها وأيضاً تولي إدارة الشرطة الكاتالونية والبرلمان المحلي ووسائل الإعلام المحلية العامة بالإضافة إلى تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر. وسيقرر مجلس الشيوخ غدا الجمعة ما إذا يسمح له باتخاذ مثل هذه الإجراءات. واتهم راخوي رئيس إقليم كاتالونيا كارلوس بوتشيمون بعدم إبداء الاهتمام بالحوار، بل وأراد بدلا من ذلك مناقشة «البنود والجداول الزمنية لاستقلال كاتالونيا». وقال راخوي: «لا يمكنني أن أتفاوض بهذا الشكل». وتابع راخوي: «سنرى الآن إن كان يريد المثول أمام مجلس الشيوخ وعرض مقترحاته».
وقالت مارغاريتا روبلس المتحدثة باسم الكتلة الاشتراكية الأربعاء أمام النواب: «إذا قبل بوتشيمون الشرعية (..) ودعا في هذا الإطار إلى انتخابات إقليمية، لن يعود هناك معنى لتطبيق المادة 155». وخلال هذه الجلسة الصاخبة في البرلمان تحدثت ميريتسيل بيتات وهي اشتراكية أيضاً، باللغة الكاتالونية لتدعو مباشرة بوتشيمون إلى تفادي الأسوأ من خلال تنظيم هذه الانتخابات.
لكن الحزب الشعبي (محافظ) الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي والذي يملك أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ، ليس بحاجة للاشتراكيين للمصادقة على إجراءاته.
ويمكنه أن يعول على دعم ليبراليي حزب المواطنة الذين كانوا طلبوا بإلحاح من الحكومة أن تراقب الدولة الانتخابات المقبلة في كاتالونيا حتى لا يترك أمر تنظيمها لدعاة الاستقلال في كاتالونيا.
وبدت الآمال في التوصل إلى مخرج تفاوضي للازمة ضعيفة جدا الأربعاء.
رفض رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون عرض التحدث أمام مجلس الشيوخ الإسباني عشية تصويت هذه الهيئة على وضع الإقليم تحت وصاية مدريد كما أعلن مصدر في الحكومة الإقليمية. وقال ناطق باسم الرئاسة المحلية إن «الرئيس بوتشيمون لن يتوجه الخميس للتحدث أمام مجلس الشيوخ» موضحاً أن ذلك يأتي ردا على إعلان الحكومة الإسبانية أن قرارها بتولي السلطات في المنطقة لا عودة عنه. وأضاف الناطق أنه لن يتوجه لا الخميس ولا الجمعة إلى مدريد بعدما اقترح مجلس الشيوخ عليه أن يتحدث أمامه لعرض وجهة نظره حول مسألة استقلال الإقليم قبل أن تعطي مدريد الضوء الأخضر لتولي السلطات المحلية.
وتزايدت الضغوط الأربعاء على حكومة كاتالونيا حيث يطالب البعض رئيسها بوتشيمون بالتخلي عن إعلان الاستقلال والدعوة في أسرع وقت لانتخابات من أجل تفادي تسلم مدريد سلطات الإقليم. وتدرس السلطات الانفصالية كيفية التحرك إزاء التهديد بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي سيصوت عليها مجلس الشيوخ غدا الجمعة وتؤدي إلى تعليق الحكم الذاتي.
وتنذر هذه الإجراءات بمواجهة مع قسم من سكان كاتالونيا المنقسمين بشأن الاستقلال وأن تؤدي إلى اضطرابات تضر باقتصاد هذه المنطقة. ولذلك دعا الكثير من أعضاء حكومة كاتالونيا إلى تنظيم انتخابات إقليمية مبكرة وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحسب ما أكد مصدر من المحيطين برئيس كاتالونيا بوتشيمون. وسيكون من شأن هذا الإجراء أن يؤخر عملية الانفصال. وبحسب صحيفة فانغارديا اليومية الكاتالونية فإن «نقاشا حاميا» جرى واستمر حتى وقت متأخر من المساء بين أنصار الانتخابات ومؤيدي إصدار إعلان استقلال من جانب واحد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.