باريس تدعو العراق إلى التجاوب مع الاقتراح الكردي

ماكرون يتصل ببارزاني... وجهوده تركز على تجنب التصعيد

تلقفت باريس سريعا عرض حكومة إقليم كردستان العراق «تجميد» نتائج الاستفتاء الذي أجرته الشهر الماضي على الاستقلال، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح حوار تحت سقف الدستور. ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الخطوة بأنها «بادرة إيجابية»، ودعت السلطات العراقية إلى «الاستجابة لها».
وجاء الموقف الفرنسي، أمس، في إطار المؤتمر الصحافي لوزارة الخارجية التي أعادت التأكيد، من جهة، على دعم باريس «لجهود الوساطة» التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيس، ومن جهة أخرى على «اعتماد لغة الحوار وضبط النفس للخروج من الأزمة والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه في ظل احترام الدستور وحقوق الأكراد المشروعة».
لكن الأهم من ذلك كله أن ما صدر عن سلطات أربيل جاء عقب مكالمة هاتفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عصر أول من أمس، مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي كان ماكرون ينوي دعوته إلى باريس مباشرة عقب استقباله لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الخامس من الشهر الجاري. لكن بغداد رفضت ذلك، وكاد العبادي أن يلغي زيارته للعاصمة الفرنسية رفضا للدعوة من جهة، واحتجاجا على تصريحات صدرت عن قصر الإليزيه وفيها تأكيدات على «حقوق الشعب الكردي» وضرورة احترامها من جهة أخرى. وفي الاتصال مع بارزاني، أعرب ماكرون، وفق ما صدر عن مكتب بارزاني، عن «عميق قلقه» من تصاعد التوتر بين الجانبين، داعيا إياهما إلى «التحلي بالصبر وتلافي التصعيد والحرب». وشدد ماكرون على أن «طريق الحل يمر عبر الحوار بين بغداد وأربيل»، مؤكدا «الاستمرار في الجهود الهادفة إلى حمل الطرفين على إيجاد الحلول لمشكلاتهما عبر الحوار».
وبحسب مصادر، فإن باريس «منزعجة» من بارزاني، ذلك أن دعواتها المتكررة له ألا يقدم على إجراء الاستفتاء، وتحذيراتها من النتائج التي يمكن أن تترتب عليه لم يؤخذ بها، رغم أن فرنسا تعتبر أنها «مفضلة» لدى أكراد العراق، وأنها وقفت إلى جانبهم منذ الثمانينات.
وتذكر المصادر الفرنسية الرسمية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بما قامت به عقيلة الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران لمساعدة الأكراد، والدور الذي لعبته لدى الرأي العام لإشعاره بأوضاعهم. كما كانت باريس «المحرك الذي دفع إلى إقامة منطقة حظر طيران شمال العراق» في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
ولفتت إلى أن «باريس سلحت الأكراد ووفرت لهم العتاد ودربت العديد من فرقهم وأرسلت مجموعات من الكوماندوز ووحدات مدفعية متطورة لمساندتهم في المعارك ضد (داعش)». ومنذ بداية الأزمة، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن الاستفتاء على الانفصال «سيزعزع المنطقة وسيؤدي إلى أزمات جديدة في الشرق الأوسط في وقت يجري فيه دحر تنظيم داعش في العراق». وتتساءل المصادر الفرنسية كيف أن بارزاني سار بالاستفتاء وهو «يعلم مسبقا أن الحكومة المركزية ودول الجوار ستقف ضده، وأنه لا يحظى بأي دعم أو تفهم دولي»، بما في ذلك من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وقبل الاستفتاء، حرصت باريس وما زالت على أمرين: أولهما تأكيد ضرورة أن يتمتع الأكراد بحقوقهم كاملة في إطار مزيد من الإدارة الذاتية، والثاني أن يكون ذلك تحت سقف الدستور العراقي وليس بتخطيه. وخلال وجود العبادي في باريس مطلع الشهر، كان هم ماكرون، كما كشفت المصادر الفرنسية، «أن يتأكد من أن الحكومة المركزية لن ترد بالقوة العسكرية على الاستفتاء».
وبعد نجاح بغداد في فرض سيطرتها على كركوك الغنية بالنفط ودفع قوات البيشمركة بشكل عام إلى حدود الإقليم كما كانت معروفة قبل 2003، تريد باريس «إنقاذ» الموقف ومساعدة الأكراد، ما يفسر توقيت مبادرة بارزاني من جهة ومسارعة فرنسا إلى الترحيب بها ودعوة الحكومة المركزية إلى تلقفها.
بيد أن باريس لا تريد أن تلعب، كما تقول مصادرها، «الأدوار الأولى». ومن هنا يأتي وقوفها وراء مبادرة الأمم المتحدة وتأكيدها أنها تدعم جهود كوبيس الذي سبق أن اقترح على أربيل «الانخراط» في المفاوضات مع بغداد في حال تراجعت عن إجراء الاستفتاء.
لكن مشكلة مقترح بارزاني «تجميد نتائج الاستفتاء» أنه يبقى دون ما تطلبه بغداد التي جعلت من «إلغاء الاستفتاء ونتائجه» الشرط الأول للحوار مع أربيل، خصوصا أنها تجد نفسها اليوم في موقع قوة بعد أن استعادت القسم الأكبر من المناطق المتنازع عليها، بحيث سقط الاستفتاء من ذاته.
وتعي باريس أن العبادي يجد نفسه في موقع حرج، إذ لا يستطيع قبول مبادرة يمكن أن يستغلها خصومه للتنديد به ولمحاربته في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتنديد به، لأنه فرط بوحدة العراق وسلامة أراضيه.
وقالت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن باريس «تعمل بالتفاهم مع الولايات المتحدة لإيجاد مخرج ما» يمكن في مرحلة أولى من خفض التوتر ووقف التصعيد، على أن يفتح ذلك الباب للعودة إلى طاولة الحوار. وثمة «سباق» بين التصعيد الميداني من جهة والجهود السياسية والدبلوماسية من جهة ثانية، ويمكن للكفة أن تميل في هذا الجانب أو ذاك.