فيتو روسي يمنع تمديد التحقيق بالكيماوي السوري

استخدمت روسيا حق النقض (فيتو)، في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وهي المرة التاسعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار يستهدف حليفها النظام السوري.
وتنتهي ولاية لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي ستقدم تقريرها غداً لتحديد الطرف المسؤول عن الهجوم بغاز السارين في خان شيخون في إدلب، في السابع عشر من الشهر المقبل.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تقرير منفصل، أن غاز السارين، أو مادة شبيهة، استخدم في خان شيخون، لكن دون تحديد الطرف المسؤول، كون تلك المسؤولية من صلاحية الآلية المشتركة التي صوتت روسيا لمنع تمديد ولايتها لفترة أطول.
ومن المقرر أن يشمل التقرير تسمية المسؤول عن الهجوم الذي وقع في 4 أبريل (نيسان) في خان شيخون، في محافظة إدلب، وأدى إلى مقتل 87 شخصاً، بينهم أكثر من 30 طفلاً بغاز السارين.
وأكدت الولايات المتحدة وغالبية أعضاء مجلس الأمن على ضرورة عدم ربط محتويات التقرير بقرار تجديد عمل الآلية، مشددين على أهمية استقلال الآلية ونزاهتها ومهنيتها.
وتقول روسيا إن غاز السارين الذي عُثر عليه في خان شيخون لم يكن سببه غارة شنها سلاح الجو السوري، بل على الأرجح بسبب تفجير إرهابيين قنبلة.
وقد أوجزت شواغل روسيا بشأن منهجية بعثة تقصي الحقائق في رسالة موجهة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، في 7 أكتوبر، فيما يتعلق بخان شيخون. وتساءلت الرسالة عن السبب في عدم قيام بعثة تقصي الحقائق بزيارة موقع هجوم خان شيخون، ولا قاعدة شعيرات الجوية التي ضربها الجيش الأميركي، حيث قيل إن الطائرة التي ارتكبت الهجوم أقلعت منها.
وفى الرسالة، قالت روسيا إنه يتعين على الفريق «بذل كل الجهود الممكنة لزيارة موقع الحادث في خان شيخون»، معربة عن أملها في أن يتمكن الفريق - الآلية من التقيد الصارم بالمنهجية المناسبة».
وتصر روسيا على أن الحفرة الناتجة عن الانفجار الذي «أفرج» الأسلحة الكيماوية في خان شيخون كانت متسقة مع جهاز متفجر مرتجلي، وليس عن طريق القصف الجوي.
في المقابل، تقول دول غربية إن النظام السوري مسؤول عن استخدام السارين في إدلب.