العاهل المغربي يقيل 4 وزراء بسبب تعثر تنمية الحسيمة

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إعفاء أربعة وزراء من مهامهم ومسؤولين كبار، على خلفية تعثر مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، بناء على نتائج تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات بطلب من الملك.
وأشار الديوان الملكي، في بيان، صدر مساء أمس، إلى أن العاهل المغربي قرر بعد استقباله، أمس، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بحضور وزيري الداخلية والمالية «إعفاء كل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (وزير الدولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً». كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري من مهامه مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية).
وأضاف البيان أنه «بالنسبة إلى المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر العاهل المغربي تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم»، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً. ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بن عبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقاً، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقاً، وحكيمة الحيطي، وزيرة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وكلف الملك محمد السادس، رئيس الحكومة، برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. أما فيما يخص باقي المسؤولين الإداريين الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا وإخلالا بالقيام بمهامهم، وعددهم 14. فقد أصدر العاهل المغربي تعليماته لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم، وأن يرفع إليه تقرير في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن «تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة». كما أبرز التقرير أن «قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية عدة لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية».
وأشار التقرير إلى أن «اللجنة المركزية للتتبع المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير (شباط) 2017، أي نحو 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة».
وأشار إلى أنه «أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، لجأ بعض القطاعات المعنية إلى تحويل رصيد من مساهماته المالية إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية. ونظرا إلى حجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية التابعة، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لا سيما أثناء فترة انطلاقته».
ولاحظ التقرير تأخرا كبيرا في إطلاق المشاريع «بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلاً، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي». لكن التقرير أشار إلى «تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع، إثر التعليمات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو (حزيران) 2017».
وأشاد العاهل المغربي بـ«الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة». ودعا إلى «أخذ العبرة من المشكلات التي عرفها البرنامج التنموي لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الورشات التنموية في مختلف جهات المملكة... واتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية كافة، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون».
وأشار البيان إلى أن «هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام».