الجزائر: نجل بوضياف يحتج على «منعه» من تأسيس حزب

احتج ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري السابق محمد بوضياف الذي اغتيل في 1992 على «تجاهل» الحكومة ملفاً أودعه لدى وزارة الداخلية، لإطلاق حزب قال إنه «مكمل لحزب الثورة الاشتراكية» الذي أطلقه والده في 1963 حين كان معارضاً للرئيس أحمد بن بلة.
وكشف بوضياف للصحافة، أمس، عن رسالة رفعها إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي، يبدي فيها استياءه من «مماطلة إدارة الداخلية في الرد على طلبي، وهذا الرفض يعطينا فكرة عن حال ممارسة الديمقراطية في بلادي». وقال إنه أطلق اسم «الجزائر أولاً وقبل كل شيء» على حزبه، وهو شعار كان رجل الثورة بوضياف يردده كثيراً.
وأوضح ناصر أن وزارة الداخلية استقبلت طلبه «برد مختصر لا يليق بمقام مشروع بوضياف السياسي، إذ طلب مني موظف أخذ موعد عبر اتصال هاتفي، وكما كنت أتوقع لا أحد رد علي». وأشار إلى أن الحزب الذي يسعى إلى إطلاقه «يبتغي لم شمل الشعب الجزائري حول مشروع مجتمع، سينجزه رجال ونساء غير معروفين، تتوفر فيهم ميزة الإخلاص والنزاهة». وقال إن «الجزائر في حاجة ماسة إلى نفس جديد، وخطاب جديد لاستعادة الأمل... خطاب له مصداقية هدفه استعادة الشعب ثقته في الطبقة السياسية. خطاب بسيط وواضح كالذي كان يستعمله محمد بوضياف خلال الأيام القصيرة التي قضاها على رأس الدولة، قبل أن يسقط ضحية الاغتيال الجبان». وتناولت رسالة بوضياف تصريحات لرئيس الوزراء أحمد أويحيى الأسبوع الماضي، جاء فيها أن «الديمقراطية في الجزائر متطورة قياساً ببقية بلدان شمال أفريقيا». وساق هذا التصريح في محاولة للتأكيد على أن الواقع لا يعكس تعهدات كبار المسؤولين.
وأضاف أن «الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وطننا تدعو أصحاب الضمائر الحية إلى التجند لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، وللأسف فالطبقة السياسية لا تقترح شيئا جاداً للتصدي للأخطار، خصوصاً الأمنية منها، زيادة على الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد».
وأوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأسيس أحزاب عندما وصل إلى الحكم في 1999 لكنه تخلى عن هذا القرار في 2012 تحت ضغط من الانتفاضات العربية، ما سمح بإنشاء نحو 20 حزباً جديداً.
وقُتل بوضياف الأب بالرصاص عندما كان يلقي خطاباً في قاعة فسيحة بمدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة) في يونيو (حزيران) 1992 وكان الملازم لمبارك بومعرافي، وهو أحد الضباط المكلفين بحراسته، وراء الرئيس الراحل، وهو من أطلق النار عليه بسلاحه الرشاش. ودانته محكمة الجنايات في العاصمة بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق هذا النوع من الأحكام منذ 1993 فتحولت عقوبته إلى السجن مدى الحياة. ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة خلال المحاكمة التي جرت في 1994 ودامت 15 يوماً.
والرواية الرسمية للاغتيال تواجه بتشكك واسع. وما هو شائع أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة أنه أبدى عزماً على محاسبتهم لضلوعهم في فضائح فساد خطيرة. وصرح نجله في وقت سابق بأنه يشعر «بعدم جدوى البحث عن المجرمين الحقيقيين، بسبب أوضاع البلاد المتردية سياسيا واقتصاديا».
وقال ناصر للصحافة المحلية العام الماضي إنه لا يعترف بفرضية «العمل المعزول» التي تفيد بأن الملازم بومعرافي هو من دبَر ونفذ الاغتيال، وأنه لا يوجد من حرضه ولا من ساعده على ارتكاب الجريمة. وطالب من الرئيس بوتفليقة «فتح تحقيق جاد» في حادثة الاغتيال، واعتبر أن «القضاء عليه أن يستمع إلى شهادة رئيس المخابرات السابق الجنرال محمد مدين لأنه على علم بكل شيء».