عباس: لن نقبل بنماذج الميليشيات في قطاع غزة

قال إن المصالحة تعني سلاحاً وبندقية واحدة... و«حماس» تتجنب الرد

TT

عباس: لن نقبل بنماذج الميليشيات في قطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أقوى تصريح له حول سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إنه لن يقبل باستنساخ «نماذج الميليشيات»، لأنها تجربة غير ناجحة. وأضاف عباس، خلال لقائه مع ممثلي وسائل إعلام صينية: «يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد، بحيث لا تكون هناك ميليشيات وغيرها، وأن نكون مثل باقي دول العالم، ولا نريد أن نأخذ نماذج الميليشيات لأنها غير ناجحة، وهذا ما نقصد به من المصالحة وما نعمل عليه».
ويعد تصريح عباس مثيرا بسبب مقارنته أي سلاح غير سلاح السلطة بسلاح الميليشيات، بالنظر إلى وجود مجموعات وكتائب مسلحة في غزة تتبع الفصائل الفلسطينية، أكبرها كتائب القسام التابعة لـ«حماس» التي وقعت مصالحة مع حركة فتح.
ومن غير المحتمل أن تقبل «حماس» بوصف عباس الفصائل المسلحة بميليشيات، ولا بالتخلي عن سلاحها كذلك.
وقال مسؤولون في «حماس» بعد الاتفاق الذي وقع بينها وبين حركة فتح، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بالقاهرة، ويتضمن تسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، إن سلاح المقاومة ليس للنقاش.
ويوجد في غزة آلاف المسلحين التابعين لحركة حماس ولفصائل فلسطينية أخرى من بينها جماعات تابعة كذلك لحركة فتح التي يتزعمها عباس.
ولمح يحيى السنوار، قائد «حماس» في غزة، في وقت سابق، بأن هذا الوضع سيستمر لحين دمج الجميع في جيش وطني، في إشارة إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وقال السنوار، ردا على طلبات إسرائيلية سابقة بنزع سلاح «حماس»، إن نزع سلاح «القسام» مثل «حلم إبليس في الجنة». لكن «حماس» لم ترد فورا على تصريحات عباس، في مؤشر على قرار لديها بالتريث وعدم تصعيد الموقف، وربما بالحاجة إلى مصالحة داخلية.
ولم يعقب أي مسؤول أو ناطق في «حماس» على تصريحات عباس حتى بعد ساعات طويلة من بثها، كما تجنب السنوار أمس التطرق إليها في لقائه مع النقابات المهنية في غزة.
ولم تعقب حركة الجهاد الإسلامي التي تملك «سرايا القدس»، ويعتقد أنها ثاني أكبر فصيل مسلح في غزة، على تصريحات عباس فورا. لكن الجبهة الشعبية، الفصيل المنضوي تحت مظلة منظمة التحرير، رفضت تصريحات الرئيس. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، كايد الغول: «الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال هو بحاجة إلى كل وسائل المقاومة في مواجهته». وعد الغول، أن مجمل التصريحات حول سلاح المقاومة «لا تعكس مواقف أي مؤسسة وطنية جامعة، ولا أي مواقف ناجمة عن حوارات وطنية لها حق التقرير بشأن سلاح المقاومة، كما لا يمكن بحث هذا الموضوع بمعزل عن القوى التي تمارس المقاومة». ودعا إلى ضرورة بحث هذا الأمر في إطار وطني يهدف أولاً إلى وضع استراتيجية سياسية موحدة والاستناد إليها في كيفية إدارة الصراع مع العدو، وفي كيفية استخدام كل وسائل المقاومة، بما فيها المسلحة، من خلال جبهة مقاومة وطنية موحدة أو غيرها من الصيغ تتولى إدارة هذا الشكل من أشكال المقاومة مع العدو الصهيوني.
وشدد الغول على «أن محصلة أي حديث عن سلاح المقاومة، كما يجري تداوله إعلامياً، يقود إلى الإرباك في الساحة الفلسطينية، وإلى وضع عراقيل أمام تقدم المصالحة».
وتابع: «من غير الملائم، بل من الضار تناول موضوع سلاح المقاومة بالطريقة المتداولة مؤخرا». ودعا الغول الجميع إلى التوقف عن تناول موضوع سلاح المقاومة، إلى أن يجري بحثه في إطار حوار وطني، بهدف صيانة هذا السلاح وتوحيده واستخدامه بالاستناد إلى رؤية سياسية موحدة نقررها جميعا.
وجاء هذا اللغط على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية واصلت العمل من أجل تسلم قطاع غزة من حماس.
وأقر عباس بأن اتفاق المصالحة «يسير بخطوات إلى الأمام»، وقال إن «اتفاق القاهرة الأخير مهم جدا، وفيه كل التفاصيل الخاصة بالمصالحة، والآن نحن نسير خطوات إلى الأمام للتطبيق»، لكنه قال في الوقت ذاته، إن «المصالحة تحتاج إلى وقت وصبر»، مضيفا: «لا نريد أن نستعجل الأمور».
وتابع: «يجري المضي يوميا بخطوات إلى الأمام لأجل تحقيق المصالحة. يتوجه وزراؤنا من الضفة الغربية إلى غزة لتسلم مهامهم من أجل الوصول إلى الدولة الواحدة والنظام الواحد».
ووصف عباس الانقسام الداخلي الذي بدأ قبل عشرة أعوام بالسيئ، وقال إنه «أساء كثيرا للقضية الفلسطينية، لكن لا يمكن أن تقوم دولة في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة، وحرصنا كان شديدا جدا على المصالحة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.