عباس: لن نقبل بنماذج الميليشيات في قطاع غزة

قال إن المصالحة تعني سلاحاً وبندقية واحدة... و«حماس» تتجنب الرد

TT

عباس: لن نقبل بنماذج الميليشيات في قطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أقوى تصريح له حول سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إنه لن يقبل باستنساخ «نماذج الميليشيات»، لأنها تجربة غير ناجحة. وأضاف عباس، خلال لقائه مع ممثلي وسائل إعلام صينية: «يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد، بحيث لا تكون هناك ميليشيات وغيرها، وأن نكون مثل باقي دول العالم، ولا نريد أن نأخذ نماذج الميليشيات لأنها غير ناجحة، وهذا ما نقصد به من المصالحة وما نعمل عليه».
ويعد تصريح عباس مثيرا بسبب مقارنته أي سلاح غير سلاح السلطة بسلاح الميليشيات، بالنظر إلى وجود مجموعات وكتائب مسلحة في غزة تتبع الفصائل الفلسطينية، أكبرها كتائب القسام التابعة لـ«حماس» التي وقعت مصالحة مع حركة فتح.
ومن غير المحتمل أن تقبل «حماس» بوصف عباس الفصائل المسلحة بميليشيات، ولا بالتخلي عن سلاحها كذلك.
وقال مسؤولون في «حماس» بعد الاتفاق الذي وقع بينها وبين حركة فتح، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بالقاهرة، ويتضمن تسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، إن سلاح المقاومة ليس للنقاش.
ويوجد في غزة آلاف المسلحين التابعين لحركة حماس ولفصائل فلسطينية أخرى من بينها جماعات تابعة كذلك لحركة فتح التي يتزعمها عباس.
ولمح يحيى السنوار، قائد «حماس» في غزة، في وقت سابق، بأن هذا الوضع سيستمر لحين دمج الجميع في جيش وطني، في إشارة إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وقال السنوار، ردا على طلبات إسرائيلية سابقة بنزع سلاح «حماس»، إن نزع سلاح «القسام» مثل «حلم إبليس في الجنة». لكن «حماس» لم ترد فورا على تصريحات عباس، في مؤشر على قرار لديها بالتريث وعدم تصعيد الموقف، وربما بالحاجة إلى مصالحة داخلية.
ولم يعقب أي مسؤول أو ناطق في «حماس» على تصريحات عباس حتى بعد ساعات طويلة من بثها، كما تجنب السنوار أمس التطرق إليها في لقائه مع النقابات المهنية في غزة.
ولم تعقب حركة الجهاد الإسلامي التي تملك «سرايا القدس»، ويعتقد أنها ثاني أكبر فصيل مسلح في غزة، على تصريحات عباس فورا. لكن الجبهة الشعبية، الفصيل المنضوي تحت مظلة منظمة التحرير، رفضت تصريحات الرئيس. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، كايد الغول: «الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال هو بحاجة إلى كل وسائل المقاومة في مواجهته». وعد الغول، أن مجمل التصريحات حول سلاح المقاومة «لا تعكس مواقف أي مؤسسة وطنية جامعة، ولا أي مواقف ناجمة عن حوارات وطنية لها حق التقرير بشأن سلاح المقاومة، كما لا يمكن بحث هذا الموضوع بمعزل عن القوى التي تمارس المقاومة». ودعا إلى ضرورة بحث هذا الأمر في إطار وطني يهدف أولاً إلى وضع استراتيجية سياسية موحدة والاستناد إليها في كيفية إدارة الصراع مع العدو، وفي كيفية استخدام كل وسائل المقاومة، بما فيها المسلحة، من خلال جبهة مقاومة وطنية موحدة أو غيرها من الصيغ تتولى إدارة هذا الشكل من أشكال المقاومة مع العدو الصهيوني.
وشدد الغول على «أن محصلة أي حديث عن سلاح المقاومة، كما يجري تداوله إعلامياً، يقود إلى الإرباك في الساحة الفلسطينية، وإلى وضع عراقيل أمام تقدم المصالحة».
وتابع: «من غير الملائم، بل من الضار تناول موضوع سلاح المقاومة بالطريقة المتداولة مؤخرا». ودعا الغول الجميع إلى التوقف عن تناول موضوع سلاح المقاومة، إلى أن يجري بحثه في إطار حوار وطني، بهدف صيانة هذا السلاح وتوحيده واستخدامه بالاستناد إلى رؤية سياسية موحدة نقررها جميعا.
وجاء هذا اللغط على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية واصلت العمل من أجل تسلم قطاع غزة من حماس.
وأقر عباس بأن اتفاق المصالحة «يسير بخطوات إلى الأمام»، وقال إن «اتفاق القاهرة الأخير مهم جدا، وفيه كل التفاصيل الخاصة بالمصالحة، والآن نحن نسير خطوات إلى الأمام للتطبيق»، لكنه قال في الوقت ذاته، إن «المصالحة تحتاج إلى وقت وصبر»، مضيفا: «لا نريد أن نستعجل الأمور».
وتابع: «يجري المضي يوميا بخطوات إلى الأمام لأجل تحقيق المصالحة. يتوجه وزراؤنا من الضفة الغربية إلى غزة لتسلم مهامهم من أجل الوصول إلى الدولة الواحدة والنظام الواحد».
ووصف عباس الانقسام الداخلي الذي بدأ قبل عشرة أعوام بالسيئ، وقال إنه «أساء كثيرا للقضية الفلسطينية، لكن لا يمكن أن تقوم دولة في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة، وحرصنا كان شديدا جدا على المصالحة».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.