78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

TT

78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال العام المالي الماضي (2016 - 2017) ليبلغ 78.8 مليار دولار، منها 57.1 مليار دولار واردات و21.6 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ76 مليار دولار خلال العام المالي 2015 - 2016 منها 57.3 مليار دولار واردات و18.7 مليار دولار صادرات.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري) خلال العام المالي 2016 -2017 بلغ نحو 27.‏46 مليار دولار، مقارنة بـ66.‏45 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2015.
وأضاف أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفعت لتصل إلى 6.‏13 مليار دولار، مقابل 40.‏12 مليار دولار بالعام المالي السابق له... فيما تراجع حجم الواردات خلال العام المالي 2016 - 2017 ليبلغ 6.‏32 مليار دولار، مقارنة بـ2.‏33 مليار دولار، خلال العام المالي السابق له.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ في 2016 -2017 نحو 8.‏5 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و9.‏2 مليار دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية بحجم تبادل تجاري بلغ 7.‏4 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و798.‏1 مليار دولار صادرات.
وأشار التقرير إلى أن الصين احتلت المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 41.‏4 مليار دولار، منها 30.‏4 مليار دولار واردات مصرية، و4.‏107 مليون دولار صادرات مصرية، تلاها في المرتبة الرابعة إيطاليا بحجم تبادل تجاري 06.‏4 مليار دولار، منها 01.‏2 مليار دولار واردات، و04.‏2 مليار دولار صادرات، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 7.‏3 مليار دولار، منها 8.‏2 مليار دولار واردات، و3.‏959 مليون دولار صادرات.
ولفت التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ خلال العام المالي 2016- 2017 نحو 56.‏3 مليار دولار، منها 7.‏2 مليار دولار واردات، و4.‏838 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة 1.‏3 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات لمصر، و2.‏1 مليار دولار صادرات.
وأوضح أن روسيا احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 818.‏2 مليار دولار، منها 630.‏2 مليار دولار واردات لمصر، و5.‏188 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.‏2 مليار دولار، منها 876.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 908 ملايين دولار صادرات، ثم سويسرا بحجم تجارة بلغ 695.‏2 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 4.‏767 مليون دولار صادرات، وفرنسا بحجم تجارة بلغ 25.‏2 مليار دولار، منها 83.‏1 مليار دولار واردات، و419 مليون دولار، تلتها الهند بحجم تجارة بلغ 2.‏2 مليار دولار، منها 5.‏1 مليار دولار واردات، و1.‏718 مليون دولار، ثم هولندا بحجم تجارة بلغ 9.‏1 مليار دولار، منها 3.‏1 مليار دولار واردات، و4.‏597 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 160.‏3 تريليون جنيه (ما يمثل 1.‏91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) الماضي)، منه 85 في المائة مستحق على الحكومة، و7 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و8 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف البنك أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 685.‏2 تريليون جنيه في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 3.‏400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017. فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3.‏222 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 6.‏118 مليار جنيه.
وتابع أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات) بلغت نحو 7.‏252 مليار جنيه بارتفاع قدره 3.‏21 مليار جنيه.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).