78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

TT

78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال العام المالي الماضي (2016 - 2017) ليبلغ 78.8 مليار دولار، منها 57.1 مليار دولار واردات و21.6 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ76 مليار دولار خلال العام المالي 2015 - 2016 منها 57.3 مليار دولار واردات و18.7 مليار دولار صادرات.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري) خلال العام المالي 2016 -2017 بلغ نحو 27.‏46 مليار دولار، مقارنة بـ66.‏45 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2015.
وأضاف أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفعت لتصل إلى 6.‏13 مليار دولار، مقابل 40.‏12 مليار دولار بالعام المالي السابق له... فيما تراجع حجم الواردات خلال العام المالي 2016 - 2017 ليبلغ 6.‏32 مليار دولار، مقارنة بـ2.‏33 مليار دولار، خلال العام المالي السابق له.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ في 2016 -2017 نحو 8.‏5 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و9.‏2 مليار دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية بحجم تبادل تجاري بلغ 7.‏4 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و798.‏1 مليار دولار صادرات.
وأشار التقرير إلى أن الصين احتلت المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 41.‏4 مليار دولار، منها 30.‏4 مليار دولار واردات مصرية، و4.‏107 مليون دولار صادرات مصرية، تلاها في المرتبة الرابعة إيطاليا بحجم تبادل تجاري 06.‏4 مليار دولار، منها 01.‏2 مليار دولار واردات، و04.‏2 مليار دولار صادرات، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 7.‏3 مليار دولار، منها 8.‏2 مليار دولار واردات، و3.‏959 مليون دولار صادرات.
ولفت التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ خلال العام المالي 2016- 2017 نحو 56.‏3 مليار دولار، منها 7.‏2 مليار دولار واردات، و4.‏838 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة 1.‏3 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات لمصر، و2.‏1 مليار دولار صادرات.
وأوضح أن روسيا احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 818.‏2 مليار دولار، منها 630.‏2 مليار دولار واردات لمصر، و5.‏188 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.‏2 مليار دولار، منها 876.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 908 ملايين دولار صادرات، ثم سويسرا بحجم تجارة بلغ 695.‏2 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 4.‏767 مليون دولار صادرات، وفرنسا بحجم تجارة بلغ 25.‏2 مليار دولار، منها 83.‏1 مليار دولار واردات، و419 مليون دولار، تلتها الهند بحجم تجارة بلغ 2.‏2 مليار دولار، منها 5.‏1 مليار دولار واردات، و1.‏718 مليون دولار، ثم هولندا بحجم تجارة بلغ 9.‏1 مليار دولار، منها 3.‏1 مليار دولار واردات، و4.‏597 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 160.‏3 تريليون جنيه (ما يمثل 1.‏91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) الماضي)، منه 85 في المائة مستحق على الحكومة، و7 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و8 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف البنك أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 685.‏2 تريليون جنيه في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 3.‏400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017. فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3.‏222 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 6.‏118 مليار جنيه.
وتابع أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات) بلغت نحو 7.‏252 مليار جنيه بارتفاع قدره 3.‏21 مليار جنيه.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.