وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي
TT

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

وكالة الطاقة: فائض الغاز المسال مستمرٌ العقد المقبل رغم الطلب القوي

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن العرض في أسواق الغاز الطبيعي المسال سيظل أعلى من الطلب في العقد المقبل، نتيجة زيادة الإنتاج، إلا أن نمو الطلب، لا سيما من الصين، قد يقلص الفائض بالسوق في موعد مبكر عن التوقعات.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية: «ستصل للأسواق كميات كبيرة من طاقة الإنتاج الجديدة للغاز الطبيعي المسال... لذا من المرجح أن تظل الأسواق تحظى بإمدادات جيدة حتى منتصف العقد المقبل».
وقال في سنغافورة أمس: «القطريون، على سبيل المثال، سيرفعون طاقة تسييل الغاز بنسبة 30 في المائة حتى عام 2024، وهو ما لم نضمنه في تقريرنا عن توقعات سوق الغاز لعام 2017».
وفي يوليو (تموز) قالت قطر، التي تواجه تحدياً من أستراليا على صدارة صادرات الغاز الطبيعي المسال، إنها تنوي زيادة إنتاج الغاز المسال بنسبة 30 في المائة إلى 100 مليون طن في غضون خمسة إلى سبعة أعوام.
ويرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بفعل طفرة الغاز الصخري في السنوات الأخيرة.
لكن ساداموري قال إن نمو الطلب قد يكبح فائض المعروض الهائل الذي دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا، للهبوط من أعلى مستوى عند 20.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في فبراير (شباط) 2014 إلى أقل من 10 دولارات منذ ذلك الحين.
وتابع «نرى في الصين بشكل خاص زيادة بنحو 40 في المائة لواردات الغاز المسال على أساس سنوي. لذا وحسبما يتطور الطلب فإن توقيت تراجع المعروض في السوق قد يأتي مبكراً عن التوقعات الأصلية للقطاع».
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصادرة في الصين اليوم، فقد استوردت بكين 3.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، الشهر الماضي، بزيادة 37 في المائة عنها قبل عام.
على صعيد متصل، قفزت واردات الصين الشهرية من الغاز الطبيعي المسال إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر (أيلول)، مع سعي البلاد لزيادة إمداداتها من الغاز إلى المنازل بالمنطقة الشمالية الذي ستستخدمه في التدفئة، خلال الشتاء، للمرة الأولى خلال الحرب التي تشنها بكين على التلوث.
وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك أمس، أن الصين استوردت 3.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، بزيادة 37 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي.
ولا يقل ذلك إلا قليلاً عن أعلى مستوى شهري لواردات الغاز على الإطلاق البالغ 3.7 مليون طن، والمسجل في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في الوقت الذي بدأت فيه الأسر استخدام الغاز في تشغيل أجهزة التدفئة. ومنذ بداية العام، ارتفعت واردات الغاز 43 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 25.55 مليون طن.
وحذرت الصين، أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، الخميس الماضي، من أنها تتوقع أن يشهد العرض والطلب أوضاعاً «خطيرة» هذا الشتاء، بما يبرز المخاوف المتزايدة من ألا تلبي مخزونات الغاز الصينية الطلب الجديد.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».