وفد صندوق النقد في القاهرة اليوم لبحث الشريحة الثالثة للقرض

إشادة أميركية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

عدد من الشركات الأميركية أعلنت عن خططها للتوسع في استثماراتها في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية (غيتي)
عدد من الشركات الأميركية أعلنت عن خططها للتوسع في استثماراتها في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية (غيتي)
TT

وفد صندوق النقد في القاهرة اليوم لبحث الشريحة الثالثة للقرض

عدد من الشركات الأميركية أعلنت عن خططها للتوسع في استثماراتها في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية (غيتي)
عدد من الشركات الأميركية أعلنت عن خططها للتوسع في استثماراتها في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية (غيتي)

يبدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارته الرسمية إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إطار جولة من المفاوضات لمراجعة الصندوق السنوية للتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حتى الآن، وذلك تمهيداً لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والبالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.
وبحسب مصادر مصرية، فإن زيارة وفد الصندوق تبدأ اليوم، وتستمر حتى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وستتضمن لقاءات بين أعضاء الوفد وعدد من المسؤولين المصريين عن تطبيق جزئيات الإصلاح الاقتصادي، وذلك حتى يتمكن الوفد من تقديم توصياته إلى إدارة الصندوق من أجل اعتماد شريحة القرض.
وكان مسؤولون مصريون وآخرون بالصندوق أشاروا في وقت سابق إلى أن القاهرة حققت جانباً كبيراً من الإصلاحات، حيث قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر «نجحت في إنجاز أكثر من 80 في المائة من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».
ويتوقع أغلب المراقبين أن مصر في طريقها للحصول على الشريحة الثالثة من القرض، التي تبلغ 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أشادت بما تحقق في ملف الإصلاحات، وذلك خلال لقاءات جمعتها بمسؤولين مصريين على هامش اجتماعات الخريف المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي مطلع الشهر الحالي.
وفي غضون ذلك، استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أمس، إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع وفد أميركي برئاسة ريتشارد ألبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، وبحضور توماس غولدبرغر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة، وريبيكا لاتوراكا نائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأشاد رئيس الوفد الأميركي بالتجربة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات، منوهاً بأنه يدفع عدداً كبيراً من الشركات والمستثمرين الأميركيين للتوسع في أنشطتهم بالسوق المصرية، في إطار ما تتضمنه من فرص استثمارية في مختلف المجالات.
وأكد ألبرايت أن الهدف من الزيارة تأكيد دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، مشيراً إلى الجوانب الإيجابية للعلاقات المصرية الأميركية، كالتعاون الثنائي القائم في المجالات المختلفة، وآخره توقيع 8 اتفاقيات بين مصر والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ورحبت نصر بإعلان عدد من الشركات الأميركية، خلال الفترة الأخيرة، عن خططهم للتوسع في استثماراتهم بمصر عقب الإصلاحات الاقتصادية، ومنها شركات «مارس» و«أباتشي» و«أوبر». كما تطرق اللقاء إلى استعراض استثمارات صندوق الأعمال المصري الأميركي، الذي يستهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
من جهة أخرى، بحثت نصر مع وفد من بورصة لندن سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وبورصة لندن في تطوير سوق رأس المال، فضلاً عن سبل دعم الشركات المصرية لزيادة رأس المال وتوسيع الاستثمارات في مصر.
ضم الوفد كلاً من طوم أنتبرو، رئيس تطوير الأسواق الدولية، وجوكول ماني، رئيس الأسواق الأولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وآدم شويور مدير العلاقات الحكومية الدولية، وقد تم اللقاء بحضور السفير جون كاسن سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والدكتور أسامة طعيمة مستشار أول الوزيرة، بحسب بيان للوزارة.
وأكدت نصر أن الحكومة تعمل على تحقيق الشمول المالي، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه في مصر صدرت منذ شهور قليلة تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها.
وذكرت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديلات قانون سوق المال، التي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة، فيما أكد أنتبرو تطلع بورصة لندن لتوسيع التعاون مع البورصة المصرية.
وبحث الاجتماع تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بهدف جذب مزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين البريطانيين إلى مصر، وزيادة قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أدوات ونظم التمويل المتنوعة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).