الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

TT

الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، عن حزمة دعم بقيمة 106 ملايين يورو تخصص لمجالات التنمية والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمات في السودان، على أن تخصص على النحو التالي: 46 مليون يورو مساعدات إنسانية و60 مليون يورو من أجل التنمية.
وقالت المفوضية إن المساعدات الأوروبية للمتضررين من الأزمات مثل التشرد القسري ونقص الغذاء وتفشي الأمراض والظروف المناخية القاسية، خصوصاً أن آخر التقارير تشير إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وجاء الإعلان عن حزمة الدعم الإنساني والتنموي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها حالياً المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايلندس إلى السودان، حيث يقوم بزيارة للمشروعات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية في جنوب دارفور.
وقال المسؤول الأوروبي: «هنا في السودان، لا يزال الوضع الإنساني حرجاً وقد نزح الملايين لسنوات كثيرة من دارفور»، وأضاف أن التمويل الأوروبي الجديد أمر حاسم للاستجابة لاحتياجات الأعداد المتزايدة من اللاجئين، ولا سيما من جنوب السودان فضلاً عن النازحين داخلياً، وسوف تساعد المعونات التي جرى الإعلان عنها الاثنين في توفير الإغاثة المنقذة للحياة للسكان الأشد فقراً، و«يجب ضمان الوصول الكامل للمساعدة الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بتوفير الفرصة للعاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا أمر بالغ الأهمية».
من جهته، قال مفوض التعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم المباشر لشعب السودان، وسوف تساعد المساعدات الإنمائية الجديدة في مساندة الجهود الحالية حالياً من خلال الصندوق الاستئماني للطوارئ لمساعدة المجتمعات السودانية وتوفير فرص كسب العيش من خلال ربط أفضل للعمل الإنساني والإنمائي للاتحاد الأوروبي في السودان.
وفي الإطار نفسه، كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل أيام إطلاق برنامج دعم اقتصادي ثانٍ للأردن، وقالت المفوضية إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار دعم الاتحاد للبلاد في هذه الفترة الصعبة ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الأردن على برنامجه الإصلاحي وتأمين اقتصاد أقوى لصالح جميع السكان.
وأقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
ويعتبر هذا المبلغ، الذي يتم صرفه باسم الاتحاد الأوروبي، كدول ومؤسسات، شريحة أولى من مبلغ مساعدات إجمالي يصل إلى مائتي مليون يورو ويمتد إلى عام 2018.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمرافقة الأردن في عملية إنجاز الإصلاحات الهيكلية والنهوض بعبء اللاجئين الموجودين على أراضيه.
ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني.
كما ستساعد هذه الأموال في تحسين مناخات الاستثمار، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون، على حد سواء.
وفي هذا الصدد، أكد المفوض المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، أن هذا البرنامج خطوة ضمن برامج متعددة، «تهدف إلى مرافقة الأردن في عمليات الإصلاح ومساعدة السلطات في مواجهة التحديات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص للأردن مساعدات مالية ضمن برنامج سابق في عام 2013 بلغت قيمته الإجمالية 180 مليون يورو، وتم صرفه بالكامل في عام 2015.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.