الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

TT

الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، عن حزمة دعم بقيمة 106 ملايين يورو تخصص لمجالات التنمية والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمات في السودان، على أن تخصص على النحو التالي: 46 مليون يورو مساعدات إنسانية و60 مليون يورو من أجل التنمية.
وقالت المفوضية إن المساعدات الأوروبية للمتضررين من الأزمات مثل التشرد القسري ونقص الغذاء وتفشي الأمراض والظروف المناخية القاسية، خصوصاً أن آخر التقارير تشير إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وجاء الإعلان عن حزمة الدعم الإنساني والتنموي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها حالياً المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايلندس إلى السودان، حيث يقوم بزيارة للمشروعات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية في جنوب دارفور.
وقال المسؤول الأوروبي: «هنا في السودان، لا يزال الوضع الإنساني حرجاً وقد نزح الملايين لسنوات كثيرة من دارفور»، وأضاف أن التمويل الأوروبي الجديد أمر حاسم للاستجابة لاحتياجات الأعداد المتزايدة من اللاجئين، ولا سيما من جنوب السودان فضلاً عن النازحين داخلياً، وسوف تساعد المعونات التي جرى الإعلان عنها الاثنين في توفير الإغاثة المنقذة للحياة للسكان الأشد فقراً، و«يجب ضمان الوصول الكامل للمساعدة الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بتوفير الفرصة للعاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا أمر بالغ الأهمية».
من جهته، قال مفوض التعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم المباشر لشعب السودان، وسوف تساعد المساعدات الإنمائية الجديدة في مساندة الجهود الحالية حالياً من خلال الصندوق الاستئماني للطوارئ لمساعدة المجتمعات السودانية وتوفير فرص كسب العيش من خلال ربط أفضل للعمل الإنساني والإنمائي للاتحاد الأوروبي في السودان.
وفي الإطار نفسه، كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل أيام إطلاق برنامج دعم اقتصادي ثانٍ للأردن، وقالت المفوضية إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار دعم الاتحاد للبلاد في هذه الفترة الصعبة ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الأردن على برنامجه الإصلاحي وتأمين اقتصاد أقوى لصالح جميع السكان.
وأقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
ويعتبر هذا المبلغ، الذي يتم صرفه باسم الاتحاد الأوروبي، كدول ومؤسسات، شريحة أولى من مبلغ مساعدات إجمالي يصل إلى مائتي مليون يورو ويمتد إلى عام 2018.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمرافقة الأردن في عملية إنجاز الإصلاحات الهيكلية والنهوض بعبء اللاجئين الموجودين على أراضيه.
ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني.
كما ستساعد هذه الأموال في تحسين مناخات الاستثمار، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون، على حد سواء.
وفي هذا الصدد، أكد المفوض المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، أن هذا البرنامج خطوة ضمن برامج متعددة، «تهدف إلى مرافقة الأردن في عمليات الإصلاح ومساعدة السلطات في مواجهة التحديات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص للأردن مساعدات مالية ضمن برنامج سابق في عام 2013 بلغت قيمته الإجمالية 180 مليون يورو، وتم صرفه بالكامل في عام 2015.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.