الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

TT

الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، عن حزمة دعم بقيمة 106 ملايين يورو تخصص لمجالات التنمية والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمات في السودان، على أن تخصص على النحو التالي: 46 مليون يورو مساعدات إنسانية و60 مليون يورو من أجل التنمية.
وقالت المفوضية إن المساعدات الأوروبية للمتضررين من الأزمات مثل التشرد القسري ونقص الغذاء وتفشي الأمراض والظروف المناخية القاسية، خصوصاً أن آخر التقارير تشير إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وجاء الإعلان عن حزمة الدعم الإنساني والتنموي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها حالياً المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايلندس إلى السودان، حيث يقوم بزيارة للمشروعات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية في جنوب دارفور.
وقال المسؤول الأوروبي: «هنا في السودان، لا يزال الوضع الإنساني حرجاً وقد نزح الملايين لسنوات كثيرة من دارفور»، وأضاف أن التمويل الأوروبي الجديد أمر حاسم للاستجابة لاحتياجات الأعداد المتزايدة من اللاجئين، ولا سيما من جنوب السودان فضلاً عن النازحين داخلياً، وسوف تساعد المعونات التي جرى الإعلان عنها الاثنين في توفير الإغاثة المنقذة للحياة للسكان الأشد فقراً، و«يجب ضمان الوصول الكامل للمساعدة الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بتوفير الفرصة للعاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا أمر بالغ الأهمية».
من جهته، قال مفوض التعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم المباشر لشعب السودان، وسوف تساعد المساعدات الإنمائية الجديدة في مساندة الجهود الحالية حالياً من خلال الصندوق الاستئماني للطوارئ لمساعدة المجتمعات السودانية وتوفير فرص كسب العيش من خلال ربط أفضل للعمل الإنساني والإنمائي للاتحاد الأوروبي في السودان.
وفي الإطار نفسه، كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل أيام إطلاق برنامج دعم اقتصادي ثانٍ للأردن، وقالت المفوضية إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار دعم الاتحاد للبلاد في هذه الفترة الصعبة ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الأردن على برنامجه الإصلاحي وتأمين اقتصاد أقوى لصالح جميع السكان.
وأقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
ويعتبر هذا المبلغ، الذي يتم صرفه باسم الاتحاد الأوروبي، كدول ومؤسسات، شريحة أولى من مبلغ مساعدات إجمالي يصل إلى مائتي مليون يورو ويمتد إلى عام 2018.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمرافقة الأردن في عملية إنجاز الإصلاحات الهيكلية والنهوض بعبء اللاجئين الموجودين على أراضيه.
ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني.
كما ستساعد هذه الأموال في تحسين مناخات الاستثمار، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون، على حد سواء.
وفي هذا الصدد، أكد المفوض المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، أن هذا البرنامج خطوة ضمن برامج متعددة، «تهدف إلى مرافقة الأردن في عمليات الإصلاح ومساعدة السلطات في مواجهة التحديات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص للأردن مساعدات مالية ضمن برنامج سابق في عام 2013 بلغت قيمته الإجمالية 180 مليون يورو، وتم صرفه بالكامل في عام 2015.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.