غارات على غوطة دمشق المحاصرة... وتردي الأوضاع الإنسانية

قصف إسرائيلي على مناطق جنوب سوريا

قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

غارات على غوطة دمشق المحاصرة... وتردي الأوضاع الإنسانية

قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
قرية سحم الجولان بعد قصف إسرائيلي استهدف جنوب سوريا أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

جددت قوات النظام السوري قصفها مناطق في محور جوبر - عين ترما بالغوطة الشرقية ومحيط العاصمة دمشق، بالتزامن مع تردي الأوضاع الإنسانية لسكان المنطقة بعد الإعلان عن وفاة طفلين رضيعين نتيجة سوء التغذية ونقص الدواء بسبب الحصار المفروض على أكثر من 350 ألف مدني منذ 4 سنوات. في الغضون، أفيد بقصف إسرائيلي على مناطق سيطرة تنظيم تابع لـ«داعش» جنوب سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بـ«مقتل عدة قيادات من (جيش خالد بن الوليد) المبايع لتنظيم داعش، جراء استهداف طائرات إسرائيلية بضربتين، أماكن في بلدة سحم الجولان الخاضعة لسيطرتهم بريف درعا الغربي، حيث استهدفت إحدى الضربتين اجتماعاً لقيادات من (جيش خالد بن الوليد)، كما قضت اثنتان من النسوة؛ هما زوجتان لعنصرين من (جيش خالد بن الوليد)، جراء الاستهداف. أيضاً أصيبت مواطنتان اثنتان في الضربات ذاتها. كما خلفت الضربات دمارا كبيرا في المنطقة».
وكان «المرصد» قال إنه «رصد تحليق طائرات إسرائيلية في سماء منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث نفذت ضربتين استهدفتا بلدة سحم الجولان التي يسيطر عليها (جيش خالد بن الوليد) المبايع لتنظيم داعش، متسببتين بدمار في أماكن القصف».
وشهد حوض اليرموك خلال الأيام الماضية قتالاً عنيفاً بين «جيش خالد بن الوليد» من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، حيث قتل وأصيب العشرات من مقاتلي الطرفين في هذا القتال.
يذكر أن «جيش خالد بن الوليد» يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومترا مربعا بنسبة بلغت 0.13 في المائة من مساحة الأرض السورية، ويوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل.
وكان «المرصد السوري» تحدث عن «اشتباكات بين (جيش خالد بن الوليد) المبايع لتنظيم داعش من جانب، و(هيئة تحرير الشام) والفصائل المقاتلة والإسلامية» من جانب آخر، إثر هجوم مباغت نفذه «جيش خالد بن الوليد» على محاور مساكن جلين والبكار ومحور الرباعي شرق عدوان، وذلك في محاولة منه لتشتيت الفصائل التي كانت تستعد لشن هجمات على مناطق سيطرة «الجيش».
وأسفرت الاشتباكات بين طرفي القتال عن مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من «جيش خالد»، حيث قامت الفصائل بفصل رأس عنصر من «جيش خالد» عن جسده وتعليقه في ساحة بقرية مساكن جلين الخاضعة لسيطرتهم. وقضى 4 عناصر على الأقل من الفصائل و«هيئة تحرير الشام» خلال الاشتباكات.
على صعيد آخر، أعلن «المرصد» أن انفجارات عنيفة خلال الـ24 ساعة الماضية هزت غوطة دمشق الشرقية، ناجمة عن قصف صاروخي مكثف طال أطرافها، لافتا إلى سقوط ما لا يقل عن 16 صاروخاً يعتقد أنها من نوع «أرض - أرض»، أطلقتها قوات النظام على مناطق في أطراف حي جوبر بشرق العاصمة وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية.
وبعد انتشار صور لطفلة رضيعة توفيت نتيجة نقص الغذاء وإعلان مصادر طبية أن 25 في المائة من أطفال الغوطة يعانون من نقص شديد بالتغذية، طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه المعاناة المستمرة للمحاصرين في غوطة دمشق الشرقية، بما يضمن رفع الحصار بشكل فوري عن المنطقة وجميع المناطق المحاصرة في سوريا.
وأشار «الائتلاف» في بيان إلى أن «أكثر من 350 ألفاً من المدنيين يعيشون صراعاً مع الجوع والمرض، وغياب الخدمات على مدار الساعة في الغوطة الشرقية، فيما تعجز جهود الهيئات التابعة للحكومة السورية المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الغوطة الشرقية، عن تغطية الاحتياجات وتوفير الخدمات والمستلزمات، وخاصة الأدوية التي يؤدي غيابها إلى تردي الأوضاع الصحية لآلاف المرضى ووفاة بعضهم على خلفية الأوضاع العصيبة التي يعيشونها»، لافتا إلى أن «القصف الجوي والمدفعي دمّر 40 من المشافي والمستوصفات فيها».
وأطلق ناشطون سوريون مساء أمس حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «الأسد يحاصر الغوطة»، لتوجيه أنظار العالم لمعاناة نحو نصف مليون محاصر معظمهم من الأطفال والنساء. وجاء في بيان مطلقي الحملة أنّ «اتفاق خفض التصعيد - والذي مضى على توقيعه نحو 3 أشهر - يشمل فتح الطرق للتجارة الحرة والسماح للمعونات بالوصول للغوطة الشرقية، إلا أنّ هذا لم يُطبَق حتى اللحظة، فلم يفتح نظام الأسد أي معبر على الإطلاق، ولا يسمح للمرضى والمصابين بالمغادرة للعلاج».
وأشار النشطاء إلى أن «نظام بشار الأسد لا يزال يحاصر أكثر من 350 ألف مدني، مانعاً عنهم الغذاء والدواء وأساسيات العيش، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الأطفال»، ودعوا إلى «تفعيل جميع الوسائل المدنية والإعلامية والدبلوماسية لرفع الحصار عن الغوطة الشرقية التي يعزلها نظام بشار الأسد عن العالم منذ 1850 يوما».
من جهته، أفاد الدكتور يحيى أبو يحيى من مركز «الحكيم»، بأن فروع المركز وعددها 11 في الغوطة الشرقية «استقبلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة 9700 طفل؛ يعاني 80 طفلاً منهم تقريباً من سوء تغذية حادّ شديد، ومائتان من سوء تغذية حادّ متوسط». وأوضح الحكيم في حديث لـ«وكالة الأناضول» أن «4 آلاف طفل آخرين يعانون من درجات مختلفة من الحاجة إلى المغذيات الدقيقة»، عادّاً أن «هذا مؤشر خطير جدّاً». وكان عضو المكتب السياسي لـ«جيش الإسلام»، محمد علوش، أعلن في شهر أغسطس (آب) الماضي بنود اتفاقية الغوطة الشرقية التي وقعها مع الجانب الروسي في القاهرة، والتي أدرجت الغوطة بإطار مناطق خفض التصعيد. وضمّت الاتفاقية في البند الأول فك الحصار والبدء بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة. إلا أن الحصار ظل قائما منذ حينها؛ لا بل عاد التصعيد العسكري إليها مع تجدد القصف الجوي عليها.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن آخر قافلة إنسانية تتضمن مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات أخرى دخلت إلى 3 بلدات فقط في الغوطة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد دخول قافلة مماثلة في شهر يونيو (حزيران) الماضي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».