الأوساط السياسية في بغداد ترحب بالتقارب السعودي ـ العراقي

TT

الأوساط السياسية في بغداد ترحب بالتقارب السعودي ـ العراقي

تلقت الأوساط السياسية في بغداد بارتياح التقارب السعودي - العراقي غداة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة العربية السعودية وحضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس التنسيق السعودي - العراقي».
ورحبت حركة الوفاق التي يتزعمهما نائب الرئيس إياد علاوي بالتقارب بين البلدين الشقيقين. وقال أمين سر حركة الوفاق هاشم الحبوبي لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارب بين البلدين يساعد العراق كثيراً في التحرر من السيطرة الإيرانية». ويرى أن «أحد أهم فوائد التقارب السعودي - العراقي أنه يسمح بالاتفاق حول تحديد مسار الدول المصدرة للنفط وتحديد أسعاره، ذلك أن العراق عانى كثيراً من عدم استقرار مداخيله المالية نتيجة التذبذب في أسعار النفط». ويشير الحبوبي إلى أن التقارب السعودي - العراقي «سيفتح في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة آفاق الاستثمار، لأن أغلب عمليات الإعمار المقبلة ستنفذ عبر مشاريع استثمارية تقوم بها الرساميل الخليجية وستكون للأموال السعودية حصة الأسد فيها». ويرى أن «عملية التقارب العراقي مع محيطه العربي، وخصوصاً الخليجي منه تأخرت كثيراً، لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً».
تيار «الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، رحب هو الآخر بالتقارب السعودي - العراقي، وقال المتحدث الرسمي باسم التيار نوفل أبو رغيف في بيان: «ندعم ونساند خطوات الحكومة في الانفتاح الإقليمي وفي اعتماد لغة الحوار الجاد والتواصل المثمر»، مضيفاً: «نؤيد العلاقات الودية مع جميع دول الجوار من أجل الاستقرار الناجز في المنطقة».
من جهته، أعلن «التيار القاسمي الوطني»، أمس، تضامنه مع جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعادة العراق إلى مكانته الدولية والإقليمية. وقال الأمين العام للتيار القاسمي عبد الله حامد قاسم، وهو ابن شقيق الرئيس الأسبق عبد الكريم قاسم، في بيان، إن «التيار القاسمي الوطني يعلن تضامنه مع جهود رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في جولاته إلى الدول العربية لإعادة العراق لمكانته الدولية والإقليمية». وتابع: «نبارك زياراته لأغلب بلدان المنطقة التي يحاول بها كسب التأييد الدولي لتحركات العراق في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابي وفي إعادة هيبة الدولة على المناطق المتنازع عليها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.