التسوية اليمنية... لقاءات الرياض تستبق اجتماعاً خماسياً وزارياً في لندن

واشنطن تضع 3 أسس للحل من ضمنها «مرحلة انتقالية»

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
TT

التسوية اليمنية... لقاءات الرياض تستبق اجتماعاً خماسياً وزارياً في لندن

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)

يشدد السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر على أن الحل في اليمن يجب أن يكون مبنيا على 3 أسس، تتمثل في «وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تعمل مع شركائها في المنطقة، ودول أخرى مهتمة بهذا البلد بالغ الأهمية، على تحقيق سلام يوفر لليمنيين العاديين حياة مستقرة ومزدهرة».
وأضاف تولر في إجاباته التي وردت عبر البريد الإلكتروني: لا تعتقد الولايات المتحدة بأن هناك حلا عسكريا للصراع في اليمن الذي تسبب بمعاناة غير عادية للشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام، ونحث جميع أطراف النزاع باستمرار على وقف إطلاق النار والمجيء إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على حل شامل وثابت.
وبدأ المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة جديدة للمنطقة استهلها بالعاصمة السعودية الرياض، وأجرى خلالها لقاءات مع الرئيس اليمني ووزير الخارجية اليمني.
وسبق ولد الشيخ إلى الرياض زيارة أجراها أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، كما زار الرياض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم لندر كنغ.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدرين دبلوماسيين على اطلاع بملف التسوية اليمني، أن اجتماعات الرياض من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن، ومن المرتقب أن يتم الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، لكن مصدرا دبلوماسيا عربيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لم يجر تأكيده بعد.
يذكر أن المجموعة الخماسية تضم السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسلطنة عمان.
ويظهر من خلال الزيارات التي يجريها المسؤولون البريطانيون والأميركيون بالإضافة إلى انطلاق جولة المبعوث الأممي الجديدة من الرياض، أن ملف التسوية تحرك بعد جمود وفتور.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف الانقلابي (الحوثي وصالح) هو المعطل الرئيسي لكافة مشاريع التسوية السابقة التي طرحت سواء عبر المفاوضات المباشرة في الكويت أو من خلال ما يفضل المبعوث الأممي تسميته بـ«الجولات المكوكية» وهي لقاءات يعقدها ولد الشيخ في أكثر من دولة سعيا وراء إنجاح الخطط والمبادرات الشاملة والمجزأة التي يطورها بين وقت وآخر.
وبالعودة إلى تولر، فإن السفير الأميركي أكد دعم بلاده «جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد في تحقيق السلام كما تدعمها الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع»، مضيفا: اليمنيون أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومُستدام.
ويظهر من حديث السفير أن «التواصل تم الإبقاء عليه مع طرفي الصراع»، في إشارة إلى أن هناك اتصالات بين الحوثيين وصالح والسفارة الأميركية، من دون أن يكشف عن أي معلومات حول مستوى الاتصالات وفحواها.
وبسؤاله حول ما حققته واشنطن بعد تصريحاته السابقة عن أن الولايات المتحدة تقود جهوداً في اليمن، يقول تولر: نواصل التزامنا في تحقيق حل سياسي إلا أنه هناك مستوى عالٍ من انعدام الثقة وبعض الأطراف التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعباً.
ويستدرك السفير الأميركي بالقول: «لكن، ورغم هذا، حققنا بعض التقدم في الجانب الإنساني حيث قدمنا مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 637 مليون دولار حتى نهاية العام الذي انتهى بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وقد أعانت هذه المساعدات نحو 6 ملايين نسمة (5.9 مليون) في مكافحة سوء التغذية، ومرض الكوليرا، والنزوح نتيجة للحرب، وأعتقد بأن عملية التنسيق بين الولايات المتحدة والمانحين الآخرين الأسخياء قد شهدت تحسناً ملحوظاً».
وعن وجود أي إشارات إيجابية من الحوثيين أو صالح تعبر عن رغبتهم في العودة إلى طاولة المفاوضات، يؤكد على اعتقاده بأن «كلا الطرفين جاهز للمفاوضات الجادة لإنهاء المعانات الفظيعة التي يعانيها شعبهم حيث تريد الغالبية العظمى من الشعب اليمني تحقيق السلام»، كما يعتقد «بأن هذا مع حسن النوايا، يجب أن يتحقق بأسرع فرصة ممكنة إذ أن الدمار استمر بما يكفي».



​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.