التسوية اليمنية... لقاءات الرياض تستبق اجتماعاً خماسياً وزارياً في لندن

واشنطن تضع 3 أسس للحل من ضمنها «مرحلة انتقالية»

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
TT

التسوية اليمنية... لقاءات الرياض تستبق اجتماعاً خماسياً وزارياً في لندن

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)

يشدد السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر على أن الحل في اليمن يجب أن يكون مبنيا على 3 أسس، تتمثل في «وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تعمل مع شركائها في المنطقة، ودول أخرى مهتمة بهذا البلد بالغ الأهمية، على تحقيق سلام يوفر لليمنيين العاديين حياة مستقرة ومزدهرة».
وأضاف تولر في إجاباته التي وردت عبر البريد الإلكتروني: لا تعتقد الولايات المتحدة بأن هناك حلا عسكريا للصراع في اليمن الذي تسبب بمعاناة غير عادية للشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام، ونحث جميع أطراف النزاع باستمرار على وقف إطلاق النار والمجيء إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على حل شامل وثابت.
وبدأ المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة جديدة للمنطقة استهلها بالعاصمة السعودية الرياض، وأجرى خلالها لقاءات مع الرئيس اليمني ووزير الخارجية اليمني.
وسبق ولد الشيخ إلى الرياض زيارة أجراها أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، كما زار الرياض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم لندر كنغ.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدرين دبلوماسيين على اطلاع بملف التسوية اليمني، أن اجتماعات الرياض من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن، ومن المرتقب أن يتم الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، لكن مصدرا دبلوماسيا عربيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لم يجر تأكيده بعد.
يذكر أن المجموعة الخماسية تضم السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسلطنة عمان.
ويظهر من خلال الزيارات التي يجريها المسؤولون البريطانيون والأميركيون بالإضافة إلى انطلاق جولة المبعوث الأممي الجديدة من الرياض، أن ملف التسوية تحرك بعد جمود وفتور.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف الانقلابي (الحوثي وصالح) هو المعطل الرئيسي لكافة مشاريع التسوية السابقة التي طرحت سواء عبر المفاوضات المباشرة في الكويت أو من خلال ما يفضل المبعوث الأممي تسميته بـ«الجولات المكوكية» وهي لقاءات يعقدها ولد الشيخ في أكثر من دولة سعيا وراء إنجاح الخطط والمبادرات الشاملة والمجزأة التي يطورها بين وقت وآخر.
وبالعودة إلى تولر، فإن السفير الأميركي أكد دعم بلاده «جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد في تحقيق السلام كما تدعمها الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع»، مضيفا: اليمنيون أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومُستدام.
ويظهر من حديث السفير أن «التواصل تم الإبقاء عليه مع طرفي الصراع»، في إشارة إلى أن هناك اتصالات بين الحوثيين وصالح والسفارة الأميركية، من دون أن يكشف عن أي معلومات حول مستوى الاتصالات وفحواها.
وبسؤاله حول ما حققته واشنطن بعد تصريحاته السابقة عن أن الولايات المتحدة تقود جهوداً في اليمن، يقول تولر: نواصل التزامنا في تحقيق حل سياسي إلا أنه هناك مستوى عالٍ من انعدام الثقة وبعض الأطراف التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعباً.
ويستدرك السفير الأميركي بالقول: «لكن، ورغم هذا، حققنا بعض التقدم في الجانب الإنساني حيث قدمنا مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 637 مليون دولار حتى نهاية العام الذي انتهى بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وقد أعانت هذه المساعدات نحو 6 ملايين نسمة (5.9 مليون) في مكافحة سوء التغذية، ومرض الكوليرا، والنزوح نتيجة للحرب، وأعتقد بأن عملية التنسيق بين الولايات المتحدة والمانحين الآخرين الأسخياء قد شهدت تحسناً ملحوظاً».
وعن وجود أي إشارات إيجابية من الحوثيين أو صالح تعبر عن رغبتهم في العودة إلى طاولة المفاوضات، يؤكد على اعتقاده بأن «كلا الطرفين جاهز للمفاوضات الجادة لإنهاء المعانات الفظيعة التي يعانيها شعبهم حيث تريد الغالبية العظمى من الشعب اليمني تحقيق السلام»، كما يعتقد «بأن هذا مع حسن النوايا، يجب أن يتحقق بأسرع فرصة ممكنة إذ أن الدمار استمر بما يكفي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.