بنغلاديش تتجهز لاحتمال ازدياد أعداد الروهينغا الوافدين إليها

آلاف العالقين على الحدود مع ميانمار يسعون إلى عبورها

لاجئون من  أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)
لاجئون من أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)
TT

بنغلاديش تتجهز لاحتمال ازدياد أعداد الروهينغا الوافدين إليها

لاجئون من  أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)
لاجئون من أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)

تستعد السلطات في بنغلادبش لزيادة جديدة محتملة في أعداد اللاجئين المسلمين الروهينغا الوافدين إليها، إذ إن آلافا من هذه الأقلية المضطهدة عالقون على الحدود مع ميانمار بانتظار العبور إلى الأراضي البنغلادبشية.
وتلقى اللاجئون الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلادبش مقاطع فيديو من أسرهم العالقة عبر الحدود، تظهر الآلاف من أفراد هذه الأقلية قرب النقاط الحدودية، بانتظار اقتناص أي فرصة للعبور.
وقال قائد قوات حرس الحدود في بنغلادبش، عريف الإسلام، لوكالة الصحافة الفرنسية: «شاهدنا بعض الفيديوهات التي أرسلها أشخاص عبر الحدود. يوجد كثيرون هناك. الأعداد قد تكون كبيرة».
وفر نحو 600 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادبش منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين شن الجيش حملة عنف وقمع واسعة في ولاية راخين، قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «تطهير عرقي».
وعلق نحو 10 آلاف لاجئ في منطقة غير مأهولة على الحدود قرب قرية انجومانبارا لثلاثة أيام، بعد منعهم من دخول بنغلادبش. لكن السلطات سمحت لهم أخيرا بالعبور الخميس.
ومنذاك، تراجع تدفق اللاجئين إلى بنغلادبش لكن هيئات إغاثية ومسؤولين ذكروا أن 200 شخص عبروا نهر ناف الذي يفصل البلدين. وقال جاشيم أودين، المتطوع في صفوف المنظمة الدولية للهجرة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «من يصلون يخبروننا أن هناك آلاف العالقين على الضفة الأخرى لنهر ناف».
بدوره، أفاد عنصر في حرس الحدود أن ما بين 10 إلى 15 ألف لاجئ كانوا يتوجهون لقرية انجومانبارا، قبل أن يجبروا على التراجع. وقال الناطق باسم قوات حرس الحدود، إقبال أحمد: «سمعنا من أقاربهم أن الجيش البورمي منعهم من التقدّم باتّجاه الحدود».
ووصف اللاجئون الواصلون أمس مشاهد من العنف في قراهم في راخين، ونقص الطعام الذي دفع غالبة السكان للهرب. وقالت ياسمين، التي فضلت إعطاء اسمها الأول فقط، للوكالة الفرنسية «بالكاد كان لدينا طعام في آخر 10 - 15 يوما. لقد أحرقوا منزلنا. لم يكن لدينا أي خيار سوى الهرب». وتتخذ السلطات في بنغلادبش حذرها من الصيادين الساعين لنقل اللاجئين إلى بنغلادبش عبر البحر المفتوح، خصوصا مع انتهاء حظر الصيد مساء أمس. وقال صياد محلي يدعي شوكت حسين إن نقل الروهينغا عبر البحر «مخاطرة، لكن يمكن جمع الكثير من المال عبر نقل الروهينغا لبنغلادبش».
وترفض حكومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادبش. وكان الجيش البورمي قد أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين، التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المضطهدة، ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية. ولكن الجيش الذي يطبق سياسة «الأرض المحروقة» لترهيب الروهينغا، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.
من جانبهما، اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أن الحكومة البورمية لم تحم الروهينغا من التعرض لفظائع، وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعرّضت لها الأقلية المسلمة.
وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دييغ، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك إنه «على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون كثيرون آخرون، فإن الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع». وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح «الفظائع» ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي؛ وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.



نائبة الرئيس الفلبيني تتوعده بالاغتيال إذا تم قتلها

TT

نائبة الرئيس الفلبيني تتوعده بالاغتيال إذا تم قتلها

نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي (رويترز)
نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي (رويترز)

أعلنت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي اليوم (السبت) أنها أمرت شخصاً بقتل الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في حال تم اغتيالها، ما دفع المكتب الرئاسي إلى التعهد «باتخاذ لإجراء المناسب الفوري»، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

في إشارة دراماتيكية إلى الخلاف المتزايد بين أقوى عائلتين سياسيتين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قالت دوتيرتي في مؤتمر صحافي إنها تحدثت إلى قاتل مأجور، وأمرته بقتل ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب الفلبيني إذا تعرضت للاغتيال.

قالت دوتيرتي في الإحاطة المليئة بالشتائم: «لقد تحدثت إلى شخص. قلت له (إذا قُتلت، اذهب واقتل بي بي إم (ماركوس)، والسيدة الأولى ليزا أرانيتا، ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز)... لا مزاح... قلت له ألاّ يتوقف حتى يقتلهم».

كانت نائبة الرئيس ترد على أحد المعلقين عبر الإنترنت الذي حثها على البقاء آمنة، قائلاً إنها كانت في أرض العدو، حيث كانت في الغرفة السفلى من الكونغرس طوال الليل. لم تذكر دوتيرتي أي تهديد مزعوم ضدها.

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور (أ.ب)

ورد مكتب الاتصالات الرئاسية ببيان قال فيه: «بناءً على بيان نائبة الرئيس الواضح الذي لا لبس فيه بأنها تعاقدت مع قاتل لاغتيال الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحالت السكرتيرة التنفيذية هذا التهديد النشط إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ إجراء مناسب فوري... يجب دائماً التعامل مع أي تهديد لحياة الرئيس على محمل الجد، خاصة أن هذا التهديد تم الكشف عنه علناً بعبارات واضحة ومؤكدة».

وتابعت نائبة الرئيس في الإحاطة: «هذا البلد ذاهب إلى الجحيم لأن شخص لا يعرف كيف يكون رئيساً وكاذب، يقوده».

وفي يونيو (حزيران)، استقالت دوتيرتي، ابنة سلف ماركوس، من مجلس الوزراء بينما ظلت نائبة للرئيس، مما يشير إلى انهيار التحالف السياسي الهائل الذي ساعدها وماركوس في تأمين انتصاراتهما الانتخابية في عام 2022 بهامش كبير.

وتُعدّ تصريحات دوتيرتي الأخيرة الأحدث في سلسلة من العلامات القوية للعداء في السياسة الفلبينية. في أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت ماركوس بعدم الكفاءة، وقالت إنها تخيلت قطع رأس الرئيس.

العائلتان على خلاف بشأن السياسة الخارجية والحرب القاتلة التي شنها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات، من بين أمور أخرى.

في الفلبين، يتم انتخاب نائب الرئيس بشكل منفصل عن الرئيس وليس لديه مهام رسمية. وقد سعى العديد من نواب الرؤساء إلى المساهمة في أنشطة التنمية الاجتماعية، في حين تم تعيين بعضهم في مناصب وزارية.

وتستعد البلاد لانتخابات التجديد النصفي في مايو (أيار)، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لشعبية ماركوس وفرصة له لتعزيز سلطته وإعداد خليفة له قبل انتهاء فترة ولايته الوحيدة التي تبلغ ست سنوات في عام 2028.