«جسر أفعال» لإعادة العراق إلى عمقه العربي

في شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إنشاء «مجلس التنسيق السعودي – العراقي»، بعد أكثر من شهر من زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى السعودية، سبقتها زيارة تاريخية لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد في بواكير العام الجاري.
وفي يوليو (تموز) الماضي، كانت السعودية محطة للزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر الذي التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في خطوة تعكس الرغبة السعودية بتوحيد الصف العربي والحد من تأثيرات الحضور الإيراني في بعض تفاصيل المشهد العراقي.
منذ ذلك التاريخ، الذي تزامن مع تلاشي «داعش» جغرافياً في الموصل، الموقع الذي شهد أعنف المواجهات من أجل تطهير العراق من التنظيم الإرهابي، كانت الرياض في مرحلة الأفعال التي نمت بحسن النوايا من قبل العراق وتعطشه للعودة إلى المحور الحقيقي الأقوى في المنطقة الذي تتزعمه السعودية في محيطها العربي.
منذ 2003، لم يشهد العراق مثل هذا التنسيق الرفيع مع دولة عربية كما حدث أمس في الرياض، ما يعد بسد الثغرات التي نخرتها السنوات الماضية في علاقات العراق مع محيطه العربي. أكد الملك سلمان، أمس، خلال افتتاح «مجلس التنسيق السعودي - العراقي» أن «الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا تضعنا أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة... وما يربطنا بالعراق الشقيق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد».
وفي ضوء استفتاء كردستان العراق، كانت السعودية ولا تزال تقف مع وحدة العراق. فقبل خمسة أيام من زيارة العبادي للرياض، جدد الملك سلمان دعمه لوحدة العراق وأمنه واستقراره، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومعالجة الأزمة من خلال الحوار لتجنيب العراق الشقيق مزيداً من الصراعات الداخلية.
وتجاوز تعميق التعاون الثنائي السريع بين الرياض وبغداد الأقوال والتصريحات السياسية، فبدأ التفعيل الحقيقي لجوانب اقتصادية وخطوات أولاها إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي مع العراق لتدعيم النقل البري، ثم عودة حركة الطيران التجاري بين البلدين قبل أيام، من خلال شركتي طيران سعوديتين حطتا في مطار بغداد الدولي للمرة الأولى منذ 1990.
عهد جديد يحكيه الواقع المعيش اليوم، إذ تشارك السعودية حالياً، عبر أكثر من ستين شركة وطنية في معرض بغداد الدولي، لاكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق وتسهيل إجراءات التصدير للعراق.
يفتح «جسر الأفعال» السعودي هذا أبواب العلاقات بين البلدين على مصراعيها، خصوصاً أنهما متفقان على مكافحة الإرهاب ووضع حد لحالات الاحتقان السياسي الطائفي في العراق والنزاعات المذهبية التي تؤجج الإرهاب، وهو ما ستكون له ثماره على شعب العراق بعد أن أنهكته مدارات الاستقطاب لأنظمة ترعى الإرهاب في المنطقة.