مذكرة اعتقال وتفتيش بحق رئيس الأركان العراقي السابق

كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس، عن صدور أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري.
وتميل أوساط المراقبين المحليين إلى الاعتقاد بأن أمر القبض لا يبتعد كثيراً عن الإطار الذي تسير به الأزمة المتفاقمة بين بغداد وإقليم كردستان، على خلفية إجراء الأخير استفتاء الاستقلال عن العراق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشغل الجنرال الكردي رئاسة أركان الجيش العراقي بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وأحاله رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التقاعد في يوليو (تموز) عام 2015.
وتقول هيئة النزاهة إن أمر إلقاء القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظفٍ أو مُكلَّف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه».
وفي التفاصيل، كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن إصدار قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق (بابكر بدر خان شوكت)، مبينة أنَّ «أمر القبض الصادر بحق المتهم جاء لتعمده إحداث ضررٍ بأموال الجهة التي كان يعمل فيها». وتشيرُ تفاصيل القضية، التي حقّقت فيها الهيئة في وقت سابق وقامت بإحالتها إلى القضاء أثناء شغل المتهم لمنصبه، إلى «إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيارات تعود ملكيتها إلى وزارة الدفاع العراقية، إلى أشخاص مدنيين بصفة (ضيوف الوزارة) من دون وجه حق». وليس من الواضح الكيفية التي ستنفذ بها هيئة النزاهة أمر القبض، مع إقامة زيباري في إقليم كردستان.