الصين تحافظ على معدلات بطالة متدنية رغم التباطؤ الاقتصادي

تنتظرها تحديات خفض الطاقة الإنتاجية وشركات الزومبي

TT

الصين تحافظ على معدلات بطالة متدنية رغم التباطؤ الاقتصادي

أعلنت الحكومة الصينية عن بلوغ معدلات البطالة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي نسبة 3.95 في المائة، وهو من أدنى المستويات تاريخيا، ولكن الدولة ترى أنها لا تزال تواجه تحديات بشأن توفير فرص العمل الكافية.
وقالت وزارة الموارد البشرية والأمان الاجتماعي، في بيان أمس، إنه تم توفير 10.97 مليون وظيفة منذ يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر من هذا العام، بزيادة 300 ألف وظيفة عما تم توفيره العام السابق، وهو ما يمثل مجمل الوظائف التي كانت تستهدفها الوزارة خلال العام الحالي.
وقبل أيام نشرت وكالة شينخوا، الوكالة الرسمية الصينية، تقديرات مكتب الإحصاءات الصيني للبطالة في سبتمبر والتي بلغت 4.8 في المائة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 2012. وإن كان يرتفع قليلا عن مؤشرات البطالة الحكومية.
وتقول وكالة رويترز إن العديد من المحللين يشككون في مصداقية المعدلات الصادرة عن الحكومة لأنها تقيس البطالة فقط في المناطق الحضرية، كما أنها لا تأخذ في اعتبارها ملايين المهاجرين الذين يشكلون الأساس للقوى العاملة الصينية.
وبحسب موقع قناة «سي إن إن» الأميركية، فإن البطالة موضوع ذو حساسية في الصين أكثر من أي بلد آخر، والاضطرابات العمالية واحدة من أكثر العوامل المثيرة للقلق في بكين.
ويُرجع موقع القناة الأميركية حساسية قضية البطالة إلى التاريخ المؤلم لتقليص الوظائف الحكومية في البلاد، حيث تم تخفيض 40 مليون وظيفة بين 1995 و2002.
وقد تضطر الصين لتطبيق تخفيضات كبيرة في الوظائف خلال الفترة المقبلة في ظل عزمها تقليص الطاقات الإنتاجية في مجالي الفحم والصلب، الأمر الذي قد يترتب عليه فقدان 1.8 مليون فرصة عمل، وفقا للقناة الأميركية.
وكانت الصين تسوق جزءا ضخما من إنتاجها في مجالي الفحم والصلب محليا بفضل معدلات النمو الاقتصادي القوية التي كانت تشجع على التوسع في عمليات التصنيع والبناء، لكن الطلب المحلي انخفض بقوة في الوقت الراهن في ظل معدلات النمو المتدنية.
وواجهت الصين انتقادات دولية بسبب انخفاض أسعار صادراتها من الفحم والصلب، لدرجة أن أوروبا فرضت رسوم إغراق على منتجاتها من الصلب، الأمر الذي جعل تخفيض الطاقات الإنتاجية أمرا يصعب تجنبه.
وقالت وزارة الموارد البشرية في أبريل (نيسان) الماضي إن الصين ستحتاج لإعادة توطين نحو نصف مليون عامل سيفقدون وظائفهم في قطاعات الفحم والصلب هذا العام.
كما ينتظر الحكومة الصينية ملف آخر يتعلق بالشركات المملوكة للدولة المتوقفة عن العمل والتي لم تسرح العمال خوفا من الاضطراب الاجتماعي والمعروفة باسم «شركات الزومبي»، وتوجد تقديرات بأن إصلاح هذا الملف قد يترتب عليه فقدان خمسة ملايين وظيفة.
كل تلك العوامل تجتمع مع تباطؤ معدلات النمو الصينية في الوقت الراهن، والتي بلغت أدنى مستوياتها في 26 عاما، مما يضع أمام الحكومة تحديات كبرى في توفير الوظائف الكافية.
ولا ينكر وزير الموارد البشرية الصيني ين ويمن جسامة التحديات، إذ قال خلال الإعلان عن مؤشرات البطالة إن زيادة القدرة التوظيفية بشكل عام لا تزال تواجه ضغوطا. وتابع: «نحتاج لخلق 15 مليون وظيفة كل عام»، مشيرا إلى أن الجامعات الصينية تُخرج كل عام 8 ملايين خريج يتجهون لسوق العمل.
ومن المقدر أن كل معدل نمو بواحد في المائة في الناتج الإجمالي الصيني بين عامي 2015 و2020 ينتج 1.8 مليون وظيفة، كما أضاف ين.



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.