عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:40 دقيقه
الاقتصاد

بنوك تركية تواجه غرامات أميركية محتملة لانتهاك العقوبات على إيران

شركات السوريين توفر 100 ألف فرصة عمل

TT
TT

بنوك تركية تواجه غرامات أميركية محتملة لانتهاك العقوبات على إيران

كشفت مصادر مصرفية عن احتمال قيام السلطات الأميركية بفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على 6 بنوك تركية، بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.
ولم تفصح المصادر التي تحدثت لصحيفة «خبر تورك» التركية المحلية عن أسماء البنوك التي من المتوقع أن تفرض عليها غرامات، وقالت إن أحد البنوك سيتعرض لغرامة تتجاوز خمسة مليارات دولار، بينما ستفرض على البنوك الأخرى غرامات أقل.
وسبق أن أجرت السلطات الأميركية تحقيقات بحق بنوك حكومية تركية، من بينها «بنك الأوقاف»، و«بنك خلق» الذي يحتمل أن يكون هو أكثر البنوك التي ستتعرض للغرامات بعد أن ألقت السلطات القبض على نائب مديره العام محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي، وذلك لاتهامه بالتآمر مع تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب لإجراء تعاملات غير قانونية بمئات الملايين من الدولارات عبر بنوك أميركية لصالح إيران.
وفرضت السلطات الأميركية غرامات قيمتها مليارات الدولارات على عدد من البنوك العالمية بزعم انتهاكها للعقوبات ضد إيران وعدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.
ولم تتسلم تركيا أي إخطار من واشنطن بشأن تلك العقوبات، لكن السلطات الأميركية المسؤولة تبلغ ذلك عادة للجنة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية التركية.
وقد حثت وكالة التنظيم والرقابة على المصارف التركية المواطنين على تجاهل ما سمته بـ«الشائعات عن المؤسسات المالية». وقالت: «نلفت نظر الناس إلى أن هذه الروايات، التي تعد شائعات في طبيعتها عن بنوكنا، لا تعتمد على وثائق أو حقائق ويجب عدم الالتفات لها». وأضافت أن البنوك في تركيا تعمل بشكل جيد.
في سياق مواز، أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة النقل الإيرانية، أن صادرات البضائع التركية تحتل نصيب الأسد في الصادرات الأجنبية عبر الطرق البرية في الأشهر الأخيرة.
ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن منظمة إيران لصيانة الطرق والنقل أن صادرات البضائع من تركيا شكلت 64 في المائة من البضائع المصدرة إلى إيران بواسطة الشاحنات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أي منذ 20 مارس (آذار) الماضي. واستوردت إيران خلال هذه الفترة نحو مليون طن من البضائع عبر نقاط العبور الحدودية، مما يشير إلى زيادة بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي.
وألغت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي قرارا صدر العام الماضي ينص على وجوب موافقة القنصليات الإيرانية على الواردات التركية، والتي كانت تعد من بين أهم المشاكل في التجارة الخارجية مع إيران.
وتسعى تركيا وإيران إلى رفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار بدلا عن 20 مليار دولار حاليا، غالبيتها تتجه إلى واردات تركيا من الغاز الطبيعي الإيراني.
وقررت تركيا وإيران الأسبوع الماضي البدء في إجراء المبادلات التجارية بالعملتين الوطنيتين.
على صعيد آخر، أظهرت إحصائية جديدة أن رجال الأعمال السوريين ساهموا بتوفير ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل في تركيا، من خلال 8 آلاف و100 شركة تم تأسيسها في البلاد منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين في عام 2011.
وقال فورال شاكر رئيس مؤسسة التنمية البشرية التركية لوكالة الأناضول التركية أمس إن تركيا تضم ما يقرب من 8 آلاف و100 شركة سورية، ذات رأسمال أجنبي، وتوفر هذه الشركات أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن 5 في المائة فقط من اللاجئين السوريين في تركيا يعيشون في المخيمات، في حين يتوزع 95 في المائة منهم في مختلف المدن التركية، حيث أصبحوا جزءاً من الحياة اليومية في تركيا، وأن اللاجئين السوريين بدأوا تدريجياً بفتح أعمالهم الخاصة وتمكنوا من تأسيس عدد كبير من الشركات خلال السنوات الماضية، لتصبح الشركات السورية الأكثر في تركيا بعد الشركات الألمانية.
وذكر أن هناك نحو 8 آلاف و100 شركة سورية في تركيا تأسست برأسمال أجنبي متوسط قدره 50 ألف دولار، ويقترب حجم الاستثمارات من نصف مليار دولار، وعادة ما تعمل هذه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعات مثل المنسوجات والمواد الغذائية والبناء، وتوظف في المتوسط نحو 9.4 شخص، ليقترب إجمالي الموظفين في هذه الشركات من 100 ألف موظف وفق لأحدث الإحصائيات.
وطالب شاكر الغرف التجارية بالقيام بمسؤوليتها لضمان قدرة رجال الأعمال السوريين في تركيا على التكيف مع النظام المالي التركي، من حيث التشريع، وتسجيل السوريين العاملين في تركيا دون إذن عمل.
وقال إنه على تركيا حل المشاكل الإنسانية قصيرة الأجل من جهة، ومواجهة القضايا الاستراتيجية طويلة الأمد مثل تعليم اللغة التركية، والعمل على خلق التكامل الثقافي.

مواضيع
تركيا إيران

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب، يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد، وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي للضغط على شركائه التجاريين وانتزاع تنازلات منهم، أي أن تهديده سيكون أكبر من أفعاله الفعلية. لكن هذا الافتراض يغفل حقيقة أخرى مهمة: ترمب ليس فقط يلوّح بالرسوم الجمركية بوصفها سلاحاً تفاوضياً، بل هو بحاجة ماسة إلى الأموال.

فالوضع المالي للولايات المتحدة في حالة يرثى لها، حيث بلغ العجز في الموازنة أعلى مستوياته منذ عام 1975 خارج فترات الأزمات، فيما يتجه الدين العام للنمو بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد خلال العقود المقبلة. ورغم هذا الوضع المتأزم، تعهد ترمب بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة تصل إلى 10 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يفاقم التحديات المالية، وفق صحيفة «التلغراف».

وفي هذا السياق، يُحذّر الخبراء من أن ترمب لا يرى في الرسوم الجمركية مجرد أداة للضغط الجيوسياسي، بل يعدها أيضاً مصدراً رئيساً لتمويل أجندته الضريبية، ما يعني أنها ستظل جزءاً أساسياً من سياساته الاقتصادية. وكما يوضح مايكل مارتينز، مؤسس شركة «أوفرتون أدفايزوري»، فإن «ترمب يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات، وسيستخدمها فريقه مبرراً لخفض الضرائب». وقد أكد ترمب هذا التوجه في خطاب تنصيبه، عندما قال: «بدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأخرى، سنفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا». كما شدّد مستشاره التجاري، بيتر نافارو، في حديث لشبكة «سي إن بي سي» على أن «الرسوم الجمركية ستكون جزءاً مهماً للغاية من نقاشات خفض الضرائب».

لكن التفاؤل بعودة الأمور إلى طبيعتها قد يكون في غير محله، إذ يشير مارتينز إلى أن «هذا النهج لن يختفي، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا واصل ترمب توسيع وزيادة الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن «كثيراً من قادة العالم يستخفون بشغف ترمب بهذه السياسة».

ويتجلى عمق الأزمة المالية الأميركية بوضوح في تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس، الذي يتوقع أن يصل العجز الفيدرالي الأميركي في السنة المالية 2025 إلى 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ضعف متوسط العجز البالغ 3.8 في المائة خلال الخمسين عاماً الماضية. وهذه المشكلة ليست آنية، بل تزداد سوءاً، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 2.7 تريليون دولار، أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «آي إن جي»: «الوضع المالي للولايات المتحدة سيئ للغاية منذ البداية»، ما يعني أن الاقتراض سيواصل ارتفاعه بوتيرة متسارعة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدرت هيئة المحاسبة الحكومية تحذيراً صارخاً مفاده أن الحكومة الأميركية تواجه «مستقبلاً مالياً غير مستدام». وبحلول عام 2027 سيصل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا لم يتم التعامل معه، فسوف يزداد بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2047.

وتعتمد هذه التوقعات على فرضية انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 بحلول نهاية 2025، وهي التخفيضات التي شملت معظم معدلات ضريبة الدخل الشخصي. لكن ترمب يسعى إلى تمديدها، مما سيضيف 5.5 تريليون دولار إلى إجمالي الاقتراض خلال العقد المقبل. يقول نايتلي: «هذا هو الأساس الذي ننطلق منه، وهذا سيكلف 5.5 تريليون دولار دون أي فوائد مباشرة للمواطنين، لأن ذلك سيبقي معدلات الضرائب دون تغيير. لن يكون هناك أي تأثير مالي إيجابي، لكنه سيفاقم الأوضاع المالية الأميركية على المدى الطويل».

ولا يقتصر طموح ترمب على تمديد التخفيضات الضريبية الحالية، بل يتطلع إلى خطوات أوسع، مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، وهي خطوة قد تكلف أكثر من تريليوني دولار خلال العقد المقبل. كما أن خططه لإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي ستضيف ما بين تريليون و1.5 تريليون دولار إلى العجز، بينما سيكلف إلغاء الضرائب على الإكراميات ما بين 200 و500 مليار دولار خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 15 في المائة للشركات التي تركز إنتاجها في الولايات المتحدة سيكلف نحو 300 مليار دولار.

وبمجموع هذه السياسات، ستحتاج إدارة ترمب إلى تمويل إضافي يُقدَّر بنحو تريليون دولار سنوياً. ورغم أن بعض هذه الإجراءات قد لا تُنفذ بالكامل - مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، الذي قد يواجه معارضة في الكونغرس بسبب تداعياته على الإنتاجية - فإن الفجوة التمويلية التي يجب سدها تظل هائلة. ويوضح مارتينز أن «ترمب يؤمن بالنهج العدواني أولاً، وسيدفع باتجاه خفض ضريبة الشركات إلى أقصى حد ممكن. علامته التجارية السياسية تقوم على كونه رجل أعمال سابقاً».

لكن تمرير هذه التخفيضات يتطلب إقناع الكونغرس، وكذلك الأسواق المالية التي ستراقب عن كثب مدى قدرة الحكومة على تمويل هذه السياسات. وحتى الآن، لم يتسبب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية في رفع أسعار الفائدة على الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تنذر بأزمة مالية وشيكة، لكن هذا قد يتغير قريباً. وكما يحذر روبن بروكس، الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، فإن «الولايات المتحدة تتمتع بامتياز مالي هائل – القدرة على تمويل عجز ضخم بأسعار فائدة منخفضة مع الحفاظ على عملة قوية – لكن لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الامتياز». ويضيف: «نحن نلعب بالنار، لأن هذا الامتياز ليس من دون حدود. حقيقة أن الأسواق لم تسعّر هذا بعد، لا تعني أنها لن تفعل ذلك غداً».

أما الحل الآخر الذي يطرحه ترمب لموازنة المالية العامة، والمتمثل في الاعتماد على «وزارة الكفاءة الحكومية» بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الحكومي، فمن غير المرجح أن يسفر عن توفيرات كافية. فثلثا الإنفاق الحكومي الأميركي مخصص لبرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولا يمكن تقليص ذلك بسهولة. أما الثلث المتبقي، فهو إنفاق تقديري، لكن معظمه - أي نحو ثلثي هذا الجزء - يذهب إلى الدفاع العسكري، ما يعني أن الجزء القابل للتخفيض فعلياً ضئيل للغاية. حتى إيلون ماسك نفسه أقر بأن التوفير الفعلي قد يكون نصف الهدف المعلن، قائلاً: «إذا حاولنا خفض 2 تريليون دولار، فلدينا فرصة جيدة لتحقيق خفض بقيمة تريليون دولار».

كل هذا لا يعني أن الرسوم الجمركية ستكون بالضرورة مصدراً فعالاً أو كافياً للإيرادات. فوفقاً لمعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، فإن فرض ترمب لرسوم بنسبة 10 في المائة على جميع السلع، و60 في المائة على الصين قد يجلب 225 مليار دولار سنوياً، لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي. ويوضح بروكس أن «زيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الكميات المستوردة، مما يقلل من العائدات». وبحسب التقديرات، فإن الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن تحصيلها من الرسوم الجمركية قد لا يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالفجوة المالية الهائلة.

وفي نهاية المطاف، يظهر بوضوح أن اعتماد ترمب على الرسوم الجمركية بوصفها مصدراً أساسياً للإيرادات ليس كافياً، مما قد يدفعه إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إلى إعادة النظر في بعض وعوده المالية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي رسوم جمركية ديون ضرائب أميركا