ثاني جولات الحوار الليبي تنتهي بـ«نقاط اتفاق واختلاف»

سلامة يمتص غضب الجنوب بكلمة متلفزة... ومسلحون يهدمون مسجداً شرق طرابلس

غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ختام الجولة الثانية من الحوار الليبي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

قال المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة، أمس، إن اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بتعديل «اتفاق الصخيرات» أنهت جولتها الثانية بـ«نقاط اتفاق، واختلاف»، متجنباً التطرق إلى طبيعتها، لكنه أكد أن «البعثة ستعمل على صياغة كل نقاط الاتفاق، وخلخلة الاختناقات مع الأطراف الليبية».
وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي من تونس، أمس، أن أعضاء اللجنة المشتركة سيعودون إلى ليبيا اليوم (الأحد)، مشيراً إلى أنه «تم خلال جلسة اليوم (أمس) تحديد نقاط التوافق العديدة، وأيضاً نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة». وأثنى على «الأجواء التي سادت خلال الاجتماعات، وعلى إنشاء اللجنة وترسيخ قواعد عملها بهدف استمرار التشاور بين المجلسين في كل المجالات التي يستدعي الاتفاق السياسي التشاور بين المجلسين بشأنها». ولفت إلى أن البعثة ستبقى منكبّة على السعي إلى تنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي «تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من إعلانها، لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن وتهيئة مستقبل أفضل لأبنائها».
وانتهى سلامة قائلاً: «هناك مساحة للتفاهم في كل النقاط بما فيها المادة الثامنة، ولكن هناك جزئيات بحاجة إلى التشاور مع القيادات السياسية».
وقال مصدر مطلع على أعمال اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات طرفي الحوار «سادها بعض التجاذبات»، مشيراً إلى أن كلاً من الطرفين «تمسك بمصالح الجهة التي يمثلها في ما يتعلق بأحقية تزكية مجلس النواب لمرشحي المجلس الرئاسي الجديد الذي يتكوّن من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى الموقف من المادة الثامنة وملحقاتها».
وعشية اجتماع لجنة الصياغة المشتركة لتعديل اتفاق الصخيرات، الذي وُقِّع في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) 2015، توجّه المبعوث الأممي بكلمة متلفزة إلى أهل الجنوب، وُصفت بأنها محاولة لامتصاص غضبهم، بسبب عدم زيارتهم خلال جولاته الأخيرة في المنطقة الغربية، وقال لهم «أنتم في البال، وفي كل يوم أعلم المزيد عن التحديات الكبيرة التي تواجهكم». وعبّر سلامة عن امتنانه لأهل جنوب ليبيا «ودورهم الوطني في الحفاظ على وحدة البلاد». وقال: «كم كنت سأسعد لو تمكنت من زيارتكم، فمنذ اليوم الأول لوصولي ليبيا وأنا أتهيأ لزيارتكم في مدنكم، ولكني ما استطعت إلى ذلك سبيلاً».
وأضاف سلامة: «أبعث لكم بهذه الرسالة لأهنئكم على الدور الذي لعبتموه دوماً وتلعبونه الآن من خلال ممثليكم في لجان الصياغة، في تأكيد وحدة ليبيا وجمع الشمل بين أبنائها، والاعتدال في المطالبات وفي النقاشات، وهذا ما ألمسه يومياً». وتابع: «إنني على علم تام بالاحتياجات الكبيرة التي هي ماسّة بالنسبة إلى أبناء الجنوب الليبي، وهناك عدد من المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعمل إلى جانبكم، ولكني أقرّ بأن هذا غير كافٍ».
واشتكى الجنوبيون مرات عدة من تعرضهم لما يعتبرونه «ظلماً اجتماعياً»، وقالوا «إنهم سقطوا في ذاكرة الحكومات المتعاقبة»، رغم ما تمتلكه منطقتهم من موارد طبيعية. وسبق أن أعلنت مجموعة من الشباب في مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب الليبي، عن تأسيس «حراك» ضد «الظلم والفساد والعبث، ولتلبية مطالب المدينة المتمثلة في غياب الأمن والخدمات وقلة السيولة وغلاء الأسعار».
إلى ذلك، قال أحد سكان منطقة الغرارات المجاورة لسوق الجمعة (شرق طرابلس)، لـ«الشرق الأوسط»، إنه شاهد مسلحين يهدمون مسجداً عتيقاً يضم ضريحاً في المنطقة قبل أيام. وقال: «أتوا على الضريح ودمروه تماماً بمعدات ثقيلة ولم يعترضهم أحد». ودافعت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عن نفسها في مواجهة الاتهامات التي لاحقتها على صفحات التواصل الاجتماعي، ونفت أن يكون أفراد منها تورطوا في هدم الضريح. وقالت قوة الردع في بيان، فجر أمس، إن هناك من يحاول «استغلال» هدم الضريح في الغرارات لتوريطها في ما حصل، مؤكدة أنها حقق في الأمر و«سيلاحق الجناة». وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت قوة الدرع بالوقوف وراء هدم المسجد العتيق الذي يعود عمره إلى 600 سنة.
إلى ذلك، أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري قراراً يجرّم إطلاق النيران في الأفراح والمناسبات الاجتماعية. وتضمن القرار الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» تشكيل لجان أمنية برئاسة أمراء الشرطة العسكرية وعضوية رؤساء مكاتب المباحث العامة ورؤساء أقسام البحث الجنائي، لضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وإعداد محاضر تحقيق بشأنها وإحالتها إلى النيابات المختصة لتقديم الجناة إلى المحاكم، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأكد القرار أن «صاحب المناسبة الاجتماعية هو المسؤول جنائياً، ويعتبر شريكاً في الجريمة المقترَفة وتطبَّق بشأنه العقوبة المقررة للفاعل الأصلي».