ابن كيران: «العدالة والتنمية» كان العامل الأساسي في تجاوز «أزمة 20 فبراير»

قال إن الفضل يعود إلى العاهل المغربي في عدم حلّ الحزب بعد التفجيرات الإرهابية في الدار البيضاء عاد 2003

عبد الإله ابن كيران (غيتي)
عبد الإله ابن كيران (غيتي)
TT

ابن كيران: «العدالة والتنمية» كان العامل الأساسي في تجاوز «أزمة 20 فبراير»

عبد الإله ابن كيران (غيتي)
عبد الإله ابن كيران (غيتي)

عاد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إلى أسلوبه المعهود في إلقاء الخطابات السياسية القوية التي يبعث فيها الرسائل إلى كل الجهات، مذكّرا بالدور الذي لعبه حزبه في تجاوز البلاد رياح ثورات الربيع العربي التي هزت المنطقة سنة 2011.
وقال ابن كيران، أمس السبت، في اللقاء الوطني لمنتخبي مجالس الجماعات (البلديات) التي يسيّرها أعضاء «العدالة والتنمية»، إن حزبه يمثل «فرصة للدولة المغربية، وكل أعمالنا لها آثار إيجابية من دون أن أذكّرهم بحركة 20 فبراير، لأنني لا أريد أن أمنّ على أحد».
وأضاف أنه عندما ظهرت «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية «كانت الدولة كلها مهددة»، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية كان «العامل الأساسي في تجاوز الأزمة». واستدرك قائلاً: «طبعا حكمة جلالة الملك هي الأولى وخطاب 9 مارس (آذار) كان خطوة أساسية في الموضوع، ولكن الذي نزل إلى الشارع هو نحن وكانت معنا أحزاب أخرى».
ولم يفوّت ابن كيران فرصة حديثه عن 20 فبراير، وتذكير خصوم حزبه بالدور الذي لعبه في تجنيب البلاد المطبات التي تعيشها دول عربية عدة إلى اليوم، دون أن يلمز زملاءه في الحزب مما بات يعرف بـ«تيار الوزراء»، حين قال: «لكن بعض الإخوان لم يصبروا أمام إغواء الشارع وشاركوا في المظاهرات»، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد. وقال: «نحن لم نشارك ولم نندم على ذلك».
وأشاد ابن كيران بالمسار الذي حققه حزب العدالة والتنمية حتى الآن، حيث قال: «مسارنا ليس أمرا عاديا، فهو مسار موفق ولا يقارن»، لافتا إلى أنه عاش ظروفا وصفها بـ«الصعبة»، مذكرا أمام أعضاء حزبه أن الملك محمد السادس يرجع له الفضل في استمرار الحزب بعد أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية بالدار البيضاء.
وقال: «مررنا بمحنة، ودفعوا مناضلين شرفاء لتحميلنا المسؤولية المعنوية للأحداث والدعوة إلى حل الحزب، الذي رفض أن يحله هو جلالة الملك محمد السادس».
وأفاد رئيس الحكومة السابق بأن «غالبية الأمور، الدولة هي التي تقرر فيها»، موضحاً: «أنا أفرّق بين الحكومة والدولة، وأرى أن الحكومة جزء من الدولة فلا تغالطوا أنفسكم».
وتابع أن «رئيس الحكومة ليست عنده سلطات غير محدودة، وإنما لديه سلطات في حدود معينة في مجالات وملفات معينة، وهو عضو في المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك ويشتغل تحت رئاسته، وفي بعض الأحيان تكون في علمه الأمور وبعض المرات لا تكون في علمه». وكشف أنه في تجربته السابقة كان في بعض الأحيان يعلم بعض الأمور مباشرة من الملك ولا يخبره بها وزراء حكومته.
وتابع: «ما يقع في بلادنا تجربة حقيقية استثنائية، تمثل أملا بالنسبة إلى المجتمع المغربي والمجتمع العربي والإسلامي في إيجاد منطق جديد ليس فيه إقصاء لأحد، وإفساح المجال للناس الذين يريدون خدمة بلادهم حقيقة، ولم يأتوا من أجل المنازعة على الحكم ولا على السلطة ولا لخلق المشكلات، ولكنْ عندهم منطق ومرجعية يريدون من خلالها خدمة بلادهم».
وزاد: «نحن لم نأت لتغيير المغرب رأسا على عقب وتحقيق إصلاحات ثورية، جئنا من أجل الإصلاح شيئا فشيئا وعلى قدر المستطاع»، لافتا إلى أن المغاربة وثقوا بحزبه وعرفوه ولذلك جددوا فيه الثقة.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.