غينغريتش: التغيير في إيران خلال عشر سنوات

رئيس مجلس النواب الأسبق في الولايات المتحدة، نيوت غينغريتش.
رئيس مجلس النواب الأسبق في الولايات المتحدة، نيوت غينغريتش.
TT

غينغريتش: التغيير في إيران خلال عشر سنوات

رئيس مجلس النواب الأسبق في الولايات المتحدة، نيوت غينغريتش.
رئيس مجلس النواب الأسبق في الولايات المتحدة، نيوت غينغريتش.

توقّع رئيس مجلس النواب الأسبق في الولايات المتحدة، نيوت غينغريتش، تغيّر ما وصفه بـ«النظام الديكتاتوري» في إيران خلال 10 سنوات من خلال تنفيذ استراتيجية الرئيس دونالد ترمب والضغط على طهران، إضافة إلى التعاون مع المعارضة الإيرانية. وقال إن هذا التغيير يمكن أن يحصل من الداخل وبالطريقة نفسها التي نجحت بها الولايات المتحدة في إسقاط النظام السوفياتي السابق.
وقال غينغريتش، وهو من أعمدة اليمين الأميركي، في ندوة نظمتها المعارضة الإيرانية بنادي الصحافة الوطنية في واشنطن ظهر الجمعة، إن استراتيجية الرئيس ترمب الخاصة بإيران لا تتعلق بالاتفاق النووي بقدر ما تتعلق بـ«الحكم الديكتاتوري» الإيراني وما يتبناه البرلمان الإيراني من شعار «الموت لأميركا»، وكذلك العمليات الإرهابية الأجنبية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. وتابع أن موقف الإدارة الأميركية «يؤكد مساوئ الديكتاتورية الإيرانية على المدى الطويل، وطالما بقيت هذه الديكتاتورية وبقي تدفق الأموال للحرس الثوري الإيراني، أصبحت المخاطر أكبر على مصالح الأمن القومي الأميركي». وأشار إلى أن ترمب أدرك أن الموقف مع إيران يشبه الموقف الأميركي مع كوريا الشمالية في عام 1994، حيث أبقى الكوريون الشماليون 23 عاماً من الحديث والمناورات الدبلوماسية حتى تمكنوا من بناء برامجهم النووية. وقال: «كيف يمكن القول وفقاً للاتفاق النووي الإيراني إن إيران ستكون أقل خطراً بعد 8 سنوات حينما يتيح لها الاتفاق المضي قدماً في بعض مسارات برنامجها النووي، والأفضل العمل على ضمان ألا تملك إيران سلاحاً نووياً على الإطلاق».
وحول الخلافات مع الشركاء الأوروبيين، أوضح غينغريتش أنه ينبغي على الأوروبيين والصينيين والروس الاتفاق مع الإدارة الأميركية، «فإذا أرادوا الحفاظ على الاتفاق عليكم العمل على تغيير بعض بنوده». وقال: «لن يتم الحفاظ على الاتفاق إذا لم يكن هناك مسار لإعادة التفاوض». واتهم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعدم الالتفات إلى مطالب الشباب الإيراني بين عامي 2008 و2009، وذلك لرغبته في الحفاظ على المفاوضات مع طهران بهدف إبرام الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن إدارة أوباما أرادت أن تقوم إيران بـ«ملء الفراغ» في المنطقة.
وسخر غينغريتش من أفكار بعض النخب الأميركية حول التركيز على المعتدلين داخل إيران، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف غرّد - بعد إعلان أميركا فرض عقوبات على الحرس الثوري بتهمة الإرهاب - قائلاً: «كلنا الحرس الثوري الإيراني». وشدد غينغريتش على عدم الاعتماد على وجود «شخصيات معتدلة داخل النظام الديكتاتوري الإيراني لتغيير السلوكيات الإيرانية». وقال إن «النخب الأميركية خائفة من كيفية التعامل مع إيران ومع كوريا الشمالية، ولذا تلجأ للكذب وإخفاء الحقائق لأنهم إذا قالوا الحقيقة عليهم التصرف حيالها والأسهل عليهم التعايش مع كذبة أن هناك معتدلين وأن إيران يمكن أن تغيّر سلوكها الضار».
وشدد على ضرورة تغيير النظام في إيران. وقال: «نتكلم عن التغيير من الداخل، فالولايات المتحدة لم تقم بقصف الاتحاد السوفياتي وكنا أذكياء في طريقة التعامل والقيام بخطوات كثيرة من عمليات استخباراتية وعمليات حرب النجوم في الفضاء، وملاحقة للقوات السوفياتية في أفغانستان، بما كلفهم كثيراً من الأموال، ما كبل وأضعف الاقتصاد السوفياتي ثم أدى إلى انهيار الاتحاد السوفياتي». وطالب بمزيد من التنسيق والعمل بين الإدارة الأميركية والمجلس الوطني للمعارضة الإيرانية. وقال: «علينا زيادة العمليات الاستخباراتية وتقوية عناصر المعارضة الإيرانية وأن نظهر للشعب الإيراني أننا نسعى إلى تحقيق العدالة، وهذا بالتوازي مع خطوات اقتصادية أقوى ضد الحرس الثوري الإيراني وخنق العلاقات الإيرانية مع كوريا الشمالية وتدمير المصنع الذي يحاول الإيرانيون بناءه في جنوب لبنان لصنع الصواريخ (بعيدة المدى)».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.