تيلرسون يدعو إلى التركيز على الحل السياسي

TT

تيلرسون يدعو إلى التركيز على الحل السياسي

هنّأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الشعب السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» بتحرير مدينة الرقة، مشيراً إلى أن بلاده فخورة بقيادة 73 دولة من الدول الأعضاء في التحالف التي «ساندت جهود الشعب السوري لتحرير مدينة الرقة» عاصمة «داعش».
وتعهد وزير الخارجية الأميركية بالاستمرار في القتال ضد «داعش» على كل الأصعدة ومنعه من الحصول على ملاذات آمنة في أي مكان بالعالم، متفائلاً أن هزيمة التنظيم في الرقة «تفتح مجالاً لحلحلة الأزمة السورية والعمل مع الحلفاء والشركاء لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومخرجات جنيف للاستجابة لتطلعات الشعب السوري».
وقال تيلرسون في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، صباح أمس: «العمل لم ينتهِ بعد لكن تحرير الرقة يعد حجراً للزاوية في الجهود الدولية لمكافحة (داعش) ويؤكد النجاح في الجهود الدولية والسورية لإلحاق الهزيمة بهؤلاء الإرهابيين».
وشدد تيلرسون أن «هزيمة (داعش) في الرقة لا يعني أن القتال ضد (داعش) قد انتهى، وسيستمر التحالف الدولي في مكافحة (داعش) ومساعدة الشعب السوري على كل الأصعدة عسكرياً واستخباراتياً ودبلوماسياً واقتصادياً وقانونياً حتى يتم تحرير كل السوريين من وحشية (داعش) والتأكد من عدم قدرة (داعش) على تصدير الإرهاب حول العالم». وأضاف: «سيعمل التحالف على منع (داعش) من الحصول على ملاذات آمنة في أي مكان في العالم ومنع التنظيم من قدرته على اجتذاب مقاتلين إلى صفوفه، أو الحصول على تمويل أو نشر أيديولوجيته وأفكاره المزيفة، ولدينا قناعة أننا سنكون قادرين على اقتلاع وهزيمة هذا التنظيم الإرهابي».
وأوضح تيلرسون أن «هزيمة (داعش) واستعادة الرقة تعدان بداية مرحلة جديدة في الصراع السوري مع استمرار الجهود لهزيمة (داعش) وخفض العنف في جميع أنحاء سوريا». وقال: «تخفيف العنف في سوريا سيسمح للولايات المتحدة وحلفائها والشركاء في التركيز على دفع الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة وفق إطار قرار الأمم المتحدة 2245 الذي يهدف إلى أحداث تغيير سياسي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».
وأوضح وزير الخارجية الأميركية في بيانه أن «(داعش) كان يخطط بنشاط في يناير (كانون الثاني) الماضي من داخل الرقة لشن هجمات إرهابية ضد الحلفاء وضد بلادنا وبعد 9 أشهر لم يعد (داعش) يسيطر بسبب القرار الحاسم الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب لتسريع وتيرة الحملة وخلال الأشهر السبعة الماضية تم تحرير الملايين من تحت سيطرة (داعش) الوحشية والعمل مع الشركاء على الأرض لخلق الظروف لتمكين المواطنين من العودة لمنازلهم». وأضاف تيلرسون: «لا يمكن إغفال أن ما تحقق جاء نتيجة تكلفة باهظة، حيث عانت قوات سوريا الديمقراطية من كثير من الخسائر في قواتها، وخسرت الولايات المتحدة أيضاً عناصر من قواتها وأيضاً من قوات التحالف وكلها تضحيات للتخلص من (داعش) وحماية الأراضي».
وقال تيلرسون: «وحشية (داعش) لا يمكن السكوت عنها، وشاهدنا تعمد استخدام (داعش) المدنيين دروعاً بشرية بشكل متكرر، وزرع متفجرات لقتل الأطفال والمدنيين الراغبين في العودة إلى المنازل والمدارس. وطبيعة تكتيكات (داعش) البربرية تترك جروحاً وآثاراً، وسوف تساعد على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة ومساعدة المجتمعات على الشفاء».
وشدد وزير الخارجية الأميركية على أنه في الوقت الذي تسعى فيه بلاده لـ«التأكد من هزيمة (داعش) عسكرياً في سوريا فإن الولايات المتحدة وبقية الدول الأعضاء تعمل لإزالة الألغام التي زرعها (داعش) وتوصيل المساعدات الإنسانية المهمة للسكان، ونساند جهود مجلس الرقة المدني وكل الجهود لتوفير الاستقرار والأمن للمجتمعات وإعادة بناء المدارس وتسهيل عودة السكان السوريين إلى منازلهم».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.