إقرار الموازنة اللبنانية يضع حداً لفوضى الإنفاق

أعاد إقرار الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام 2017، مساء الخميس في البرلمان، تصويب الوضع المالي للدولة اللبنانية التي تنفق منذ 12 عاماً، من غير موازنة، وأتاحت الفرصة لتنظيم الإنفاق في السنوات المقبلة، بدءاً من العام 2018 الذي ستنطلق دراسة موازنته العامة، بدءاً من الأسبوع المقبل، كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري.
ولم تمنع الاعتراضات السياسية على قانون الموازنة، من إقرارها في مجلس النواب، لأول مرة منذ العام 2005. إذ أقر مجلس النواب موازنة عام 2017. بأكثرية 61 صوتاً، فيما عارضتها 4 أصوات وامتنع 8 نواب عن التصويت، وذلك بعد 3 أيام من المناقشات نهارا ومساء، تحدث خلالها 35 نائبا، وكانت هناك ردود من وزير المال ورئيس الحكومة على مداخلات النواب.
ورغم الخرق الدستوري في الموازنة الذي قد يتيح للمعارضة تقديم طعن بها أمام المجلس الدستوري، إلا أن إقرارها، تكمن أهميته في استخدامها قاعدة توافقية لموازنة العام 2018. وقال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ«الشرق الأوسط» إن إقرار موازنة عام انتهى (2017) لا أهمية لها، سوى في «رمزيتها تجاه المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني للبلد، وتجاه المؤسسات الدولية التي تمنح القروض، ما يجعل كلفة اقتراض الدولة اللبنانية من المؤسسات الدولية أقل تكلفة»، فضلاً عن أنها تمثل أرضية لإقرار موازنة 2018».
وينظر السياسيون المرحبون بإقرار الموازنة على أنها تؤسس لـ«الانتظام المالي في البلاد بعد 12 سنة من الإنفاق غير القانوني»، رغم أنه تم إقرار الموازنة من دون قطع حساب لمرة واحدة فقط، علما بأن قطع الحساب هو الأداة الوحيدة التي يمتلكها مجلس النواب ليراقب ما إذا كانت الحكومة التزمت بسقف الإنفاق المحدد في الموازنة.
ومن شأن «قطع الحساب» أن يبين الكشف المالي الدقيق لعمليات الإنفاق للدولة ووجهة الصرف.
ورأى عجاقة أن المشكلة الأساسية في الموازنة أن أرقام العجز المالي للدولة مفرطة، ولا يزال يتخطى الخمسة مليارات دولار سنويا، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لهذه الموازنة أن تلجم الدين العام لأن العجز أكثر من السنة الماضية»، موضحاً أن تفاقم العجز ناتج عن إقرار «سلسلة الرتب والرواتب» وخطة الكهرباء التي تمثل واحدة من أعلى وجهات الإنفاق في الدولة.
وسجلت المعارضة اعتراضا على إقرار الموازنة من غير «قطع حساب»، معتبرة أنه غير دستوري، إذ أعلن رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل «أننا متحفظون على كل ما يحصل في موضوع هذه الموازنة وقطع الحساب»، فيما أكد النائب بطرس حرب خلال المناقشات أنه كان على الحكومة أن تعرض كما تنص المادة 87 «حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة» أي سنة 2015 ليوافق عليها المجلس قبل إقرار ونشر موازنة 2017 التي جاءت متأخرة جدا بعد أن تم صرف كل ما جاء فيها من اعتمادات ومخصصات، أو كان من الضروري تعديل المادة 87 لا الالتفاف حولها ومخالفتها».
لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مجلس النواب دافع عن إقرار الموازنة، مؤكداً أن «لا تجاوزات بعد اليوم في الحسابات لأننا سنكمل الرقابة البرلمانية»، متعهداً بأن «موازنة 2018 ستحقق إصلاحا أكبر وستزعج من لا ينتظر شيئا من الإصلاح». واعتبر أن «كثيرين ممن يتحدثون عن قطع الحساب لا يدرون ماذا يقولون وأنا من اكتشف الملف ولا قطع حساب بلا تدقيق ديوان المحاسبة»، لافتا إلى أنه «لو أن قطع الحساب يحل بموافقة مجلس النواب فقط كما تقول المعارضة لحلت المشكلة ولكن لا بد من تدقيق وموافقة ديوان المحاسبة».
وشرح كنعان أمس جانبا من النقاشات، مشيراً إلى أنه «حصل نقاش كبير حول الهبات والقروض والنقاش الكبير أفضى إلى الرقابة بحسب الأصول التي كنا نطالب بها»، وأكد أنه «تم رصد 200 مليار لمصرف لبنان لتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة وفق آلية منظمة، ولا قوانين برامج بالمليارات ضمن الموازنة بعد اليوم وستأتي بالتزام من الحكومة ورقابة لجنة المال بشكل مستقل لتدرس في مجلس النواب». وأوضح «حافظنا على وفر 155 مليارا من الاتصالات واليانصيب كما على وفر بقيمة 30 في المائة من المساهمات للجمعيات وهي البداية وستستكمل في الـ2018. ما فعلناه أمس هو رسالة قوية وحازمة للحكومة للتعاون مع وزارة المالية وأجهزة الرقابة». وأضاف: «لا عذر على الجمعيات ولا على الاحتياطي لأن الموازنة ستبحث وستقر في بداية السنة المالية وسنمارس الحزم».
ورحبت معظم القوى السياسية الأساسية في البلاد، في إقرار الموازنة، ورأى النائب عمار حوري «أن إقرار الموازنة العامة هو خطوة في الاتجاه الصحيح»، لافتا إلى أنه «رغم أن معظم مضمون الموازنة استهلك لأننا أصبحنا في نهاية العام 2017 لكن هذه الموازنة تعتبر تأسيساً لموازنة العام 2018 التي ستصحح البعد الزمني للموازنة وتأخذ الأمور إلى مزيد من الانتظام المالي العام».