عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

كاتالونيا حجر أساس الاقتصاد الإسباني

يسهم الإقليم بنحو 19 % من الناتج المحلي الإجمالي

كاتالونيا حجر أساس الاقتصاد الإسباني
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

كاتالونيا حجر أساس الاقتصاد الإسباني

كاتالونيا حجر أساس الاقتصاد الإسباني

يعتبر إقليم كاتالونيا الواقع في شمال شرقي إسبانيا بمساحة تزيد على 30 ألف كلم مربع، أحد محركات الاقتصاد الإسباني، فهي أول منطقة مصدرة وفي الطليعة في مجالات الصناعة والبحث والسياحة، لكنها تعاني من دين ثقيل ويمكن أن يترك عدم استقرارها آثاراً سلبية على الاقتصاد الإسباني، حتى أن مدريد راجعت توقعاتها للنمو في 2018 من 2.6 إلى 2.3 في المائة من الناتج الإجمالي.
ويسهم الإقليم بنسبة 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني متقدمة بشكل طفيف جداً عن مدريد (18.9 في المائة) في لقب أثري منطقة إسبانية، وتحل في المرتبة الرابعة بالنسبة لقياس الناتج الإجمالي للفرد (28600 يورو مقابل معدل 24 ألفاً يورو في إسبانيا) خلف مدريد وبلاد الباسك ولانافارى.
ونسبة البطالة في كاتالونيا المشابهة لنسبتها في مدريد، أقل بكثير من باقي البلاد. وكانت 13.2 في المائة في الفصل الثاني من 2017 مقابل 17.2 في المائة في المستوى الوطني و13 في المائة في مدريد.
وتعد كاتالونيا أول منطقة تصدير في إسبانيا وتتقدم كثيراً عن كل الأقاليم في هذا المجال. فقد أمنت ربع مبيعات السلع للخارج في 2016 وفي الفصل الأول من 2017. واجتذبت في 2015 نحو 14 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في إسبانيا لتحل في المرتبة الثانية بعد مدريد (64 في المائة) ومتقدمة بأشواط عن باقي الأقاليم. واتخذت عدة شركات كبرى كان مقرها في برشلونة قراراً بنقل مقراتها خارج كاتالونيا خشية حدوث عدم استقرار. وبقيت مباني المقرات، لكن المقرات الرسمية لأكثر من 800 شركة غادرت الإقليم، وبينها ثالث أكبر بنك إسباني «كاشا بنك» وشركة الغاز الطبيعي العملاقة ومجموعة البرتيس للطرقات السريعة.
فيما تمثل الصناعات الغذائية أول قطاع صناعي في كاتالونيا من ناحية توفير فرص العمل ورقم المعاملات خصوصاً بفضل صناعة اللحوم، فكاتالونيا من أكبر مصدري لحم الخنزير. كما أن كاتالونيا تمثل نصف الإنتاج الكيميائي لإسبانيا. ونشاطها يفوق بعض الدول الأوروبية مثل النمسا، بحسب الفيدرالية الإقليمية للقطاع. كما أن كاتالونيا كانت في 2016 ثاني أكبر منتج للسيارات مع 19 في المائة من الإنتاج الوطني (21 في المائة في كاستي وليون). وتملك شركتا «نيسان» و«فولكس فاغن» (عبر الماركة سيات) مصانع إنتاج فيها. وإسبانيا هي ثاني صانع سيارات في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا. كما تملك كاتالونيا قطباً لوجيستياً مهماً.
وراهنت كاتالونيا على البحث خصوصاً في العلوم البيولوجية (علم الوراثة والأعصاب وبيولوجيا الخلايا) ويمثل هذا القطاع 7 في المائة من ناتجها الإجمالي. وهي منطقة غنية بالمستشفيات فائقة التطور ومراكز البحث، بما فيها في المجال النووي. كما أنها تعد أول منطقة في أوروبا لناحية عدد شركات الصيدلة للفرد، والتكنولوجيات الحديثة منتشرة بقوة في برشلونة التي تحتضن سنوياً المؤتمر الدولي للهواتف الجوالة.
والجامعات الكاتالونية هي بين الأفضل في إسبانيا. ففي ترتيب شنغهاي بين الجامعات الإسبانية الخمس الأولى، هناك 3 جامعات كاتالونية. كما تشتهر في كاتالونيا كليتان للتجارة، وفي برشلونة دور نشر كبيرة.
كاتالونيا مع عاصمتها برشلونة وشواطئها في كوستا برافا، هي المنطقة الإسبانية التي تجتذب أكبر عدد من السياح الأجانب. وزاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة. وزارها أكثر من 18 مليون سائح في 2016، أي ربع الأجانب الذين زاروا إسبانيا.
ومطار برشلونة هو ثاني أهم مطارات البلاد بعد مطار مدريد. واستقبل في 2016 أكثر من 44 مليون مسافر. ويلقى المطار إقبالاً كبيراً من شركات الطيران الاقتصادي (لو كوست) التي تسعى لجعلها محوراً أوروبياً لرحلاتها البعيدة باتجاه القارة الأميركية.
وميناء برشلونة هو ثالث أهم موانئ إسبانيا بعد الخيسيراس وفالنسيا وأحد أهم موانئ الرحلات السياحية في أوروبا.
لكن نقطة الضعف في كاتالونيا هي ثقل الدين العام. فهو يمثل 35.4 في المائة من ناتجها الإجمالي، وهي بذلك ثالث أكثر أقاليم إسبانيا ديوناً في الفصل الثاني من 2017.
بل إنها الأولى إذا تم احتساب القيمة المطلقة بـ76.7 مليار يورو في نهاية يونيو (حزيران) 2017. وديونها مصنفة في الفئة المضاربة ما يمنعها من التمويل مباشرة من الأسواق. وهي رهينة قروض الدولة المركزية.
ولا يزال الجدل محتدماً بين أنصار استقلال كاتالونيا ومعارضيه الذين يبنون أرقامهم وفق منهجيات وفرضيات مختلفة. فبحسب وزير الاقتصاد الإسباني، فإن كاتالونيا مستقلة وخارج الاتحاد الأوروبي ستشهد تراجعاً في ناتجها الإجمالي بما بين 25 و30 في المائة مع تضاعف نسبة البطالة.
في المقابل، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الدولة الجديدة ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن ناتجها الإجمالي سيبقى تقريباً كما هو في الأمد القصير ويرتفع بنسبة 7 في المائة في الأمد البعيد.
كما تؤكد حكومة كاتالونيا أن المنطقة لن تعاني مزيداً من «عجز الموازنة»، لأنه لن يعود عليها أن تدفع مالاً للدولة المركزية أكثر مما تتلقى منها.
وقالت حكومة كاتالونيا إن هذا العجز قيمته 16 مليار يورو (8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، في حين قدرته الحكومة المركزية في مدريد بمنهجية مختلفة بـ10 مليارات يورو (5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي). لكن العائدات الضريبية المتوقعة يبدو أنها لم تأخذ في الاعتبار هروب مستثمرين وتراجع السياحة والبطالة التي تنجم عن ذلك، إضافة إلى خسارة الضرائب التي تدفعها شركات تغادر المنطقة.

مواضيع
إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا