دشنت السعودية أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين لـ«حزب الله» اللبناني، حين سحبت ترخيصا حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن وزارة الداخلية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي «حزب الله»، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا.
وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى من خلاله دول خليجية إلى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد تجارة «حزب الله»، ووفقا لمصادر خليجية، فإن بعض تلك الدول أعربت خلال اجتماعات خاصة، عن مخاوفها من تنفيذ القرار، وأبدت قلقها من تبعات المضي قدما فيه، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها، والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين، إضافة إلى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج إلى موافقة المجالس البرلمانية فيها وهو ما يتطلب بعض الوقت.
وأقر وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين له، بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.
وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا الإجراءات اللازمة ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، بعد التدخل السافر للحزب في مسار الثورة السورية، مشيرا إلى أن العقوبات تشمل الناحيتين المالية والتجارية.
قالت الوكالة الفرنسية إن دول الخليج صادقت على إنشاء جهاز أمني موحد يكون بمثابة إنتربول إقليمي، وفق ما أفادت به الصحافة يوم الجمعة الماضي.
وتأتي العقوبات السعودية بعد أن أقر وزراء داخلية الدول الأعضاء في المجلس هذا الشهر، عقب اجتماع في المنامة، إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.
وقال بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن الهدف من هذا الجهاز الذي هو بمثابة إنتربول خليجي هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة والعابرة للحدود».
