قادة أوروبا يتقدمون بمبادرة تجاه ماي

ميركل قالت إنه «لا يوجد أي مؤشر» على فشل المفاوضات بشأن «بريكست»

رئيسة الحكومة البريطانية تتحدث خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
رئيسة الحكومة البريطانية تتحدث خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

قادة أوروبا يتقدمون بمبادرة تجاه ماي

رئيسة الحكومة البريطانية تتحدث خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
رئيسة الحكومة البريطانية تتحدث خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

تقدم قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، بمبادرة إزاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تواجه ضغوطاً في بلادها من أجل إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بـ«بريكست»، في اليوم الثاني من القمة الأوروبية في بروكسل.
وأعطى القادة «الضوء الأخضر» صباح الجمعة لبدء الدول الـ27 في الاتحاد الإعداد بينها للمحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع لندن بعد الموعد الرسمي لـ«بريكست» المقرر في 29 مارس (آذار) 2019، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر «تويتر»، دون أن ينتظر حتى انتهاء الاجتماع، في محاولة منه للتأكيد على وحدة الصف الأوروبي.
وعلق مصدر دبلوماسي: «لقد طلبت ماي إشارة وها نحن نصدرها».
وأكد توسك للصحافيين أن الحديث عن وصول مفاوضات «بريكست» إلى طريق مسدود أمر «مبالغ فيه».
وقال: «انطباعي هو أن التقارير التي تتحدث عن طريق مسدود بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مبالغ فيها. وفي حين أن التقدم غير كافٍ، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تقدم على الإطلاق».
من جهتها، أعلنت ماي الجمعة في بروكسل أن التسوية المالية «الكاملة والنهائية» لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون «ضمن الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية».
وأقر قادة الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد قبيل الظهر بغياب «تقدم كافٍ» في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل التي بدأت في يونيو (حزيران) وتشمل ثلاثة ملفات رئيسية هي حقوق المواطنين المقيمين في الخارج وحدود آيرلندا والتسوية المالية.
وبذلك يكونون قد أحالوا قرار بدء محادثات تجارية لمرحلة ما بعد «بريكست» إلى ديسمبر (كانون الأول) موعد القمة الأوروبية المقبلة، رغم أن بريطانيا تريد الخوض فيها دون تأخير.
وقال مصدر أوروبي إن التحضيرات ستتيح «كسب الوقت»، لأن «الفكرة هي أن القادة على استعداد لاتخاذ قرار في ديسمبر حول مهلة مفاوضات (المرحلة الثانية من المحادثات) إذا تم تحقيق تقدم كاف».
ويتزايد القلق إزاء تباطؤ المفاوضات من احتمال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتبرت أنه «لا يوجد أي مؤشر» على الفشل.
وأوضحت ميركل: «خلافاً لما يرد في الصحف البريطانية، فإن العملية تتقدم خطوة خطوة»، وتابعت: «إذا طالت بأسبوعين أو ثلاثة إضافيين، فإن ذلك لن يمنعنا من العمل بجد من أجل بلوغ المرحلة الثانية».
وكان توسك التقى ماي على حدة صباح الجمعة قبل أن تنسحب لإفساح المجال أمام قادة الدول الـ27 للتشاور فيما بينهم.
ودعت ماي شركاءها مساء أمس (الخميس) إلى التوصل إلى اتفاق «يمكننا دعمه والدفاع عنه أمام مواطنينا».
وشدد توسك على ضرورة تقديم البريطانيين مقترحات «ملموسة أكثر» قبل اتخاذ القرار في ديسمبر المقبل بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات.
وتتعثر المفاوضات، خصوصاً فيما يتعلق بالتسوية المالية إذ يؤكد الاتحاد الأوروبي أن لندن لم تقدم أي عرض ملموس. وأوضح المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مرات عدة إنه لا ينتظر رقماً بل اتفاقاً على الطريقة التي تتم بموجبها الحسابات.
وعلقت ماي الجمعة إن «التسوية الشاملة والنهائية ستكون جزءاً من الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية».
قبل الخوض في محادثاتهم حول «بريكست»، اتفاق قادة دول الاتحاد الـ27 صباح الجمعة على أساليب جديدة للعمل عرضها توسك لتحسين الأداء في القمم الأوروبية.
وأعد توسك خريطة طريق للعامين القادمين تشمل برنامجاً من 13 قمة من أجل إعطاء دفع جديد للاتحاد الأوروبي بعد صدمة «بريكست»، وللاستفادة من الزخم الجديد المؤيد لأوروبا الذي يعطيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما يريد توسك تقييم أسلوب العمل من خلال استبدال المقاربة التقليدية التي تقوم على التوصل إلى إجماع بمحادثات تبرز الخلافات بوضوح.
وقال توسك أمام القمة أن الأسلوب الجديد: «سينقل خلافاتنا ويصف بوضوح محاور التباين ليتسنى لنا إجراء بمحادثات سياسية جدية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».