موجز دولي

TT

موجز دولي

مطالبات باستقالة رئيس وزراء مالطا
فاليتا - «الشرق الأوسط»: دعا أبناء الصحافية المالطية الشهيرة دافني كاروانا جاليزيا، التي اغتيلت بتفجير سيارتها أمام منزلها في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رئيس الوزراء إلى الاستقالة «لعدم دعمه الحريات الأساسية»، كما جاء في تقرير «رويترز».
وقُتلت كاروانا جاليزيا (53 عاما) وهي مدونة وصحافية وناقدة للحكومة، الاثنين الماضي، جراء تفجير سيارتها بعبوة ناسفة قريبا من منزلها. وكتب الأبناء الثلاثة على «فيسبوك»، موجهين خطابهم لموسكات: «استقل لأنك كنت شاهدا على ولادة مجتمع يسوده الخوف وانعدام الثقة والجريمة والفساد». وأضافوا: «استقل لأنك عملت على شل والدتنا ماليا، وانتقصت من آدميتها بصورة وحشية وقوية لدرجة أنها لم تكن تشعر بالأمان في السير في الشارع». وكانت التحقيقات الصحافية التي نشرتها كاروانا جاليزيا في أعقاب التسريب المكثف لما يعرف «بوثائق بنما»، التي تورط فيها اثنان من وزراء الحكومة المالطية قد أجبرت الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في يونيو (حزيران) الماضي.

محكمة العدل الأوروبية تؤيد عقوبات ضد الرئيس الأوكراني السابق
بروكسل - «الشرق الأوسط»: أيدت محكمة العدل الأوروبية أمس (الخميس) العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش عن الفترة من مارس (آذار) من عام 2015 وحتى مارس من عام 2016. وفر يانوكوفيتش، الذي أطيح به في انتفاضة عام 2014، إلى روسيا، وقام بالطعن على عقوبات أوروبية فرضت ردا على اتهامات بالاختلاس ومخالفات مالية. وفُرض تجميد الأصول في البداية على يانوكوفيتش وابنه ألكسندر في أوروبا لمدة سنة واحدة بدأت في مارس 2014، وتم تمديدها فيما بعد. وينفي يانوكوفيتش تورطه في أي أعمال فساد.

محكمة باكستانية توجه اتهامات لنواز شريف وابنته
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: وجهت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد اتهامات أمس (الخميس) إلى رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته في مزاعم تتصل بامتلاكهما شققا فخمة في لندن. وقال شاهد من «رويترز» في المحكمة إن الاتهامات وجهت إلى شريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر. وقالوا جميعا إنهم أبرياء مما نسب إليهم. وحضرت مريم وزوجها الجلسة، لكن شريف أرسل ممثلا عنه لرعايته لزوجته المريضة في بريطانيا.
وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه في يوليو (تموز) لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه لم يحصل عليه. وأمرت المحكمة العليا كذلك المكتب الوطني للمحاسبة ببدء تحقيق أوسع نطاقا ومحاكمة أفراد أسرة شريف.

«فارك» تقول إن ستة من مسلحيها السابقين قتلوا في كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: قالت جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) إن مسلحين قتلوا ستة من مقاتليها السابقين هذا الأسبوع، وأكدت مجددا مخاوفها من وقوع هجمات تستهدف متمردي الجماعة التي ألقت سلاحها. وسلم الآلاف من أعضاء «فارك» سلاحهم بموجب اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي لإنهاء أكثر من 53 عاما من الحرب. وأصبحت الجماعة حزبا سياسيا.
ووقعت عمليات القتل يوم الأحد في إقليم نارينو المضطرب بجنوب غربي كولومبيا، كما جاء في تقرير «رويترز»، حيث تتنافس جماعة متمردة أصغر مع منشقين عن «فارك» رفضوا إلقاء سلاحهم للسيطرة على مناطق لزراعة الكوكا وهي المكون الأساسي للكوكايين.

شروط الليبراليين من أجل الدخول في تحالف مع ميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: أكدت الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا مطالبة حزبها بتخلي الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل عن وزارة المالية. جاء ذلك عقب مفاوضات جس النبض التي جمعت ممثلين عن الأطراف الثلاثة، التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، الذين يسعون لتشكيل حكومة ائتلافية فيما بينهم. وقالت نيكولا بير، أمين عام الحزب الليبرالي، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني صباح أمس (الخميس) إنه إذا ظلت حقيبة المالية في يد التحالف المسيحي فإن ذلك ربما يؤدي إلى «استحواذ ديوان المستشارية على الحكم».
وشددت القيادية في الحزب الديمقراطي الحر الذي لم يكن ممثلا في البرلمان في الدورة التشريعية الماضية على ضرورة أن «يتنازل كل طرف من الأطراف الثلاثة بعض الشيء» وقالت: إن الطريق التي تؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية بين التحالف المسيحي والليبراليين والخضر يظل «طريقا صعبا». وأسفرت الانتخابات البرلمانية عن تراجع شعبية تحالف ميركل المسيحي وشريكها الائتلافي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشكل حاد؛ مما اضطر ميركل إلى الجوء لهذين الحزبين الصغيرين لتشكيل حكومة ائتلافية، خصوصا بعد رفض الاشتراكيين الاستمرار في الحكومة الائتلافية.

الفلبين ترفض مساعدات الاتحاد الأوروبي
مانيلا - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، أمس (الخميس)، إنه سوف يبلغ الاتحاد الأوروبي رسميا أن حكومته لن نقبل منحا جديدة من التكتل بسبب انتقاده لحملة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المثيرة للخلاف ضد المخدرات. وأضاف كايتانو للصحافيين على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) «بناءً على توجيهات الرئيس الآن، سوف نتواصل رسميا مع سفير الاتحاد الأوروبي فرانز جيسين، لنخبره بأننا من الآن لن نقبل مساعدات». ومع ذلك، أضاف كايتانو، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، أنه يأمل في استمرار العلاقات العامة الجيدة مع الاتحاد الأوروبي. وقال: «يجب ألا يؤثر ذلك على تجارتنا. يجب ألا يؤثر ذلك على علاقتنا الثنائية».
وكان دوتيرتي قد أعلن أول من أمس (الأربعاء)، أن الفلبين سوف ترفض المساعدات من الاتحاد الأوروبي؛ وذلك لعدم احترامه سيادة البلاد. بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي انكوايرر» على موقعها على شبكة الإنترنت. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد طالبت بإجراء تحقيق مستقل حول حرب المخدرات، وقالت: إن حصيلة القتلى وصلت إلى نحو 12 ألف قتيل، وأن الشرطة تقتل المشتبه بهم من دون إعطائهم فرصة لإثبات براءتهم أمام المحكمة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.