موجز دولي

TT

موجز دولي

مطالبات باستقالة رئيس وزراء مالطا
فاليتا - «الشرق الأوسط»: دعا أبناء الصحافية المالطية الشهيرة دافني كاروانا جاليزيا، التي اغتيلت بتفجير سيارتها أمام منزلها في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رئيس الوزراء إلى الاستقالة «لعدم دعمه الحريات الأساسية»، كما جاء في تقرير «رويترز».
وقُتلت كاروانا جاليزيا (53 عاما) وهي مدونة وصحافية وناقدة للحكومة، الاثنين الماضي، جراء تفجير سيارتها بعبوة ناسفة قريبا من منزلها. وكتب الأبناء الثلاثة على «فيسبوك»، موجهين خطابهم لموسكات: «استقل لأنك كنت شاهدا على ولادة مجتمع يسوده الخوف وانعدام الثقة والجريمة والفساد». وأضافوا: «استقل لأنك عملت على شل والدتنا ماليا، وانتقصت من آدميتها بصورة وحشية وقوية لدرجة أنها لم تكن تشعر بالأمان في السير في الشارع». وكانت التحقيقات الصحافية التي نشرتها كاروانا جاليزيا في أعقاب التسريب المكثف لما يعرف «بوثائق بنما»، التي تورط فيها اثنان من وزراء الحكومة المالطية قد أجبرت الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في يونيو (حزيران) الماضي.

محكمة العدل الأوروبية تؤيد عقوبات ضد الرئيس الأوكراني السابق
بروكسل - «الشرق الأوسط»: أيدت محكمة العدل الأوروبية أمس (الخميس) العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش عن الفترة من مارس (آذار) من عام 2015 وحتى مارس من عام 2016. وفر يانوكوفيتش، الذي أطيح به في انتفاضة عام 2014، إلى روسيا، وقام بالطعن على عقوبات أوروبية فرضت ردا على اتهامات بالاختلاس ومخالفات مالية. وفُرض تجميد الأصول في البداية على يانوكوفيتش وابنه ألكسندر في أوروبا لمدة سنة واحدة بدأت في مارس 2014، وتم تمديدها فيما بعد. وينفي يانوكوفيتش تورطه في أي أعمال فساد.

محكمة باكستانية توجه اتهامات لنواز شريف وابنته
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: وجهت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد اتهامات أمس (الخميس) إلى رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته في مزاعم تتصل بامتلاكهما شققا فخمة في لندن. وقال شاهد من «رويترز» في المحكمة إن الاتهامات وجهت إلى شريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر. وقالوا جميعا إنهم أبرياء مما نسب إليهم. وحضرت مريم وزوجها الجلسة، لكن شريف أرسل ممثلا عنه لرعايته لزوجته المريضة في بريطانيا.
وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه في يوليو (تموز) لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه لم يحصل عليه. وأمرت المحكمة العليا كذلك المكتب الوطني للمحاسبة ببدء تحقيق أوسع نطاقا ومحاكمة أفراد أسرة شريف.

«فارك» تقول إن ستة من مسلحيها السابقين قتلوا في كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: قالت جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) إن مسلحين قتلوا ستة من مقاتليها السابقين هذا الأسبوع، وأكدت مجددا مخاوفها من وقوع هجمات تستهدف متمردي الجماعة التي ألقت سلاحها. وسلم الآلاف من أعضاء «فارك» سلاحهم بموجب اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي لإنهاء أكثر من 53 عاما من الحرب. وأصبحت الجماعة حزبا سياسيا.
ووقعت عمليات القتل يوم الأحد في إقليم نارينو المضطرب بجنوب غربي كولومبيا، كما جاء في تقرير «رويترز»، حيث تتنافس جماعة متمردة أصغر مع منشقين عن «فارك» رفضوا إلقاء سلاحهم للسيطرة على مناطق لزراعة الكوكا وهي المكون الأساسي للكوكايين.

شروط الليبراليين من أجل الدخول في تحالف مع ميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: أكدت الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا مطالبة حزبها بتخلي الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل عن وزارة المالية. جاء ذلك عقب مفاوضات جس النبض التي جمعت ممثلين عن الأطراف الثلاثة، التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، الذين يسعون لتشكيل حكومة ائتلافية فيما بينهم. وقالت نيكولا بير، أمين عام الحزب الليبرالي، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني صباح أمس (الخميس) إنه إذا ظلت حقيبة المالية في يد التحالف المسيحي فإن ذلك ربما يؤدي إلى «استحواذ ديوان المستشارية على الحكم».
وشددت القيادية في الحزب الديمقراطي الحر الذي لم يكن ممثلا في البرلمان في الدورة التشريعية الماضية على ضرورة أن «يتنازل كل طرف من الأطراف الثلاثة بعض الشيء» وقالت: إن الطريق التي تؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية بين التحالف المسيحي والليبراليين والخضر يظل «طريقا صعبا». وأسفرت الانتخابات البرلمانية عن تراجع شعبية تحالف ميركل المسيحي وشريكها الائتلافي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشكل حاد؛ مما اضطر ميركل إلى الجوء لهذين الحزبين الصغيرين لتشكيل حكومة ائتلافية، خصوصا بعد رفض الاشتراكيين الاستمرار في الحكومة الائتلافية.

الفلبين ترفض مساعدات الاتحاد الأوروبي
مانيلا - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، أمس (الخميس)، إنه سوف يبلغ الاتحاد الأوروبي رسميا أن حكومته لن نقبل منحا جديدة من التكتل بسبب انتقاده لحملة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المثيرة للخلاف ضد المخدرات. وأضاف كايتانو للصحافيين على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) «بناءً على توجيهات الرئيس الآن، سوف نتواصل رسميا مع سفير الاتحاد الأوروبي فرانز جيسين، لنخبره بأننا من الآن لن نقبل مساعدات». ومع ذلك، أضاف كايتانو، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، أنه يأمل في استمرار العلاقات العامة الجيدة مع الاتحاد الأوروبي. وقال: «يجب ألا يؤثر ذلك على تجارتنا. يجب ألا يؤثر ذلك على علاقتنا الثنائية».
وكان دوتيرتي قد أعلن أول من أمس (الأربعاء)، أن الفلبين سوف ترفض المساعدات من الاتحاد الأوروبي؛ وذلك لعدم احترامه سيادة البلاد. بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي انكوايرر» على موقعها على شبكة الإنترنت. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد طالبت بإجراء تحقيق مستقل حول حرب المخدرات، وقالت: إن حصيلة القتلى وصلت إلى نحو 12 ألف قتيل، وأن الشرطة تقتل المشتبه بهم من دون إعطائهم فرصة لإثبات براءتهم أمام المحكمة.



الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.


خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وساطة جديدة تطلبها إثيوبيا من تركيا، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان، لمساندة جهودها في الوصول لمنفذ بحري بشكل سلمي، وسط أزمات بين أديس أبابا والقاهرة ورفض دول عدة مشاطئة بينها مصر الوصول لذلك باعتبارها دولة حبيسة.

الطلب الإثيوبي، الذي لم تجب عنه أنقرة فوراً، يأتي بعد أكثر من عام من وساطة قادتها تركيا بين إثيوبيا والصومال عقب رفض مقديشو مساعي أديس أبابا للوصول إلى ميناء بربرة عبر إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

ملف أمن قومي

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يرى محلل سياسي إثيوبي، احتمال أن تتجاوب أنقرة وتصل أديس أبابا لتفاهمات في هذا الملف، بينما يرى محلل سياسي تركي، أن أنقرة قد تنقل رأياً أو طلباً للقاهرة دون أن تحدث شرخاً في علاقاتها الهامة معها، خاصة أن مصر تعتبر هذا الملف أمناً قومياً لها.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية؛ إلى جانب أنها تدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية.

طلب جديد

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، الأربعاء، بأن «أديس أبابا شهدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعا خلاله الجانب الإثيوبي أنقرة إلى مساندة جهودها الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

وأكد آبي أحمد أن «الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي المتسارع في إثيوبيا يتطلب معالجة التحديات البنيوية، وفي مقدمتها محدودية الخدمات اللوجيستية وغياب الوصول المباشر إلى البحر»، لافتاً إلى أن «بقاء دولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة حبيسة جغرافياً لعقود طويلة يتنافى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويمثل قيداً استراتيجياً على طموحاتها التنموية».

وأشار إلى أن «المباحثات الثنائية تناولت سبل اضطلاع الدول الصديقة، وفي طليعتها تركيا، بدور دبلوماسي بنّاء يسهم في دعم مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتكافئ»، لافتاً إلى أن «تحسين الوصول إلى الموانئ ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية لخفض تكلفة النقل وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات».

موقف إردوغان

ورغم أن الرئيس التركي لم يفصح عن موقفه، فإن آبي أحمد أعرب عن «تقديره لانخراط إردوغان في هذا الملف»، مؤكداً أن «الشراكة مع تركيا تكتسب بعداً استراتيجياً يتجاوز التعاون الثنائي التقليدي».

ولطالما سعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية». وتدخلت تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

آراء الخبراء

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن «الطلب الإثيوبي يلقى اهتماماً معتبراً من دول العالم، بما فيه من مشروعية ودبلوماسية وسلمية، واقتراحات لخيارات بديلة، ورغم أن تركيا ليست بعيدة عن المصالح بأفريقيا، لا سيما في الصومال والسودان، فإنها لن ترى في هذا الطرح خطورة ما ترى مصر».

بينما يرى المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، أن تحرك أنقرة مؤخراً يعد براغماتياً لكسب الأصدقاء بالمنطقة، وتركيا تتعامل مع ملف أديس أبابا دون إحداث حساسية لمصر، خاصة أن الملف أمن قومي للقاهرة، وستكون أي تفاهمات بعد محادثات مع مصر؛ كون العلاقات مع القاهرة دخلت مرحلة تحالف استراتيجي.

والسنوات الأخيرة، كرر آبي أحمد هذا المطلب، أحدثها شمل مقترحات للحل، وذلك في كلمة أمام مجلس الشعب، وقال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مؤكداً أن سعي بلاده للوصول إلى البحر لم ينبع من طموحات عسكرية، بل من رغبة في «حوار عادل ونمو تعاوني». واقترح حلولاً محتملة، مثل تقاسم الاستثمارات في سد النهضة والخطوط الجوية الإثيوبية، أو استكشاف خيارات تبادل الأراضي، مؤكداً إمكانية التوصل إلى حلول ودية.

وتعد مصر وإريتريا من أبرز الرافضين للوجود الإثيوبي في البحر الأحمر، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المتشاطئة على البحر الأحمر فقط، ولا يحق لأي دولة غير مطلة التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا وتحديداً إثيوبيا».

كما اتهم الرئيس الإريتري آسياس أفورقي أديس أبابا، في مايو (أيار) 2025، بـ«السعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلَّق بمنفذ على البحر الأحمر»، والاستيلاء على «ميناء عصب» الإريتري.

ويعتقد عبد الصمد، أن «إثيوبيا ستحاول إقناع دول الجوار والتخلي عن الريبة والشك تجاه محاولتها النفاذ لمنفذ بحري».

ويتوقع طه عودة أوغلو أن تفتح تركيا الملف مع الأطراف دون أن تنحاز لرأي أو موقف على أمل الوصول لتفاهمات، مستبعداً أن تحدث تركيا شرخاً في العلاقات مع دولة مهمة كمصر في هذه القضية.